أسيل: الإرادة الحقيقية للعمل والإنجاز وراء إقرار القوانين الأخيرة والقادم أهم

صرحت النائب د.أسيل العوضي بأن اقرار القوانين الأخيرة كخطة التنمية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون هيئة أسواق المال دليل على ان التعاون الحكومي ـ النيابي ممكن اذا ما توافرت ارادة العمل والانجاز، وذكرت العوضي ان دور الانعقاد السابق شهد كذلك اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي مما يحسب كانجاز للمجلــس والحكومــة. واستشهدت د.العوضي بتجربتها في اللجان البرلمانية ومشاركتها بشكل مباشر في مناقشة قوانين العمل في اللجنة الصحية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التعديلات «لقد كان العمل في اللجان رغم الآراء المتباينة مثالا لإرادة الانجاز للنواب والاعضاء»، واضافت د.العوضي «كنا امام تحد كبير كنواب لاقرار القوانين والعمل المتواصل في اللجان البرلمانية صباح مساء لأننا نتفهم حجم المسؤولية الملقاة علينا». وبينت كذلك دور الجانب الرقابي في الفترة السابقة من خلال الاستجوابات المقدمة ولجان التحقيق البرلمانية في قضايا عدة مثل محطة مشرف والتلوث البيئي في أم الهيمان، وفيما دعت د.العوضي الى عدم اهمال الجانب الرقابي لأعضاء المجلس أكدت في الوقت ذاته ان المواطن ينتظر الكثير على المستوى التشريعي ودعت المجلس والحكومة لتوجيه طاقاتهم للعمل والانجاز على المستوى التشريعي لما يفيد المواطن بشكل مباشر، وأكدت على ان اقرار القوانين في الفترة الاخيرة يعكس طبيعة الاختلاف الديموقراطي بالقول «لا يخلو قانون من المثالب رغم اقراره ولا تؤخذ بالضرورة بكل تعديلاتنا على القوانين بسبب الاغلبية ولا بأس في محاولات تعديلها مستقبلا»، وأضافت: «لقد كنا نعيش فيما سبق فترة طويلة من الجمود السياسي، والآن العجلة بدأت تتحرك وهذا في حد ذاته شيء ايجابي». وشددت د.العوضي على ان القادم من القوانين والمشاريع لا يقل اهمية عما اقر في الفترة السابقة، وعلى المجلس والحكومة استحقاقات تشريعية تخص الجوانب الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والبيئية للمواطن، وركزت د.العوضي على ضرورة اقرار مجموعة من التشريعات مثل قانون الخصخصة وقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل وقانون هيئة تنظيم الاتصالات، اما فيما يخص المستوى التعليمي فأبدت د.العوضي اهتماما بقانون انشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي الذي من شأنه ان يرفع من جودة مخرجات التعليم. وختمت د.العوضي «لقد اثبتت التجربة الاخيرة ان اهم عنصر لتحريك عجلة القوانين هو الارادة الحقيقية للعمل والانجاز، وعلى المجلس والحكومة الاستمرار في هذا النهج لأن المواطن ينتظر منا الكثير».