بقيت قضية معالجة التركيبة السكانية تحتل موقعها المتقدم ما بين أولويات أعضاء مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، نظرا لما تشكله هذه القضية من أهمية، وتأثيراتها المباشرة في النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
واستخدم النواب مختلف الأدوات الدستورية في سبيل متابعة هذه القضية والإجراءات والخطط الحكومية الهادفة إلى الحد من تداعيات الخلل فيها.
أسئلة برلمانية
وبهذا الإطار أعدت شبكة الدستور الإخبارية تقريرا تنشره «الأنباء» انه في إطار متابعة تطورات قضية التركيبة السكانية والخطط والإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه، وجه النواب في دور الانعقاد الثالث عددا من الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المختصين تتعلق بملف التركيبة السكانية، طلبوا من خلالها إفادتهم بأهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت.
كما سأل النواب عن الإنجازات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة والوزارات والجهات التي تتعاون معها لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وإن كان لدى اللجنة توجه لتقديم قانون جديد يتعلق بتحديد التركيبة السكانية.
اقتراحات بقوانين
تقدم النواب باقتراحين بقانونين لإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية وإداراتها، ويهدف الاقتراحان إلى إنشاء لجنة تعمل على معالجة الخلل وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة الحالية.
اقتراحات برغبة
وعلى أمل تقنين عملية جلب العمالة إلى البلاد، والحرص على انتقاء العمالة التي تخدم سوق العمل في الكويت، تقدم النواب بمجموعة من الاقتراحات برغبة تضمنت المطالبة بأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت ومن تراه من ذوي الخبرة للاستعانة بهم في وضع اللوائح والشروط، والاطلاع على سوق العمل لجدولة وتحديد المهن الحرفية والفنية المخصصة للوافدين والتي يحتاجها المجتمع الكويتي.
وفي سبيل تخفيف الضغط عن المواطنين وعدم مزاحمتهم على الخدمات العلاجية اقترح النواب توزيع مراكز فحص العمالة المنزلية على جميع المحافظات.
نصوص الاقتراحات
ونصت الاقتراحات النيابية على ألا يسمح للعامل المنزلي دخول البلاد إلا بوجود الكفيل لتسلمه من المطار، وأن يكون من ضمن بنود الاتفاقيات التي تعقدها الكويت مع الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية أنه في حالة هروب العامل المنزلي أو ترحيله من قبل وزارة الداخلية تلتزم السفارة التي يتبعها العامل المنزلي بتسديد رسوم التذكرة.
واقترح النواب الذين قدموا اقتراحاتهم تشكيل فريق عمل يحدده مجلس الوزراء برئاسة وزير مختص وعضوية ممثلين ذوي صلاحيات من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصنــــاعـــــة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة يتولى مهمة إعداد وتنفيذ خطة لعلاج مشكلات العمالة المنزلية عبر تقديم اقتراحات لسد الفراغ التشريعي، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمالة المنزلية.
كما تقدم النواب بعدد من الاقتراحات الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية بدلا عن العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي، وحصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية.
نسب التكويت
وتضمنت الاقتراحات التي قدمها النواب رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70%، وأن يتم فورا وقف تعيين غير الكويتي في كافة أنواع الدرجات القضائية بدءا من وكيل نيابة (ج) حتى أعلى وظيفة قضائية.
ونصت الاقتراحات النيابية على أن تضع هيئة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى مزايا تشجيعية للشركات والمؤسسات الفردية في القطاع الخاص يستفيد منها كل من قام بزيادة عدد العمالة الوطنية فوق النسب المحددة لكل قطاع لتحفيز جميع الشركات للاستفادة من هذه المزايا، كما تقوم هيئة القوى العاملة بزيادة أسعار الغرامات على الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بنسب العمالة الوطنية المحددة من الدولة.