طالب النائب يوسف الفضالة أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية بضرورة إعادة النظر في قانون تنظيم مهنة الصيدلة، نظرا لتضرر الجمعيات التعاونية منه، مشيرا إلى أن هناك جمعيات تعاونية رفعت دعاوى قضائية لإيقاف هذا القانون.
وقال الفضالة في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن القانون صدر في المجلس الماضي وأضر بمساهمي الجمعيات التعاونية كافة من خلال حرمانهم من توزيع أرباح الصيدليات عليهم.
وأكد النائب يوسف الفضالة ان هناك مشكلة كبيرة في تطبيق هذا القانون، حيث سمح القانون للجمعيات التعاونية بإنشاء صيدليات تابعة لها وتديرها وتكون أرباحها ضمن أرباح الجمعيات التعاونية، ولكن تم تعديل على القانون في المجلس الماضي بضرورة سحب هذه الصيدليات من تبعية الجمعيات وطرحها للصيادلة الكويتيين.
وبين الفضالة أن هناك ٨ صيدليات كانت تديرها الجمعيات بشكل مباشر وأرباحها تدخل ضمن أرباح المساهمين منها على سبيل المثال صيدلية جمعية الروضة التي تصل مبيعاتها إلى ٧ ملايين دينار، وجاء التعديل ليحرم مساهمي الجمعية من هذه العائدات. وأضاف ان مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولون أيضا لعدم تحركهم خاصة أن هناك جمعيات ستتضرر نتيجة حرمان المساهمين من أرباح الصيدليات.
وأشار النائب يوسف الفضالة إلى أن هذه الخطوة قد تكون ضمن خطوات لتفريغ القطاع التعاوني، حيث إن هناك هجمات كثيرة وشديدة على هذا القطاع منذ تعديل قانون القطاع التعاوني.
ولفت إلى أن المخطط بدأ عند استقطاع جزء من أرباح الجمعيات وتحويلها إلى المحافظات، والآن تم منع استفادتهم من الصيدليات، وقال: «لا نعلم، الدور قادم على أي جزء من أجزاء القطاع والله يستر».
وشدد الفضالة على سرعة تعديل قانون الصيدليات خاصة ان هناك تعديلات مقدمة على القانون، مشيرا إلى أن هناك جمعيات تعاونية رفعت دعاوى قضائية لإيقاف هذا القانون.