جدد النائب رياض العدساني تأكيده على ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية هي اتفاقية مكملة للاتفاقيات السابقة ولا تتعدى على سيادة الدولة وثرواتها الطبيعية.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان اتفاقية المنطقة المقسومة بين البلدين تؤكد على متانة العلاقة التاريخية والقوية بين البلدين، والتي حددت النقاط الرئيسية لها وآلية سير عملها.
وقال العدساني: يوم الجمعة الماضي طلبت مناظرة أي نائب او وزير حالي او سابق بهذا الشأن ولم يتقدم أحد وأعذر الكل وأقدم جزيل الشكر لمن وافق على الاتفاقية ومن عارضها، كون المعارضين أعطونا الحق في التفتيش أكثر عن هذه الاتفاقية سواء كانت إيجابية أم سلبية.
وأشار العدساني إلى انه بحث سابقا موضوع السيادة وعندما وصلت الاتفاقية من المجلس وتم تحويلها للجنة للخارجية بحثنا النقاط الاقتصادية وحجم الإنتاجية وإيراداتها للدولة.
وأكد العدساني أن سيادة الدولة فوق الجميع، مشيرا الى ان المنطقة المقسومة تم إيقاف الإنتاج فيها من قبل المملكة العربية السعودية في ١٩ أكتوبر ٢٠١٤ ثم تم إيقافها في عمليات الخفجي ومنطقة عمليات الوفرة في ١١ مايو ٢٠١٥، مشيرا الى هناك أمورا ترتبت على هذه الاتفاقية وهي احتمالية خسارة حصص الكويت في أسواق النفط العالمية وعدم الاستفادة من المشاريع بسبب تأخر تشغيلها وتلف متوقع لمنشآت الإنتاج وحقول الآبار، واننا لم نخسر بتصدير النفط بل تم إيقاف جزء منه وعوضناه في آبار أخرى. وكشف العدساني عن وجود بعض المصاريف في الاتفاقية التي لا تخالف الدستور ولا سيادة الدولة، مشيرا الى ان تقسيم الثروات لا يتعارض مع الدستور كونه نفطا موجودا تحت الأرض، الأمر الذي يجعل عدم تنظيم هذا الأمر يؤدي الى قيام أي بلد بسحب نفط البلد الآخر، لذلك فإن تحديد الإنتاج شيء يسهم في عدم نفاد الإنتاج.
وفيما يخص المنطقة المغمورة، فإنني أؤكد انها تقع خارج الكويت بـ 6 أميال وليست داخل الكويت لافتا الى أن شركة أرامكو لأعمال الخليج ترعى مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال الستة المحددة، كما أن الشركة الكويتية لنفط الخليج ترعى مصالح الكويت داخل المنطقة المقسومة، لذلك يجب الفصل بين الأمرين، مؤكدا ان تقسيم الإنتاج جاء لتنظيم العمل بين البلدين، وان الإحداثيات الحدودية لم تتغير إطلاقا.
وفيما يخص «النقطة» بين الكويت والسعودية والعراق، لم تتغير حدود الكويت ولا خريطتها وتقسيم الحدود تم من قبل الأمم المتحدة وهو قرار أممي، والسعودية لم تعدل الحدود إنما تسميها الخط الإداري، بينما الكويت تعتبره الخط الحدودي. وقال العدساني ان السعودية وضعت ٣ مكاتب لتقييم أصول المباني داخل الأراضي الكويتية وفقا لاتفاقية فيينا، مشيرا الى المباني عمرها أكثر من 50 سنة وسيتم تقييمها وفق وضعها الحالي، والكويت هي التي ستسدد التكاليف. وبين العدساني انه في السابق لم يكن لدينا منفذ في ميناء الزور لكن اليوم أصبح لدينا هذا المنفذ وهذا أمر إيجابي وفي السابق كانت تصدر الكويت النفط بالتنسيق مع السعودية، لذلك أصبح لدينا منفذ في ميناء الزور وستصدر منه الكويت النفط، مشيرا الى ان هذا الأمر ليس بالإنجاز التاريخي انما هو استمرار لأعمال سبقنا بها الكثير. وأوضح العدساني ان بعض الأخطاء او الإشاعات او السلبيات للاتفاقية منها تحديد عودة حصة الكويت بـ ٢٥٠ ألف برميل نفط يوميا وهذا شيء جيد وتطوير إنتاج ٥٠٠ مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقل الدرة وهذه كانت بالسابق يتم حرقها والآن ستستفيد الكويت منها وهي إيجابية.
وبين العدساني ان هناك بعض الوكالات أكدت في تقارير انه تم إنشاء المنطقة المحايدة التي تمتد بمساحة أكثر من ٥٧٠٠ كيلومتر مربع بموجب معاهدة ١٩٢٢ والتي تم تحديثها ١٩٦٥، والآن أقرت في جلسة مجلس الأمة السابقة.
وأشار العدساني الى ان هذه التقارير أكدت ان الكويت ستحقق نسبة نمو ستصل الى 0.5% في العام الحالي، وبعض التوقعات توكد انها ستصل الى ٢.٥% بعد ٢٠٢٠، والكويت تعتمد كليا على صادرات النفط. واشار الى ان الكويت عوضت الإنتاج النفطي، إضافة الى ذلك هناك من ذكر ان هناك عشرات المليارات خسارة للكويت وأؤكد هنا انها مصروفات إدارية خدماتية تشغيلية وهي على النحو التالي: انه منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ تم صرف مليار و٦٣٤ مليون دينار منها ٧٦١ مليونا صرفت على تكاليف الموظفين الكويتيين وعقود بقيمة ٣٦٦ مليون دينار وغيرها من الخدمات، وكذلك انخفضت قيمة الممتلكات والآلات بنسبة ٦% بقيمة ٧٤ مليون دينار.