أكد النائب رياض العدساني أن الاستجوابين الموجهين لوزير الداخلية سيكون «الأول» ووزير المالية «الأضخم» صحيفته 100 صفحة، فيها كل التفاصيل المالية والاستثمارية، فمن حق الشعب الكويتي الاطلاع.
وأشار إلى أمرين في حال أي نائب قدم استجوابا لنفس الوزراء الذين أنوي استجوابهم، أولا: ان كان تقديمي للاستجواب سيساهم في تشديد المحاسبة وتحقيق الإصلاح فسأقدمه ويكون استجوابان للوزير ذاته أو الدمج، والأمر الثاني إذا كان عكس ما سبق، فإنني سأساند مقدم الاستجواب، كون هدفي محاسبة الحكومة وتصحيح الخلل.
وأضاف أن الصحيفتين جاهزتان لوزيري الداخلية والمالية وسيقدمهما رسميا في بداية دور الانعقاد وقد يكون قبل ذلك وتليهما بقية الاستجوابات بإذن الله تعالى.
واختتم العدساني أن هناك قضايا جسيمة وتجاوزات صارخة يجب تبيانها للشعب الكويتي ومحاسبة المتسبب.