الحربش: عقد «الرافال» سيبقى موضع تدقيق ومتابعة في كل مراحله

اعرب النائب د.جمعان الحربش عن استغرابه ودهشته لما يجري في وزارة الدفاع بشأن التعامل مع عقود التزود بالاسلحة والمعدات العسكرية، معلنا عدم ارتياحه من اجراءات عقد شراء طائرات الرافال خاصة ان تسلسل خطوات ابرام العقد وتمحورها حول اشخاص معينين وتجاوز القانون في اسناد المناصب لهم يؤكد على وجود علامات استفهام كبيرة تشير الى وجود لوبي منظم ومتشعب له مصالح تجارية يعمل باستمرار على حمايتها ورعايتها دون اي اعتبار لمصالح البلد العليا، مؤكدا ان ذلك هو ذات الامر الذي سبق ان اشار اليه وحذر منه عدة مرات في مجلس الامة خاصة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص العقود العسكرية وعند التعليق على بعض الاسئلة المتعلقة بوزارة الدفاع. واشار د.الحربش الى ان التقرير الاول الذي وضع عن طائرة الرافال لم يكن ايجابيا وتضمن العديد من الملاحظات والاعتراضات الفنية الواضحة، كما اوصى بأن تتم دراسته ضمن عروض اخرى خاصة في ظل عدم وجود اي دولة مستخدمة لهذه الطائرة في العالم الا فرنسا، ثم وبعد صدور هذا التقرير تم نقل ملحق عسكري من احدى الدول الاوروبية لتسلم المكتب العسكري في فرنسا وقدم بدوره تقريرا جديدا يختلف في مضمونه عن التقرير الاول، كما جاء ايجابيا باتجاه شراء الطائرة، وبعد تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص العقود الخاصة بوزارة الدفاع ومنها «الرافال، C130j مصنع الذخيرة» وتمت احالة الموضوع لديوان المحاسبة وتم تكليف القوة الجوية بدراسة عرض الرافال وتقييم كافة الجوانب الفنية فيه خاصة بعد ان تم تقديم تقريرين متعارضين ومختلفين بالمضمون بشأنه. واوضح د.الحربش ان الغريب واللافت للنظر أنه بعد تكليف القوة الجوية بدراسة عرض وتقرير شراء الرافال يتم اصدار قرار وزاري جديد بنقل الملحق العسكري في فرنسا ليعين آمرا للقوة الجوية والدفاع الجوي، رغم تنبيهنا المتكرر للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن ذلك، متسائلا ما العلاقة والرابط بين نقل الملحق العسكري من بروكسل الى باريس من اجل تقديم تقرير جديد ومختلف عن تقييم طائرات الرافال ثم نقله من رئيس المكتب العسكري في فرنسا ليعين امرا للقوة الجوية اثناء فترة تكليفها بدراسة وتقييم ذات العرض من جديد، مشيرا الى انه يقدر ويثق تماما بجميع اعضاء وفد القوة الجوية المتواجد حاليا في فرنسا، والمنوط به تقديم تقرير مفصل وشامل عن هذا النوع من الطائرات وما مدى استفادة وجدوى شراء وزارة الدفاع لها خاصة انهم من اصحاب الخبرات والكفاءة المشهود لها طوال فترة عملهم المهنية، محذرا في الوقت ذاته من ممارسة بعض المسؤولين او بعض القيادات العسكرية من التدخل في عملهم او فرض اراء او تقاييم مخالفة لقناعاتهم وتقاييمهم الحيادية. واضاف د.الحربش في ختام تصريحه الى ان كل الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن العقد المذكور تضع العديد من علامات الاستفهام التي لا يمكن تجاوزها، داعيا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ان يوقف جميع الاطراف التي تعمل لمصالحها الخاصة وعليه ان يضمن حيادية التقارير الفنية من تدخلات البعض وان يرسخ احترام الاقدمية في المؤسسة العسكرية، مؤكدا على ان جميع تفاصيل واجراءات هذا العقد الملياري ستبقى موضع تدقيق ومتابعة في كل مراحله، كما سنحمل جميع الاطراف المعنية المسؤولية كاملة عند وجود اي تجاوز، كما ان كتلة التنمية والاصلاح ستناقش وتبحث جميع الملاحظات الثابتة على العقد المذكور وستدرس الاجراءات المقبلة التي ستتخذها بهذا الخصوص.