ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها أمس، الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي، ان اللجنة تبين لها أنه رغم ضخامة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، إلا أنه يلاحظ أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع ما يصرف في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة تسلمت تقريرا من ديوان المحاسبة بعدما كلفته سابقا لمعرفة رأيه عما صرفته الوزارة على اتفاقيات الاستشارات مع البنك الدولي World Bank في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية والتي كلفت الخزانة العامة 35 مليون دولار.
وبين أن تقرير ديوان المحاسبة انتهى إلى أن هذه الاتفاقية لم تحقق أهدافها، حيث تراجع ترتيب الكويت في مجال التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها جاءت في المركز الأخير خليجيا في جودة التعليم الثانوي، إضافة إلى انخفاض جودة الإدارة المدرسية من المرتبة 92 إلى 111 دوليا حتى نهاية السنة المالية 2017/2018.
وأشار عبدالصمد إلى أن الوزارة أوضحت أن هناك مؤشرات جديدة ستظهر نتائجها في ديسمبر 2020 وهو ما ستتابعه اللجنة لاحقا.
ولفت إلى أن اللجنة وجهت بضرورة متابعة ديوان المحاسبة لما يحيله إلى إدارة المخالفات المالية والتي كان من بينها هذه الاتفاقية وأمور أخرى في أعمال الوزارة بعدما تبين له وجود عدد من الملاحظات.
ولفت إلى أن أبرز تلك الملاحظات أن مستحقات البنك الدولي كانت تسدد له من دون بيان أوجه صرفها والمستندات المؤيدة لها، فضلا عن وجود دفعات معلقة من قبل وزارة المالية لم يتم سدادها حتى يتم معرفة الأعمال التي تم تأديتها.
وقال عبدالصمد ان اللجنة بشكل عام ترى أن العقود المبرمة مع البنك الدولي فيها بعض الأمور المخلة بالجوانب الفنية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب كي لا يتم تحميل الميزانية بأعباء مالية لا تتم الاستفادة منها.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال رسالة واردة إلى مجلس الأمة تطلب فيه إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة التعليمية لمعرفة مدى توافقها مع القناعة التي انتهت إليها لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.
وبين عبدالصمد أن اللجنة اتضح لها وجود ازدواجية في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، حيث ان لديها المركز الوطني لتطوير التعليم الذي أنشئ في سنة 2010 كما أن لديها قطاعا للبحوث والمناهج التربوية وكلاهما يهدفان إلى إصلاح التعليم.
وأضاف «هذا بخلاف ما يصرف من استشارات على الجهات الخارجية كالبنك الدولي وهو ما يتطلب وضوح الرؤية في هذا الجانب بما يؤدي إلى تحسين فاعلية التعليم بشكل متكامل وبتخطيط سليم بدلا من الوضع الراهن».
وأكد أن اللجنة وجهت وزارة المالية بإعادة النظر في قرارها بعدم تخصيص برنامج مستقل لـ «المركز الوطني لتطوير التعليم» في ميزانية وزارة التربية، حيث ان الاعتمادات المالية غير واضحة، الأمر الذي يتطلب فصلها لمعرفة ما يدرج له من اعتمادات وما يصرف منها.
وأوضح أنه على سبيل المثال أدرجت 8 مشاريع بقيمة 11 مليون دينار لتطوير التعليم واتضح أن الصرف الفعلي عليها قارب الـ 5 ملايين دينار مع وجود مناقلات مالية إليها لم تستخدم.
وأشار إلى أن اللجنة اتضح لها أنه رغم الصرف على العقود الاستشارية المبرمة مع البنك الدولي والاستشارات التي قام بها المركز الوطني لتطوير التعليم، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المرجو على إصلاح النظام التعليمي بالكويت.
وقال عبدالصمد ان ديوان المحاسبة يرى أن لدى الوزارة خللا ماليا وإداريا وفق كتاب رسمي لها بشأن عقودها، حيث إن هناك عقودا تمدد لسنوات طويلة من دون إعادة طرحها في مناقصة، وقد بينت الوزارة أنها حصرت هذه العقود البالغ عددها 16 عقدا وشكلت في بعضها لجان تحقيق للوقوف على أسباب التقصير.
وأضاف أن عقود صيانة المدارس لا توجد فيها معايير واضحة للترسية، ومنها على سبيل المثال أن ديوان المحاسبة رد 3 مرات أحد عقود صيانة مدارس منطقة حولي التعليمية لاستبعاد الوزارة للعطاءات التي ترتفع نسبة الخصم فيها على الأعمال المطلوب تأديتها في حين انها توافق في عقود أخرى عليها.
وأشار إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن أيد رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلا أن الملاحظات مازالت تتكرر لدى الوزارة من دون اتخاذ إجراءات مناسبة لتسويتها.
وأكد عبدالصمد أنه يتطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخذ بما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات على بعض من تم إرساء العطاء عليهم ودراستها حتى يتم تنفيذ المناقصات بصورة فاعلة.