رفض رئيس اللجنة التشريعية التشكيك في آلية تعامل اللجنة مع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو العام الشامل، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منسجمة مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الشطي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك ضجة ثارت في الأيام الأخيرة أعتقد انها مفتعلة تتلخص بموضوع تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون العفو العام الشامل، واستغرب الحديث في هذه الأمور بينما هناك دستور يحكمنا في الكويت ولائحة داخلية تنظم عمل المجلس.
ورأى أن هناك من لا يحتكم إلى اللائحة والدستور وإنما يريد تطبيقها وفقا للمزاج ومصالح الحزب الذي ينتمي له.
وشدد على أن المواطنين سواسية وأن اللجنة تتعامل مع المواضيع بمسطرة واحدة بغض النظر عن الأسماء، مؤكدا انه لا يريد تبادل الاتهامات مع أي طرف وإنما يسعى لمعالجة المشاكل وفقا للأطر التشريعية.
وأوضح أن النائبين اللذين انسحبا من اجتماع اللجنة الخميس الماضي والذي تم خلاله التصويت على تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون في شأن العفو العام الشامل اعترضا على تضمين الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بقضايا (دخول المجلس ـ خلية العبدلي ـ النائب السابق د.عبدالحميد دشتي) في تقرير واحد.
ولفت إلى أن المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية، بينما تنص المادة 100 من اللائحة على انه اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلات له.
وقال «الذي أمامي قانون عنوانه واحد وهو العفو العام الشامل، ونحن في اللجنة التشريعية نسير بما يفرضه علينا الدستور وتفرضه علينا ضمائرنا بألا نفرق بين فئة وفئة في المجتمع بغض النظر عن الأسماء والانتماءات وإلا اعتبر ذلك مخالفة للائحة والدستور».
وأكد أن أسبق اقتراح بقانون للعفو الشامل هو الذي تقدم به بشأن العفو عن (خلية العبدلي) والذي يسبق ما عداه بيومين، مبينا أن الآخرين هم من يخلطون الأوراق.
وذكر أن النائب الحميدي السبيعي قال في مقابلة تلفزيونية انه في عام 2018 عندما كان رئيسا للجنة التشريعية سأل نواب المعارضة الذين يهمهم موضوع قضية دخول المجلس هل يصدر التقرير الذي كان جاهزا لديه بشأن قانون العفو الشامل أم لا ولكنهم لم يردوا على رسائله، مستغربا الانتظار كل هذه الفترة بينما كانت رئاسة اللجنة التشريعية في يد النواب المحسوبين على المعارضة.
واعتبر القول بأن المواضيع مختلفة ولا يجوز تضمينها في تقرير واحد هو تدليس، مذكرا بأنه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي قدم تقريرا أعده النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية آنذاك وأحيل للمجلس في شأن العفو العام الشامل وكان يتضمن ثلاثة اقتراحات بقوانين اثنان منها يتعلقان بقضية دخول المجلس والاقتراح الثالث يختص بجرائم الرأي.
وبين أن اللجنة التشريعية الحالية قامت بالمثل ولم تأت بشيء جديد، معتبرا أنها محاولات للي عنق الحقيقة وتجيير لمواد الدستور بحسب الأمزجة.
وكشف عن أن هناك من بعث له بعدة رسائل عبر نواب سابقين بأن يمرر قانون العفو عن قضية دخول المجلس حتى يقوموا هم لاحقا بتمرير قانون العفو عن قضية خلية العبدلي.
وقال «أعلنها بشكل صريح بأنه لا قيمة ولا اعتبار للسباب والتصريحات وندوات العفو الانتقائي الأعور، أما في الميدان وساحة العمل وغرفة اللجنة التشريعية وقاعة عبدالله السالم فسوف يطئطئون رؤوسهم للدستور واللائحة الداخلية».
وأضاف:: «جريمة أسلحة العبدلي أقل قبحا وسوءا من كارثة اقتحام المجلس بكثير ولولا الغدر لصنف المخزن في مستودعات أسلحة المقاومة الباسلة، وعلقت للضحايا الأنواط على الصدور».
وزاد «يجب أن تعوا أننا اليوم في عهد جديد، أمير الإنسانية فيه لم يُتوج على عرش الخدمات والمساعدات والمشاعر والعواطف فحسب، بل على القيم والمثل المدنية والحضارية التي تحفظ للإنسان قيمته».
وأكد أنه «لن تضطهد طائفة بعد اليوم لأنها أقلية، ولن نسمح بتفوق عرق وإثنية، ولن نسمح للتطرف والإرهاب أن يرعبنا، ولو خرجتم بألف ندوة وألف تصريح، اللائحة يجب أن تنتصر، والدستور يجب أن ينتصر، وكرامة الإنسان الكويتي بعيدا عن انتماءاته يجب أن تنتصر».
وشدد على أنه «انتهى تخدير الأعصاب ودس الملفات في الأدراج، انتهى التلويح البذيء والاستخفاف الوقح بالعقول الذي كان يرمي طلاب الحق والمنادين بالمساواة بالطائفية».
وتابع «اليوم نقطة تاريخية يجب أن تدركوا أن اليوم لم يعد كالأمس، وإنني أربأ بنواب وبشرائح شعبية تقدمية، وعناصر وطنية، ألا تستوعب المرحلة والعهد الجديد، فتصر على العدالة العوراء والميزان الأعوج والنزعة المتسافلة التي ترى الآخر أدنى وأقل».
وشدد على أن العفو العام من مدلول اسمه هو حزمة واحدة متكاملة لا يستثني أحدا ولا يوفر مدانا ولا يتخطى فئة.
وقال «نعم للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح ولا وألف لا للعفو الانتقائي الأعور الذي لا تراه إلا في الدجال، وأبشر من يرجو وينتظر وأحذر من يترصد ويرتقب بأننا لن نسكت على التمييز فالكل سواسية، ومن يرفض هذا الأصل الأصيل، فليغير الدستور، أو ليشرب البحر، أو يبحث عن جدار ينطحه».
وأكد أننا أمام منعطف تاريخي من العمل السياسي الوطني في الكويت، تترسخ فيه المساواة بصيغة عملية وممارسة ميدانية، ولن نسمح بعد اليوم بصيف وشتاء على سطح واحد، ولا بأفضلية مواطن على آخر لعرقه أو طبقته الاجتماعية أو مذهبه.
وزاد «إذا كان من اقتحم المؤسسات الرسمية للدولة، وأعلن اسقاطها وتآمر عليها إبان فترة إسقاط الأنظمة في المنطقة من خلال الربيع العربي يستحق العفو، فإن من خزن السلاح خوفا من غزو الإرهاب يستحق العفو أيضا».
وقال: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة تعد لعقود مقبلة من عمر وطننا العزيز، وولادة جديدة تخلف أجيالا قادمة من أبنائنا الأعزة، ونحن تحت سقف متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية تفسح أمام إمكانية إصلاح حقيقي، يعيد الحقوق، ويبني وطنا جميلا بعيدا عن القبلية والعنصرية والطائفية». وختم بأن «العفو العام الشامل إما أن يكون للجميع وإما فلا».