وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، قال في مقدمته: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل من الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية بتوقيع بروتوكول ثلاثي فيما بينها، واحتوى البروتوكول على مواد غير مقبولة تمنع الجمعيات التعاونية من الشراء المباشر من سوق الخضار والفاكهة (شبرة الخضار)، واقتصار التوريد على شركة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء ركن المزارعين الكويتيين من الجمعيات التعاونية، وإلزام كل الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر موحد دون تخفيضات.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم إنشاء الشركة المساهمة كما ورد في المادة (9) من البروتوكول رغم مرور الثلاث أشهر المطلوبة لذلك؟
2 ـ ما أسباب إلغاء ركن المزارعين الكويتيين من الجمعيات التعاونية؟
3 ـ ما سبب حرمان الجمعيات التعاونية من الشراء المباشر من سوق الخضار والفواكه (شبرة الخضار) من دون وسطاء، حيث ألزمها البروتوكول بالشراء من مصدر وحيد دون غيره، وأن من يخالفه يقع تحت طائلة العقوبات والغرامات؟
4 ـ ما سبب إلزام المادة (17) من البروتوكول كل الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر موحد بينما المواطن يهرب من غلاء الأسعار الى الجمعيات التي تقدم عروضا وتخفيضات لشراء مستلزمات بيته؟
5 ـ ما مصير الأراضي والمنافذ التي سلمت سابقا لاتحاد المزارعين؟ ومدى الاستفادة منها في خدمة المزارعين؟
6 ـ ما الأسباب التي تدعو إلى إعطاء اتحاد المزارعين (75) منفذ بيع جديدا في الجمعيات التعاونية؟
7 ـ ما هية الإعلان التجاري من قبل اتحاد المزارعين المنشور في الصحف وهو عبارة عن مزايدة تتقدم لها الشركات؟ مما يعد تعارضا صريحا مع المادة التاسعة من البروتوكول، مع العلم بأنه لم تتمكن سوى شركة وحيدة من التقدم له.
8 ـ ما مدى صحة المعلومات بأن ملاك الشركة المتقدمة (70%) منهم غير كويتيين، وأن ملاك الشركة يحتكرون السوق بأسماء أخرى؟ وهل تمت دراسة أثر حكر العرض في الجمعيات التعاونية على شركة واحدة فقط على باقي الشركات الوطنية الموجودة في السوق؟
9 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق المستهلك والمزارع الكويتي وتخفيض الأسعار وحماية المزارع والسوق الكويتي؟
10 ـ هل حاز البروتوكول موافقة الجهات الرسمية؟ وهل سيتم سحبه لإعادة النظر فيه؟