ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها امس الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت عدم وضوح الرؤية الحكومية بشأن بقاء الوزارة من عدمه تطبيقا للمرسوم 5 الصادر 2017 والمعني بتكليف وزير الدولة لشؤون الخدمات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها. وبين أنه على الرغم من انتقال العديد من الاختصاصات من الوزارة، إلا أنه تبين للجنة عدم وجود أي بوادر أو إجراءات جادة نحو تطبيق ما جاء بالمرسوم فعليا وعدم وجود أي خطة زمنية لذلك.
ولفت إلى أنه سبق للجنة مرارا وتكرارا بحث هذا الأمر في اجتماعات سابقة حول ما يشوب هيكل الدولة الإداري من تداخل وتشابك في الاختصاصات سواء على مستوى الجهات المعنية إضافة إلى اجتماعات سابقة مع رئيس مجلس الوزراء لحل القضايا العالقة، مؤكدا أن اللجنة ستتابع ذلك وتأمل أن يكون محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء الجديد.
وأفاد بأنه تبين للجنة أن انتقال الاختصاصات إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم ينعكس على مصروفات الوزارة بالانخفاض حيث مازالت تنفذ فنيا العديد من تلك الاختصاصات المنقولة، بينما للهيئة مسؤولية التحصيل عن الرسوم والإيرادات.
وأكد أنه قد تبين للجنة أن إيرادات الهيئة لا تعبر عن أدائها الفعلي وإنما هي تابعة لما نقل من الوزارة من اختصاصات كانت تحصل من خلالها تلك الإيرادات، حيث ان الوزارة قد أكدت أن مستوى تحصيل الإيرادات من قبلها وبحجم متواضع من الموظفين أعلى مما يحصل الآن من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن البيانات المالية التاريخية التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ذلك.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة والوقوف وقفة جادة في إيجاد حل لهذه القضية والذي يؤدي تفاقمها إلى تعطل قطاعات مهمة في الدولة. وأوضح أن اللجنة ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات للجهات الرقابية نتيجة بعض الاختلالات المالية والإدارية الناتجة عن قصور وضعف الرقابة الداخلية في الوزارة والذي أدى إلى استمرار العديد من الملاحظات.
وذكر أن من الملاحظات استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة ليبلغ ما يقارب 103 ملايين دينار وضعف متابعة الوزارة في تحصيل مستحقاتها من بعض المبالغ ما أدى الى تراكمها وبلغ ما أمكن حصره منها 75 مليون دينار وذلك عن تحصيل اشتراكات سنوية وقطوعات كيبل إضافة إلى حرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة بمديونياتها من الأفراد والشركات.
واشار إلى انه تبين للجنة انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 65% عما كانت عليه قبل 10 سنوات وكان ذلك نتيجة نقل بعض الاختصاصات، كما أشير مسبقا إلا أن الاختلالات المالية والإدارية كان لها دور في ذلك.
وأعلن أن الوزارة أفادت بأن جزءا كبيرا من تلك المديونيات قد تعذر تحصيلها بسبب أنها تعود إلى سنوات قديمة وتعذر الوصول أو الاستدلال على بيانات المعنيين بالسداد. وأكد عبدالصمد ضرورة فصل المديونيات متعثرة التحصيل وإيجاد آلية لمعالجتها تحت رقابة ديوان المحاسبة وتفادي تضخم الأرصدة لأكثر من سنة مالية. وقال ان اللجنة أكدت ضرورة تفعيل الأجهزة المالية في الوزارة ومكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بما نوقش من اختلالات مالية وإدارية.