القاهرة ـ هناء السيد
أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.
واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذا الإعلان يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراض محتلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على إن هذا الإعلان يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمنح أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذرا من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطر داهم.
وحمل رئيس البرلمان العربي الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكدا ان هذا الإعلان المدان والمرفوض يثبت بما لا يدع مجالا للشك انحياز الولايات المتحدة الأميركية الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الأمر الذي يفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضا ومدانا وليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترامها. وفي هذا الإطار اصدر الاتحاد البرلماني العربي بيانا جاء فيه: في ضوء الخطة الاستعمارية القديمة المتجددة، التي بدأت تتكشف فعليا عبر قرار إدارة ترامب في ديسمبر 2017، للاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم قرار وزارة الخارجية الأميركية بحذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، فضلا عن إقرارها يوم الاثنين الموافق في 18 نوفمبر 2019، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية، فإن الاتحاد البرلماني العربي، يحذر من خطورة السياسة الأميركية الممنهجة والمدروسة، التي تهدف إلى تكريس عقلية الهيمنة والغطرسة وقانون الغاب، عبر مختلف الأدوات والأساليب الدنيئة، لاسيما محو الذاكرة الجمعية الدولية تجاه أرض فلسطين العربية وتاريخها وحضارتها، الإسلامية والمسيحية العريقة، بذريعة أن سياستها الحالية «تستند إلى الحقائق على الأرض»، وتتماشى مع سياسة الأمر الواقع.
وإذ يشدد، على أهمية وفاعلية الإجماع العربي والدولي، في وجه هذا الاستهتار الأميركي بقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2334، بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كونها أراض محتلة لا يجوز نقل السكان إليها.
وإذ يؤكد أن هذا الإعلان المشؤوم لن يكون له أي أثر قانوني بمنح الشرعية للاستيطان الإسرائيلي، الذي يستمد قوته من صلافة شريكه الأميركي وانحيازه المتطرف الأعمى، يشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية، فقدت مصداقيتها بشكل كامل، ولم يعد لها أي دور في تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهذا ما بدا جليا الأسبوع الماضي، خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على القرار المتعلق بوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بأغلبية 170 صوتا لتجديد تفويض عمل الوكالة، ومعارضة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وامتناع سبع دول عن التصويت.
ودان الاتحاد البرلماني العربي برئاسة م.عاطف الطراونة بأشد العبارات هذا الإعلان الأميركي شكلا ومضمونا، ولا يرى في هذا الإعلان المتغطرس خروجا عن الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية فحسب، بل انه استهتار مخجل حتى بقرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أيام الرئيس الأميركي كارتر عام 1978، والتي اعتبرت أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ويناشد الأسرة الدولية تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا ضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات والقرارات الجائرة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية المحتلة، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترام هذه القرارات، حفاظا على سيرورة القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول والشعوب.
ويطالب برلمانات ودول العالم وحكوماتها وجميع المنظمات الدولية، التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وفقا لمبدأ حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.
ويدعو الشعب العربي الفلسطيني الشقيق إلى تجاوز خلافاته والوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه العربدة الإسرائيلية ـ الأميركية ومخططاتها الاستعمارية، التي تهدف إلى تمزيق الجسد الفلسطيني والعربي، وتستهدف بين فترة وأخرى اختراق سيادة بعض الدول العربية بالاعتداءات المباشرة، وما يترتب على ذلك من خسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، دون أدنى وازع أخلاقي أو إنساني.
ويعرب الاتحاد البرلماني العربي عن وقوفه ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكدا أن جميع هذه القرارات المارقة مرفوضة عربيا ودوليا، ولن تكون قادرة على ترسيخ ذاكرة مصطنعة تجافي الحقائق التاريخية التي يعرفها القاصي والداني، ففلسطين عربية، وستبقى بوصلة العرب والمسلمين إلى أبد الآبدين، مهما طال الزمن، ومهما كثرت الجراح والآلام.