أعرب النائب علي الدقباسي عن رفضه ما ورد على لسان وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل فيما يتعلق بتلميحات بشأن إعادة النظر في بند رواتب العاملين بالحكومة.
وقال الدقباسي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه سيستخدم كل الوسائل الدستورية ضد هذا التوجه، بدءا من اليوم بتــوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية، مشددا على أن «المساس بجيب المواطن مرفوض».
وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي»، مؤكدا ضرورة طي صفحة المساس بالرواتب وعلى الحكومة القيام بإجراءات لتقويم الهدر.
وقال الدقباسي: «إذا كانت الدولة جادة في رغبتها بالإصلاح عليها حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، ووقف الهدر في الصرف على وقود الطائرات الخاصة للوزراء والحفلات والكماليات».
وأشار إلى وجود 30% من موظفي الحكومة من الوافدين بينما يقف الكويتيون في طوابير الانتظار للتوظيف، معتبرا أن «السياسة المالية للدولة ليست على ما يرام».
وقال الدقباسي: «رسالتنا واضحة للحكومة ونحن ملتزمون بالحفاظ على حقوق المواطن الكويتي وتعزيز مقدراته المالية دون المساس بها».