وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل قال في مقدمته: الوزارة المستقيلة والوزراء المستقيلون في حكومة تصريف العاجل من الأمور: ما حدود صلاحياتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية المالية للجهات الحكوميــة وبالأخــص عمليات الصرف والنقل بين البنود أو أي قرارات أخرى ذات صلة، وتأتي أهمية السؤال البرلماني في ضرورة التزام كل وزير مستقيل بالقواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بمفهوم العاجل من الأمور، والخطأ كل الخطأ أن يقوم أي وزير مستقيل في حكومة تصريف العاجل من الأمور باتخاذ قرارات متعلقة بالنظم والتشريعات المتعلقة بالميزانيات المالية أو أي قرارات أخرى ليس لها صفة الاستعجال في الجانب المالي، خاصة أن هناك ممارسات من البعض تدخل في إطار مخالفة مبدأ العاجل من الأمور ومن شأن ذلك الاخلال بحسن إدارة المال العام وحسن تدبير الانفاق الحكومي.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ في إطار عمل وزارة المالية ومتابعتها للوزارات والجهات الحكومية، هل قامت الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب المالية الخاصة بالميزانية والصرف والنقل بين البنود وخلافه منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 حتى تاريخه؟
2 ـ ما الأسس والمرجعية القانونية التي تتيح لأي وزارة أو جهة حكومية أن تقوم باتخاذ قرارات مرتبطة بالتصرف بالميزانية المالية للجهة أو الوزارة في إطار حكومة تصريف العاجل من الأمور مع تزويدي بالأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة المالية في هذا الخصوص؟
3 ـ هل تبين لوزارة المالية وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق بقيام الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالتصرف بميزانية الجهة على نحو مخالف لمفهوم العاجل من الأمور منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه؟ مع تزويدي باسم الجهة ونوع المخالفة وإجراءات الوزارة حيال تلك المخالفات.
4 ـ يرجى تزويدي برأي مكتوب لجهاز المراقبين الماليين بشأن المخالفات والملاحظات التي أشار لها الجهاز أو لاحظها بشأن قيام أي من الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات ذات طبيعة مالية أو مرتبطة بالميزانية الخاصة بالجهة ولا تأخذ صفة الاستعجال في حكومة تصريف العاجل من الأمور منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، مع تزويدي باسم الجهة ونوع المخالفة ورأي جهاز المراقبين الماليين حيال تلك المخالفات.
كما وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته: أشار الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية إلى أهمية الرأي العام ودور الرأي العام في تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للدولة، ولذلك لجأت العديد من الدول إلى اتباع إجراءات من خلالها تسعى لمعرفة رأي الأغلبية من أبناء الشعب ومن ذلك استطلاعات الرأي الموثقة والمعتمدة والقائمة علي أسس صحيحة وسليمة، وطالب إفادته بالتالي:
1- هل توجد في وزارة الإعلام أو الأجهزة التابعة لها إدارات أو وحدات خاصة تتولى مهمة القيام باستطلاعات الرأي في القضايا المحورية لخطة التنمية والقضايا المجتمعية العامة.
2- هل سبق أن قامت الوزارة باستطلاعات الرأي في عدد من القضايا التنموية والاجتماعية ومن تولى مهام الاستطلاع مع تزويدي بنتائج تلك الاستطلاعات منذ عام 2010.
3- في حال عدم وجود عمل تنفيذي بشأن القيام باستطلاعات الرأي للشعب، هل يوجد توجه رسمي للقيام بذلك مستقبلا مع تزويدي بالخطط والتوجهات في هذا الشأن.
..ويستفسر من الجبري: هل لديكم إدارات لاستطلاع الرأي في القضايا الحيوية؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته: أشار الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية إلى أهمية الرأي العام ودور الرأي العام في تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للدولة، ولذلك لجأت العديد من الدول إلى اتباع إجراءات من خلالها تسعى لمعرفة رأي الأغلبية من أبناء الشعب ومن ذلك استطلاعات الرأي الموثقة والمعتمدة والقائمة علي أسس صحيحة وسليمة، وطالب إفادته بالتالي:
1- هل توجد في وزارة الإعلام أو الأجهزة التابعة لها إدارات أو وحدات خاصة تتولى مهمة القيام باستطلاعات الرأي في القضايا المحورية لخطة التنمية والقضايا المجتمعية العامة.
2- هل سبق أن قامت الوزارة باستطلاعات الرأي في عدد من القضايا التنموية والاجتماعية ومن تولى مهام الاستطلاع مع تزويدي بنتائج تلك الاستطلاعات منذ عام 2010.
3- في حال عدم وجود عمل تنفيذي بشأن القيام باستطلاعات الرأي للشعب، هل يوجد توجه رسمي للقيام بذلك مستقبلا مع تزويدي بالخطط والتوجهات في هذا الشأن.
.. ويقترح تشكيل فريق لتطوير التعليم
تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه على الرغم من المطالبات النيابية المتواصلة والمتكررة بشأن موضوع تطوير التعليم والذي يعد أحد متطلبات خطة التنمية ومشاريعها المرتبطة بتطوير التعليم حيث اشتملت الخطة على بند رئيس وهو «جودة التعليم» ومن أهم بنوده الفرعية قيام الدولة بإنجاز عدد من المشاريع أهمها «المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، المعايير الوطنية للتعليم، رخصة المعلم، والدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم بالكويت»، إلا أن الموضوع مازال لم يراوح على الرغم من أهميته، ولم ير خطوات فعلية واضحة.
وطالب الدلال في اقتراحه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتشكيل فريق على مستوى عال، يتم اختيار رئيس الفريق وأعضائه بعناية فائقة، حيث يتميز الفريق بوجود خبرات عالية وقبول في القطاع الأكاديمي والتنفيذي والتعليمي، وتكون لديه القدرة على الاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين في مسألة تطوير التعليم، ويوكل إليه إعداد تصور متكامل ومتابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم، كما يضع الإجراءات العملية لتفعيل الخطة، على أن يعد هذا الفريق تصوره بكل وضوح وبآليات استراتيجية واضحة ثم يعلن عن ذلك على الملأ في خطة واضحة تعلن على الرأي العام بالإضافة إلى إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر يتم تسليم نسخة منه لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.