قال النائب عبدالوهاب البابطين ان أي محاولة حكومية لإعادة النظر في الرواتب سيتم التصدي لها نيابيا، مطالبا الحكومة بالعمل على توفير موارد أخرى للميزانية دون المساس بالدعم أو الرواتب.
وأضاف البابطين، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، «استغرب اعلان وزارة المالية الميزانية الجديدة للدولة قبل الاجتماع مع لجنة الميزانيات البرلمانية لمراجعة البيانات قبل إعلانها كما هو معتاد».
وتابع «كان من الأولى ان تطلب الوزيرة تعديلات النواب أوعلى الأقل الاتفاق على سعر برميل النفط في الميزانية، وبعدها تطرح أفكارها عن آلية تطوير هذه الميزانية وتفادي أي عجز ان كان هناك عجز».
وطالب في هذا الصدد وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بإعادة النظر في تصريحاتها الأخيرة، مطالبا بتوضيح تصريحها بشأن آلية خفض مصروفات الوزارات من 27 مليارا الى 22 مليار دينار.
وأضاف: الوزيرة ذكرت ان الكويت فيها اكبر عجز مالي في الميزانية الجديدة وهو 9 مليارات و200 مليون دينار، بينما في ميزانية 2016/2017 أعلنت الحكومة ان العجز سيكون 9 مليارات و600 مليون دينار، وهذا الرقم يعتبر أعلى مما ذكرته الوزيرة.
وأكد البابطين ان العجز المعلن هو عجز دفتري لا وجود له، مطالبا بالكشف عن عوائد الاستثمارات وحجم الاموال في صندوق الاحتياطي العام.
وشدد على ان الحديث عن إعادة النظر في رواتب الكويتيين يحتاج لإعادة نظر، مطالبا الوزيرة بمراجعة حساباتها، مؤكدا ان النواب سيتصدون لذلك، ولن يسمحوا به، مطالبا بالتفكير في توفير مورد آخر للميزانية بدلا من الحديث عن تخفيض الرواتب.
كما طالب في هذا الصدد الوزيرة بالشفافية في الاعلان عن الممتلكات السيادية، مشيرا إلى أنه قدم اقتراحا بقانون ينتظر دوره في اللجنة المالية بشأن الإفصاح عن الصندوق السيادي، مضيفا أن «المفارقة أن الحكومة موقعة على اتفاقية سانتياغو الخاصة بالافصاح ولم تفصح عن شيء حتى الآن».
وبين البابطين أن طريقة حل مشكلة العجز تكون بتحصيل 20 مليار دينار قيمة الأرباح المحتجزة لدى جهات الدولة على ان يتم تحويل 500 مليون دينار منها إلى الاحتياطي العام.
وأكد أن قانون الاقتراض الحكومي لن يمر في ظل وجود هذه المبالغ المحتجزة، مطالبا الوزيرة بتحصيلها وحل مشكلة العجز في الدولة والابتعاد عن نصائح المؤسسات الدولية التي «دمرت دولا».
وأشار البابطين إلى أن هناك ايضا حساب العهد الذي وصل في السابق الى 8 مليارات دينار والتي أثمرت جهود مجلس الأمة في تخفيضها الى 4 مليارات، مطالبا بمعالجة التحويلات الخارجية التي كان مقدرا لها 100 مليون دينار في سنة والآن أصبحت 600 مليون دينار وما يقارب المليار و300 مليون دينار ديونا مستحقة لم تحصل.
وقال ان إجمالي خسائر عدد من القضايا المالية والاختلاسات وتأخر بعض المشاريع خلال السنوات العشر الأخيرة تبلغ تكلفتها 13 مليارا و190 مليون دينار تستطيع سد أي عجز بها لو تم استرجاعها.
وأمهل البابطين الوزيرة العقيل أسبوعين لمعالجة هذه النقطة حتى لا تكون هناك مساءلة بشأنها، مضيفا ان «النصوص الدستورية ليست مجالا لإيهام الناس بما تريدونه».