الزلزلة: القول بعدم قانونية غرفة التجارة رأي انبنى على اجتهادات لم تكن صحيحة

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان موضوع عدم قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت لايعدو ان يكون رأيا انبنى على اجتهادات نرى أنها لم تكن صحيحة. جاء ذلك في بيان للزلزلة هذا نصه: طالعنا ما يدور في الإعلام من نقاط أثيرت حول غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي سبق أن اثيرت في مجالس تشريعية سابقة لأسباب مختلفة إلا انها سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر. وحتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية لقانونية وجود الغرفة لابد لنا من ان نراجع قانون انشائها ونتبين دورها على مستوى المجتمع المدني وادائها في تطوير العمل المالي والتجاري وحتى التشريعي. أولا ان قانون انشاء الغرفة كان سابقا لصدور الدستور والمادة 180 من الدستور تقول في نصها «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه». ونظرة تاريخية لمبدأ إنشاء غرفة التجارة ترجع بذرتها الأولى الى سنة 1920 حيث تكونت عامذاك اللجنة التجارية والتي تعتبر بمثابة النواة لغرفة تجارة وصناعة الكويت حيث كانت تفصل في المنازعات التجارية، وكان الامير هو الذي يشرف على تعيين افرادها، وهذا ما كان يسمى بـ «أهل السالفة» وهي عبارة عن لجنة محكمين تفصل في النزاعات القائمة بين التجار، ومعنى السالفة «هو القياس على ما سلف من امور مشابهة». وفي العام 1952 بحث المجلس البلدي موضوع تأسيس غرفة تجارية وجاء في العدد العاشر من جريدة الكويت اليوم ان اللجنة التنفيذية العليا المجتمعة في 12/2/1995 اتخذت قرارا تحت رقم 77-51 ينص على إنشاء غرفة للتجارة بمرسوم اميري وقد صدر هذا المرسوم متضمنا قانون إنشاء الغرفة ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 29/6/1959 حيث اعتبرت الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام ينتخب اعضاؤها مجلس إدارتها وتمول نفسها من مواردها الخاصة وفي الأول من مايو 1959 اجريت في المدرسة المباركية عملية انتخاب اول مجلس لإدارة الغرفة بحضور 390 تاجرا من اصل 481 تاجرا سددوا رسوم تأمين الاشتراك. إن غرفة التجارة والصناعة مؤسسة اهلية ذات نفع عام وذات دور ارشادي توجيهي ولا تملك آلية تنفيذ قراراتها وما لم يتبن الجهاز التنفيذي الأخذ بقراراتها وإن هذه القرارات والتوجهات تظل جهدا استشاريا ولعل في هذا اجابة عما يدور حول دور الغرفة إزاء كثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد وعلى كل ما سبق يتبين ان موضوع عدم قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت لا يعدو ان يكون رأيا انبنى على اجتهادات نرى أنها لم تكن صحيحة. وأما دور الغرفة الريادي في القوانين والتشريعات الاقتصادية فهو أمر واضح وبيّن فلا يكاد يعرض اي مشروع قانون اقتصادي او مالي او تجاري إلا ويستمزج رأي الغرفة فيه وفي كل الاحيان تكون آراء خبراء الغرفة آراء معقولة تصوب التشريعات في اتجاهها الصحيح، كما ان دور الغرفة في المساعدة على حل الأزمات الاقتصادية هو امر مشهود ومعروف وحتى في الظروف السياسية المعقدة كان دورها رائدا في سبيل تهدئة الاجواء السياسية والدفع باتجاه التنمية مهما اتفقنا معها او اختلفنا لذا ارجو ان نوجه امكانياتنا وطاقاتنا في سبيل تطوير امور البلاد والعباد باتجاه التنمية ومحاسبة ومراقبة الأداء الحكومي حتى تكون الشفافية والاخلاص هي الاصل في العمل بين الكويتيين ويكون للكويت الدور الريادي بين دول العالم في التقدم والرقي، واذا كان هناك اي رأي قانوني يمكن حله بأساليب لا تدفع باتجاه تشويه عمل غرفة التجارة وانما باتجاه تصويب الحالة القانونية ان كان هناك اي خلل في ذلك.