طالب النائب محمد هايف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في تقريرها المتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أهمية إعادة النظر في التقرير بالأخذ باقتراح إلغاء الفوائد عن قروض الاستبدال، أو على الأقل عرض جميع المقترحات المقدمة بهذا الخصوص عند مناقشة القانون في المجلس.
وأوضح أن هناك ما يقارب 9 مقترحات قدمت للجنة المالية، وانها اعتمدت آخر اقتراح والذي قدم لها بصفة الاستعجال ثم تم رفع التقرير إلى المجلس.
وقال «اطالب اللجنة بسحب التقرير والنظر في جميع الاقتراحات ومنها الاقتراح الخاص بإسقاط الربا عن كاهل المتقاعدين والاكتفاء بتحصيل أصل الدين».
وبين أن مؤسسة التأمينات قامت بتقديم قروض بناء على فتوى سابقة كانت تجيز هذا الأمر، ولكن تم تعديل هذه الفتوى وتم إرسال فتوى بتحريم الفوائد.
وقال «يفترض بهذه الفتوى الجديدة أن تلتزم المؤسسة بإلغاء تحصيل الفوائد الربوية طالما انها تخضع لسلطة الدولة التي ينص دستورها على أن دين الدولة الإسلام وأن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع».
وأكد هايف أن استمرار رفض وزيرة المالية مريم العقيل الموافقة على إلغاء فوائد قروض الاستبدال سيؤدي بها حتما إلى منصة الاستجواب.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، اعتبر هايف أن ما ذكرته الوزيرة العقيل عن وجود عجز غير صحيح، مستشهدا بدليل بما اوضحته الأرقام عند استعراض الصناديق السيادية وتصريحات البنك الدولي، إضافة الى تثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند المرتبة AA.
واعتبر أن العجز إداري وليس ماليا، حيث ان الحكومة تقيس الدخل على مورد واحد، وأهملت مداخيل المؤسسات والصناديق الاستثمارية وغيرها. وأشار هايف إلى أن التصريحات عن العجز هي رسالة غير جيدة لمن يريد أن يستثمر في الكويت.