وجه النائب د.حمود الخضير سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، جاء نصه:
في جلسة سابقة لمجلس الأمة تم عقدها في شهر مارس الماضي لمناقشة قضية تطاير الحصى أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري أن البدء بصيانة وسفلتة الطرق سيكون بداية شهر ابريل وان الانتهاء من أعمال الصيانة للطرق المتضررة من تداعيات أمطار نوفمبر 2018 سيكون نهاية العام 2019 وربما قبل ذلك.
ومع اقتراب موسم الأمطار المتزامن مع المهلة التي حددتها الوزير بوشهري لإنجاز أعمال الصيانة، يرجى إفادتي:
1 - هل انتهت وزارة الأشغال من أعمال الصيانة الضرورية والمطلوبة لتلافي تداعيات الغرقة التي تسببت بأضرار غير مسبوقة في البلاد خلال نوفمبر 2018 خصوصا في المناطق الجنوبية؟ وإذا كان الجواب لا، فما الموعد المنتظر للانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل؟ وما العوائق التي قد تعطل وزارة الأشغـال عن أداء مهمتها؟
2 - أكد تقرير لديوان المحاسبة افتقار منطقة صباح الأحمد للكثير من الخدمات الضرورية والرئيسية ومعاناتها الممتدة من مشاكل بيئية وصحية عدة، وغير ذلك من الملاحظات التي تفرض على الحكومة اتخاذ الاجراءات الجادة لتحقيق المعالجة الجذرية لما ورد في التقرير، فما الاجراءات التي قمتم بها لمعالجة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة؟ وهل تم التحقيق مع المسؤولين عن استمرار المشاكل في هذه المنطقة ومحاسبة من ثبت تقصيره؟
3 - تبين للجان التحقيق عدم تناسب القدرة الاستيعابية لخطوط شبكة مياه الأمطار مع تدفقات المياه، فما الذي قامت به وزارة الأشغال للتعامل مع هذه النتيجة المقلقة؟ وما ضماناتكم لعدم تكرار النتائج المأساوية لهطول الأمطار؟
4 - أعلن رئيس لجنة التحقيق النيابية د.عادل الدمخي أن الشارع الذي كان يؤدي إلى ميناء عبدالله وتم إدخاله إلى مدينة صباح الأحمد السكنية هو المتسبب في إغراقها وأن سيول هضبة الأحمدي هي من أغرقت نفق المنقف لأن شركة نفط الكويت عملت عبارات تصريف للأمطار عبر شارعي 34 و40 وأكد أنه إذا لم يتم توجيه هذه العبارات إلى البحر فستتكرر حادثة السيول، فما الذي قامت به وزارة الأشغال لتلافي هذه الملاحظات؟ وهل تم اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للتعامل مع موسم الأمطار المقبل؟