أعلن النائب عمر الطبطبائي تقديمه استجوابا إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، يتكون من 5 محاور.
وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن المحور الأول يتعلق بالتراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة مع مؤسسة الرعاية السكنية، ما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك بسبب تقاعس الوزيرة بمسؤولياتها تجاه الحفاظ على المال العام.
وأضاف ان المحور الثاني يرتبط بإهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي للدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة «موضوع المطار»، ومخالفة أحكام المادتين (٩٨ -١٣٠) من الدستور، بينما يتعلق المحور الثالث بعرقلة مشاريع الدولة بسبب عدم اختيار الكفاءات ومحاربتهم.
وأوضح ان المحور الرابع يتحدث عن إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في وزارة الأشغال، ما يترتب عليه إهدار للمال العام، فيما يتناول المحور الأخير سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام.
وأكد الطبطبائي تدرجه في استخدام الأدوات الدستورية لمساءلة وزيرة الأشغال، وأنه تقدم بحزمة من الأسئلة فاقت ٢٣ سؤالا برلمانيا منذ أكتوبر ٢٠١٧.
وقال: «بعض الأسئلة أتت ردودها والبعض الآخر تم التلاعب بالردود والبعض الآخر لا أعتقد أن لديهم القدرة على الرد عليها».
وأضاف ان «المواطن الكويتي هو من يدفع ضريبة سوء الإدارة، والتلاعب في المدن الإسكانية والتأخر في المشاريع»، مضيفا: «يدعون أنهم وزعوا بيوتا وهي على الورق فقط».
وفيما يخص وزارة الإسكان، قال الطبطبائي: «سبق أن صرحت عن مشاريع الوزارة وطريقة التلاعب التي تتم من خلالها بما كلف الدولة عشرات الملايين»، مشيرا إلى أن القائمين على هذا التلاعب ما زالوا موجودين حتى الآن.
وأكد الطبطبائي أنه يستند إلى أدلة وأجوبة عن الأسئلة البرلمانية خلال سنتين، موضحا ان الاستجواب تمت صياغته منذ شهر أغسطس واطلع عليه بعض النواب.
وأضاف: «الآن أعلن عن الاستجواب وسوف نثبت التلاعب في وزارتي الإسكان والأشغال واللتين تعتبران من أهم الجهات التي تتعلق بمشاريع الدولة التنموية، وتطلعات الشباب في إيجاد مسكن».