ماضي الهاجري - رشيد الفعم
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت مدى فاعلية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في الرقابة على إجراءات الصرف سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو في صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق.
وأضاف أن ذلك الأمر ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات، كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من اللجنة.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز.