عبّر النائب محمد الدلال عن رفضه التام لما حدث في مقبرة الصليبخات من اعتداء على رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، مطالبا بمحاسبة الشخص الذي قام بهذا السلوك الذي يتعارض مع حرمة المكان والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة.
وقال دلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس «ساءنا كثيرا ما حدث بالأمس في مقبرة الصليبخات من اعتداء على رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم».
وأضاف ان هذا الأمر ابتداء يسيء إلى أي مسلم كويتي يعرف مقدار المكان وهو المقبرة وأهمية مراعاة حرمة هذا المكان ومراعاة أهل العزاء.
وأكد أنه «يجب أن نتجنب جميعا أن ندخل في مشاجرات أو الإساءة للآخرين لأن للمقابر حرمتها ولها القيم الخاصة بها في التعامل احتراما للأموات واحتراما لأهل المتوفى وتقديرا لهم ولمواساتهم وتقديم العزاء لهم».
وشدد الدلال على أن عملية الاعتداء التي تمت بالأمس أمر مرفوض أيا كان الشخص المعتدى عليه وخاصة انه رئيس مجلس الأمة و«رئيسنا ويمثلنا» وبالتالي هو امر مستنكر للغاية ومرفوض تماما سواء في المقبرة ولها حرمتها أو أيا كان المكان الذي تمت فيه.
ولفت الدلال إلى أن من لديه وجهة نظر تخالف الرئيس الغانم او أي شخص في مجلس الأمة أو خلافه فإنه توجد قنوات ديبلوماسية وسياسية وقانونية يستطيع أن يعبر فيها عن رأيه بما فيها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه «لا يمكن ان نحل مشاكلنا باليد وبالاعتداء وهنا نؤكد أن ان أي اعتداء مرفوض ويجب ان تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص قام بهذه الاعتداءات والسلوكيات التي تخرج عن نظامنا الدستوري والقانوني أو حتى قيمنا وأعرافنا وعاداتنا».
وأضاف: «نقول للرئيس الغانم لك الاحترام والتقدير وهذه الممارسة بلا شك لا تمثل اهل الكويت وهي تصرف فردي لا يمثل عائلة هذا الشخص الكريمة».
من جانب آخر، قال الدلال: «نحن مازلنا في فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور ولا شك انها أخذت وقتا طويلا وهذا نوع من التعطيل لأعمال المجلس ولدينا الكثير من القوانين والمصالح المتعلقة بالناس يجب أن تحسم».
ولفت إلى أنه «المطلوب ان تكون لدينا حكومة في اسرع وقت ممكن حتى تمارس الحكومة دورها ويمارس المجلس دوره».
وأشار الدلال إلى أنه سيقدم سؤالين لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل الأول عن القرارات التي تتخذ من الوزارات والخاصة بالتعيين بالنقل والندب وهل تعتبر قرارات صحيحة ام لا وهل هي أمور عاجلة وهل فيها تجاوز للقانون أو إخلال بالعدالة وهي قضية حساسة ومهمة لانه في يوم من الأيام اتخذت المحاكم احكاما بإلغاء هذه القرارات التي لا تدخل في عاجل الأمور.
وبين أن السؤال الثاني بصفتها مسؤولة عن وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين عن تصرفات الحكومة الخاصة بالنقل بين البنود أو الصرف والأمور المالية والميزانية وهل هذه التصرفات قانونية وما هو الأساس القانوني وهل هناك مخالفات؟.
وأوضح أن الهدف من ذلك ليس الإعاقة ولكن التأكيد على عدم الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف ولا بالدور المنوط بالحكومة وهو تصريف العاجل من الأمور لأنه من يتورط في هذه الأمور هو الوزير المقبل.
وطالب الدلال الحكومة المستقيلة بضرورة بحث هذا الموضوع بشكل جاد ووقف القرارات في القضايا الرئيسية، مشيرا إلى ما حدث في قضية تعيين الخبراء والاضرار التي حدثت فيه نتيجة القرارات الخاطئة.
وقال: «نريد حكومة لديها القوة والأمانة ولو جاءت ببرنامج عملي وفعال للإصلاح سنكون من الداعمين لها في دعم الإصلاح والتطوير ومكافحة الفساد».