ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/ 2019 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن ديوان المحاسبة قدم للجنة عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها خلال فحصه ودراسته عددا من الموضوعات كرقابة مسبقة، والبالغة 1.989 موضوعا وبقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية المشار إليها على مستوى القطاعات للجهات الحكومية.
وبين أن اللجنة ناقشت أهم تلك الملاحظات وما حققته من وفورات لبعض الموضوعات بلغت نحو 31 مليون دينار، وما صاحبها من ظواهر متكررة، كارتباط الجهات مسبقا بتوقيع العقود والالتزامات دون العرض على ديوان المحاسبة وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية للجهاز المركزي خلال المدة المحددة وتراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة الأمر الذي أدى إلى رد بعض الموضوعات.
وبين أن ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات شكلت النسبة الكبرى بواقع 48% وكانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات.
وقال إنه اتضح للجنة ما تقوم به الجهات من سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال بعض المستندات ما يحمل المال العام أعباء إضافية نتيجة انسحاب المناقص الأقل سعرا أو ما تطمح له الجهات نحو رفض الموضوعات من قبل الديـــوان، وبالتالي حسم أمر الموافقة من مجلس الوزراء بالمخالفـــة للقانــون.
وشدد على ضرورة حصر تلك الظواهر وأهم المعوقات التي نوقشت مقترنة بالجهات غير المتجاوبة وإدراجها بتقرير موجز ومنفصل لتتم مناقشته في جلسة لمجلس الأمة وليكون تحت عناية رئيس مجلس الوزراء للوقوف على معالجة تلك الظواهر المتكررة وسلوكيات بعض الجهات في التراخي أمام مسؤولياتها.
وذكر أنه اتضح للجنة أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة التربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.
ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها في حدود المدة المتاحة للوصول إلى نتيجة حتمية في إلزام الجهات بالرد على طلبات الديوان مع ضرورة تحديد مدة زمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة وتحديد المسؤول عنها.
وأوضح عبدالصمد أن بعض تلك المعوقات قد تستوجب تعديلات تشريعية لمعالجتها والحد منها، مبينا أن اللجنة أبدت استعدادها لتبني أي مقترحات علاجية يراها الديوان وأي متطلبات تشريعية تساهم في علاجها.
وناقشت اللجنة أهمية أن تكون أي إحالة للنيابة بعد عرضها على ديوان المحاسبة وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.
كما حرصت اللجنة على ضرورة إعادة تقييم الجدية بالنسبة للجهات الحكومية ووضع ضوابط واضحة ومحددة لتلك المعايير تأخذ في اعتبارها وزن الملاحظات.