أعلن النائب أحمد الفضل عن وقوفه مع طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة انه تعليقا على ما حصل في جلسة الأمس الخاصة بالاستجوابين المقدمين لكل من وزيرة الإسكان ووزيرة الأشغال جنان بوشهري من النائب عمر الطبطبائي ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من النائب رياض العدساني، فإنني سأبدي وجهة نظري في الاستجوابين.
وأوضح الفضل ان الاستجواب الأول حقيقة انا استمتعت مثلما استمتع أغلب الذين كانوا حاضرين في الرد القوي على المحاور، ونشكر المستجوب على أدبه في طرح المواضيع وتحليه بموضوعية قدر الإمكان، وكذلك نحيي الوزيرة التي ردت بشكل موضوعي دون تجنٍ وكشفت عما عملته أثناء عملها في الوزارتين.
وأكد الفضل انه بين استياءه من كمية الأعضاء الذين أعلنوا عدم وقوفهم مع الوزيرة، وأنا أتحدى ومازلت أتحدى النواب ولمدة سنة إذا أحد فيهم يستطيع ان يقول لي أين أخفقت الوزيرة في الإجابة وفي أي نقطة؟!
ولفت الفضل إلى ان هذا انتصار مؤقت لكل الشركات الفاسدة والمقاولين الفاسدين، ونحن متأكدون انه ليس قصد مقدم الاستجواب لكن هذه نتائجه، حيث ان الرابح الأكبر ليست الكويت ولا المال العام بل بالعكس تم إبعاد من حاول حماية المال العام، وهذا أمر يؤسف له ويؤسس لمبدأ خطير في العمل البرلماني وفي رسالة المجلس للوزراء في ان كل ما تعملونه من تطوير في عملكم غير مهم مقارنة بارتباطات أخرى لا علاقة لها.
وقال الفضل انه حتى لو كانت لك علاقات جيدة مع النواب وحتى لو حاط النواب بجيبك فإن بعض النواب يأتون حبا وإكراما للعمل الجيد الذي يقوم به الوزير ونائب آخر يأتي بمعاملات ومصالح وانتفاع ويجب ان تسلكوا هذا المسلك يا وزير حتى تعبر، وفوق هذا فإنه ليس كافيا لو كان وضعك السيئ في ان يتم وضع استجوابك مع استجوابات وزراء ثقال ووزراء سيادة، فبالتالي تصبح حظوظك أقل في ان بعض النواب لديهم نظرية انني لا أستطيع تغطية كل الوزراء وحتى لو كانوا كلهم على حق، فيجب ان أضحي بوزير حتى لو كان بريئا وعلى حق.
وأشار الفضل الى ان هذا المنطق لا يفهمه، ومع ذلك فإنني احترم حق النواب واختياراتهم، مشيرا الى ان نتائج هذا الاختيار هي التأسيس لهذا المبدأ، حيث انه سيكون هناك عزوف من الوزراء المتمكنين أصحاب الخبرات والمهنيين والمصلحين عن انهم يأتون الى هذا المكان ولا يريدون أن يساء لهم تحت قبة عبدالله السالم، مؤكدا انه وصل لمرحلة من اليأس بالأمس من هذا النهج الذي أخاف ان يستمر.
وعن استجواب وزير الداخلية، قال الفضل ان هذا الاستجواب ان كان بدأ عند البعض من تاريخ امس فإنه بالنسبة لي بدأ منذ ما يقارب ٩٨٥ يوما مضت عندما وجهت أول سؤال برلماني في تاريخ ٢٠١٧/٣/٢ لوزير الداخلية عن الحسابات الوهمية والتي وصلتني إجابتها مبهمة وغير واضحة المعالم.
وأشار الفضل الى انه حصلت جلسات علنية وخاصة كثيرة سواء مع وزير الداخلية أو مع أركان وزارته عن هذا الموضوع، حيث تمخضت عن وعود لم ينجز منها شيء، هذا بالإضافة الى انه كانت لي في شهر يناير الماضي اول مواجهة علنية مع وزير الداخلية في انني أرسلت رسالة واردة تتحدث عن الحسابات الوهمية وأبديت رأيي واستمعت للردود، ومنذ ذاك الوقت لليوم هذا هو حال الحسابات الوهمية ولم يتغير شيء.
وأوضح الفضل انه عندما انفجرت فضائح عتيج المسيان والقبض على صاحب حساب المجلس ثم تكالب المسؤولين في الدولة على إخراجه مما جعل لدي يقين وخاصة بعدما سمعت ردود الوزير امس بإنصات وتمعن واني كنت من الناس الذين لم يقبلوا بسرية هذا الاستجواب والسبب هو انني انا اول من تقدم برسالة واردة علنية، فلا يصح ان أوافق على ان تكون الجلسة سرية.
ولفت الفضل إلى ان الاستجواب كان عبارة عن محور واحد فيه عدة مواضيع لا يهمني منها إلا موضوعين أولهما مسؤولية وزارة الداخلية عن هروب المطلوبين على ذمم قضايا مالية ونصب واحتيال، والموضوع الآخر هو الحسابات الوهمية.
وأكد الفضل انني كنت أريد الاستماع لشيء من وزير الداخلية يوحي لنا بأن الوزير فهم الآن مغبة ترك هذا الأمر وترك أمر الحسابات الوهمية التي لا تألو جهدا في الشتم والسب والتعرض للشرف والعرض لكل من يقبضون ثمن هجومهم علي، فهؤلاء كلاب مرتزقة استخدمتهم وزارة الداخلية وتتركهم في أغلب الأوقات يعيثون في الأرض فسادا لمن يدفع أكثر.
وقال الفضل: انني مطمئن بأني تدرجت تدرجا طويلا في بعض الأحيان ممل جدا ودائما ما كنت أبدي حسن النوايا حتى تفجرت هذه القضايا، وكنت أقول لعل وعسى يصحو ويطلع يعدنا بأنه في سبيله لحل المشكلة أمام العلن إلا ان المواجهتين العلنيتين مع وزير الداخلية أولاها في الرسالة والواردة والتي بدل ان يوعدنا فيها خيرا إلا انه ذهب يدافع عن هذه الحسابات ويبرر تبريرات غير قانونية والأخرى في استجوابه امس في ان الوزير لم يرد على هذه النقطة وتجاهلها وبل رده الوحيد ان حتى هذه الحسابات الوهمية قد سبّت أهلي وهي من خارج الكويت لا أملك السيطرة عليها، متجاهلا كل ما قيل في الاستجواب عن موضوع حساب عتيج المسيان ولم يدل بدلوه عن هذا الموضوع أبدا.
وأعلن الفضل عن عدم رضاه وعن عدم اقتناعه بردود وزير الداخلية على محاور الاستجواب وخاصة في هاتين النقطتين، وبالتالي آسفا وبكل محبة أعلن وقوفي مع طرح الثقة بوزير الداخلية، وأتمنى له كل التوفيق سواء استمر او رحل بطرح ثقة او باستقالة ولم أخرج يوما بتجريح الأخ خالد الجراح رغم علمي انه له ضلع وصلة على الأقل بسكوته، فيما يحدث لنا وسب أهلنا وسب أمهاتنا وآبائنا الأحياء منهم والأموات، مشيرا الى ان هذا الأمر تم فعلا ويجرح خاصة انه أتى بتغاضي من شخص نكن له الكثير من المعزة والمودة، واكتشافنا ان له ضلع بهذا الموضوع فهو أمر ثقيل على النفس.
وأكد الفضل ان الموضوع ليس شخصيا ولو كان شخصيا لكنت أنا من تقدم بالاستجواب منذ أمد، ومن الوقت الذي قال فيه الأخ رياض العدساني وقال لنا ان من لا يتحمل الانتقاد فعليه الجلوس في بيته ودارت الأيام وقدم استجوابا وفي الموضوع نفسه الذي يريدنا فيه ان نجلس في بيوتنا عليه إذا لم نتحمله.
وأوضح الفضل انه أعطى وقدم كل سبل التعاون وكل الاعتذارات التي اختلقتها للوزير إلا أنني أعتقد انه كاف والموضوع خرج عن السيطرة لدرجة ان فريق الرصد الإعلامي التابع لي يرسل لي تغريدة من أحد النكرات في الحسابات الوهمية يقول فيها: «علمت ان وزير الداخلية من أفضل وزراء الحكومة الكويتية، كما علمت ان أحمد الفضل واقف ضده»، مشيرا الى ان هذا نكرة لا تهمني تغريدته، ولكن المثير في الموضوع ان من رتوت له حسابه فيه مئات الآلاف من المتابعين وهو نفسه حساب المجلس، مما يعني ان النهج مستمر، وبالتالي أنا مع طرح الثقة في وزير الداخلية وأقول له بعت نواب للأسف مقابل «بزون» وخله يفيدك المتردية والنطيحة التي مازالت تسب وتشتم وأنا بالنسبة لي قدمت ما عندي، وأكثر من هذا في طولة البال وبعد لا يوجد لدي ما أقول إلا ان وجود وزير الداخلية واستمراره بهذا النهج هو خطر على الكويت وانا مع طرح الثقة وأتمنى التوفيق للجميع.