تقدم النائب رياض العدساني بالرسالة الواردة حول الأحكام الصادرة ضد شركة الباص الجوي (AIRBUS)، ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، مطالبا بعرضها على مجلس الأمة في الجلسة القادمة.
وأكد العدساني أنه على الحكومة الكويتية توضيح سياستها وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة وعليها طلب نسخة من الحكم الصادر وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة بالحكم المشار إليه وتزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة العقود والمستندات وإجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية بفحص كل السجلات المحاسبية والبيانات المالية والإجراءات القانونية ومدى تحرك الحكومة في هذا الشأن سواء محليا أو دوليا ويتطلب من الحكومة توضيح كل ما تم ذكره في الرسالة الواردة.
وقال إن وسائل الاعلام المحلية والعالمية تداولت في الآونة الأخيرة الأحكام الصادرة ضد شركة الباص الجوي منها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، وتناقلت ذات الاخبار دخول اسم الكويت في منطوق الحكم ومسؤولين بدائرة شبه (رشاوى) في أحد العقود ومن ضمن ما طالتهم تلك الشبهات شركة الخطوط الجوية الكويتية وتحديدا صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة.
وأضاف: أصدرت محكمة كراون كروت البريطانية حكما بدفع غرامة بلغت 3.6 مليارات يورو على شركة الباص الجوي (AIRBUS) في قضية رشى (الرشاوى) على عدة دول بينها الكويت، وقد تم ذكر وسطاء لهم أدوار مشبوه مع مسؤولين كويتيين ومطالبات بدفع عمولات وبضغوط سياسية.
وزاد: صدر القانون رقم (6) لسنة 2008 الذي تم بموجبه تحويل الكيان القانوني لمؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة كويتية مساهمة وما تبع ذلك من إجراءات كان اهمها اعفاء الشركة من الرقابة المسبقة للجهات الرقابية في الدولة.
وطالب بإفادته بالآتي:
أولا: بشأن شراء واستئجار شركة الخطوط الجوية الكويتية للطائرات من الشركات المصنعة (الباص الجوي والبوينغ).
1- تزويدنا بموافقة الجمعية العامة وجهات الاختصاص لشركة الخطوط الجوية الكويتية للإدارة التنفيذية لسداد مبلغ 7.750.000 دولار أميركي اثناء ابرام مذكرة التفاهم مع شركة الباص الجوي، وكذلك كافة المستندات المؤيدة لعملية السداد، واشتراطات شركة الباص الجوي في هذا الشأن.
2 - تضمنت عقود شراء الطائرات التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة الباص الجوي بنودا مجحفة على الأموال العامة بين منها الآتي:
٭ عدم وجود اسعار نهائية وثابتة لقيمة الصفقة، بل أكدت على انها عرضة للتغير ودون وجود حدود لهذا التغير، حيث جاءت قيمة الصفقة بأنها (Base Price) والتي على أساسها يتم سداد 30% من قيمة الصفقة المعلنة خلال الفترة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ التسليم، في حين يتم سداد المبلغ المتبقي وفقا للمتغيرات التي تطرأ عليها بعد خصم مبلغ 30%، مع الإشارة إلى أن قيمة الصفقة لم تتضمن الضرائب، ولم تشر العقود الى الأسلوب أو المبالغ التي سوف تتحملها الكويتية مقابلها.
٭ المبالغة في تحديد غرامة التأخير على الكويتية في حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة والمحددة بمبلغ (4 + Libor)، وفي ذات الوقت لم يتم وضع أي بند للغرامات على شركة الباص الجوي عند إخلالها بالتزاماتها ومن ذلك تأخرها في تسليم للطائرات.
٭ تم تحديد مدة الضمان على الطائرات لفترة أربع سنوات مع تحمل الكويتية نسبة 35% من قطع الغيار خلال فترة الكفالة.
وبناء عليه، يطلب بيان أسباب ادراج تلك البنود وتزويدنا ما يؤكد تضمين نفس البنود ضمن عقود شراء الطائرات التي أبرمتها الشركة بالسابق.
3- بيان تفصيلي عن المزايا وتسهيلات المصنعين المقدمة من قبل شركة الباص الجوي وشركة بوينغ لصالح الخطوط الجوية الكويتية مقابل عقود شراء واستئجار وتجهيز الطائرات ومدى تماثلها مع العقود المماثلة والمبرمة من قبل الإدارات السابقة أو شركات الطيران الأخرى مرفقا فيه كافة المستندات المؤيدة، مع تزويدنا ما يؤكد التزام الشركات المصنعة بتنفيذ التسهيلات والمزايا وفقا للعقود المبرمة.
4- تزويدنا ببيان تفصيلي يوضح الأسعار النهائية لشراء الطائرات من شركة الباص الجوي وشركة البوينغ، وما حجم المبالغ المسددة خلال الفترة منذ اعتماد مذكرة التفاهم وحتى تاريخ تسلم الطائرات، والأساس الذي تم الاعتماد عليه في تحديد حجم الدفعات المالية، ومدى تماثل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع عقود الشركة السابقة، أو مع نظرائها من شركات الطيران الأخرى، مع تزويدنا بكافة المستندات المؤيدة.
5- بيان تفصيلي عن حجم الغرامات المالية المحددة في العقود المبرمة مع كل من شركة الباص الجوي وشركة البوينغ في حال التأخر عن سداد الدفعات المستحقة للصفقة، وكذلك الغرامات المفروضة على شركة الباص الجوي وشركة البوينغ عند اخلالها بالتزاماتها ومن ذلك التأخر في تسليم الطائرات سواء المشتراة او المستأجرة مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة، وتزويدنا مستندات ما يؤكد تماثلها مع العقود المبرمة لشراء الطائرات من قبل الإدارات السابقة أو نظرائها من شركات الطيران الأخرى. مع تزويدنا بالغرامات المفروضة على شركة الباص الجوي بشأن تأخرها عن تسليم طائرات A320neo الأخيرة مرفقا فيها فترة التأخير بناء على البرنامج الزمني لتسلم الطائرات والغرامات المفروضة وفقا لعقود الشراء المبرمة.
6- تزويدنا ببيان تفصيلي عن الضمان المقدم من قبل شركة الباص الجوي وشركة البوينغ على الطائرات المستأجرة والمشتراة متضمنا مدة الضمان وحجم التحمل على شركة الخطوط الجوية الكويتية عن أعمال الإصلاح وقطع الغيار مدعما بالبيانات والمستندات المؤيدة، ومدى تماثل هذه البنود مع عقود الشركة السابقة أو نظرائها من شركات الطيران الأخرى.
7- محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وقرارات تشكيل لجان شراء وتأجير الطائرات ومحاضر اجتماعاتها وكافة ما يتعلق بها من مرفقات للفترة من 1/1/2012 وحتى تاريخه.
8- الخطة التشغيلية (Business Plan) التي تم على أساسها تقدير احتياجات الشركة من الطائرات المستأجرة والمشتراة.
9- مذكرة التفاهم فيما بين إدارة الشركة السابقة مع الأطراف ذات العلاقة ومنها شركة الباص الجوي لشراء الطائرات من شركة (JET AIRWAYS) وأي مرفقات تتعلق بها، مرفقا ببيان تفصيلي بأنواع واعداد الطائرات وتاريخ التصنيع والتكلفة الإجمالية للشراء وكافة التسهيلات المقدمة من شركة الباص الجوي لإتمام الصفقة، مع ارفاق السند الذي اعتمدت عليه الإدارة الحالية للشركة في إلغاء الصفقة.
10- كافة الدراسات المعدة من قبل الشركة أو أية أطراف أخرى ومنها منظمة الإياتا (IATA) لتحديد احتياجات الشركة من الطائرات المستأجرة أو المشتراة بكافة تفاصيلها، والمبالغ التي تحملتها مقابل هذه الدراسات.
11- بيان تفصيلي بأسماء المكاتب الاستشارية والقانونية المتعاقد معها الدراسة عقود شراء وتأجير الطائرات وكافة المبالغ التي تحملتها مقابل هذه التعاقدات، مرفقا فيه كافة المستندات المؤيدة.
12- كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الشركات المصنعة للطائرات لإتمام صفقات شراء وتأجير الطائرات، مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة.
13- كافة المستندات والبيانات المتعلقة بتأجير وشراء الشركة للطائرات، وذلك وفقا للآتي:
٭ كافة العروض المقدمة للشركة بشأن استئجار وشراء الطائرات خلال الفترة التي تلت صدور القانون رقم (22) لسنة 2012 وحتى تاريخه، مرفقا بها كافة المستندات المؤيدة.
٭ كافة الدراسات التي تمت على العروض المقدمة بشأن إيجار وشراء الطائرات من قبل الشركة أو أي أطراف خارجية للمفاضلة فيما بينها.
٭ كافة الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد صفقة تأجير وشراء الطائرات.
٭ عقود تأجير وشراء الطائرات المعتمدة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة لتسلم الطائرات المستأجرة والمشتراة، مرفقا فيه الجدول الزمني لتسلم الطائرات المستأجرة والمشتراة، ومدى التزام الشركات المصنعة فيه.
٭ بيان تفصيلي بجداول سداد المبالغ المستحقة للطائرات المستأجرة والمشتراة منذ تاريخ اعتماد مذكرات التفاهم وحتى تاريخ التسلم لكل من الطائرات المستأجرة والمشتراة، مرفقا فيه كافة المبالغ المسددة حتى تاريخه لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي يوضح تكلفة التجهيزات والديكورات الداخلية والطلاء الخارجي والمحركات للطائرات المشتراة.
14- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة حيال أسطولها القديم وقطع الغيار المتعلقة فيه، وهل تم تضمينها ضمن صفقة شرائها للطائرات الحالية (استبدال الطائرات القديمة وقطع غيارها بالطائرات الجديدة مع تحمل الشركة لفروقات الأسعار) وفقا لما هو متبع مع كافة شركات الطيران، ومن ذلك الخطوط الجوية الكويتية عندما قامت بتضمين طائراتها المشتراة من إيران في صفقة شرائها لطائراتها بعد التحرير.
15- كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالتعاقدات المبرمة من قبل الشركة بشأن شراء المحركات الإضافية او استأجرها وكذلك التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المستأجرة، وذلك وفقا للآتي:
٭ تكاليف شراء واستئجار المحركات للطائرات المستأجرة.
٭ تكاليف التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المستأجرة، والفترة المقررة لاستهلاكها، مع تزويدنا ببيان تفصيلي عن استهلاك ذات البنود لطائرات الشركة في اسطولها السابق.
٭ الإجراءات المتخذة في استجلاب العروض من الشركة المتخصصة في التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه.
٭ كافة العروض المقدمة للشركة بهذا الشأن.
٭ كافة الدراسات التي تمت على العروض المقدمة للمفاضلة فيما بينها.
٭ كافة الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة للبدء في اعمال التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات والفترات المحددة للانتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي بتكاليف التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه وجداول سداد المبالغ المستحقة لكل طائرة، والغرامات المالية حال إخلال الطرف الثاني من العقد بالالتزامات المترتبة عليه.
٭ بيان تفصيلي بكافة المبالغ المستردة من شركة الباص الجوي مقابل إعمال استئجار الطائرات، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لالتزام شركة الباص الجوي في سداد المبالغ المشار اليها في المواعيد المحددة وفقا لما هو معتمد في العقود المبرمة.
٭ بيان تفصيلي بنتائج الأعمال فيما بين كافة تكاليف استئجار الطائرات وصافي الإيرادات التي تحصلت عليها شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد خصم مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية لكل طائرة مستأجرة على حدة.
16- كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالتعاقدات المبرمة من قبل الشركة بشأن التجهيزات الخارجية والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات المشتراة، وذلك وفقا للآتي:
٭ الإجراءات المتخذة في استجلاب العروض من الشركة المتخصصة في التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه.
٭ كافة العروض المقدمة للشركة بهذا الشأن.
٭ كافة الدراسات التي تمت على العروض المقدمة للمفاضلة فيما بينها.
٭ كافة الكتب والمراسلات التي تم بموجبها اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيان تفصيلي بالمواعيد المؤكدة للبدء في أعمال التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه للطائرات والفترات المحددة للانتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي بتكاليف التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل الترفيه وجداول سداد المبالغ المستحقة لكل طائرة، والغرامات المالية حال اخلال الطرف الثاني من العقد بالالتزامات المترتبة عليه.
ثانيا: تعاقدت إدارة الخطوط الجوية الكويتية لبيع عدد (8) طائرات من أسطولها القديم لإحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقا للآتي: 5 طائرات من طراز A300، و3 طائرات من طراز A310.
قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتسليم عدد (4) طائرات في المقر الرئيسي للمشتري في الولايات المتحدة الأمريكية دون استلامها المبالغ المستحقة مقابل إتمام أعمال البيع، وكان لتخلف المشتري عن سداد المبالغ المستحقة أن تتوقف الخطوط الجوية الكويتية عن تسليم باقي الطائرات، ولايزال الموقف كما هو حتى تاريخه، حيث لا تزال الطائرات الأربع لدى المشتري دون تحصيل الخطوط الجوية الكويتية قيمتها بالكامل.
وكان لما تقدم أن أوردت إدارة الخطوط الجوية الكويتية في جدول أعمال جمعيتها العمومية المنعقدة في 29/12/2016 البند السادس الذي نص على (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بيع وشراء ورهن أصول الشركة بما لا يزيد على نسبة 25%، وعقد القروض بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال والكفالات، والتحكيم والصلح بما لا يزيد على 60% من قيمة النزاع)، والتبرعات بما لا يزيد على 2% من اجمالي الإيرادات.
ومن خلال البند السادس المطلوب عرضه على الجمعية غير العادية للشركة، يتبين الآتي:
٭ خطورة حجم التفويض المقرر منحه لمجلس الإدارة في إمكانية التنازل حال حدوث أي نزاع عن نسبة 60% من قيمة المطالبات، وهو الجانب المؤكد ارتباطه مع رغبة إدارة الخطوط الجوية الكويتية في إجراء الصلح مع الطرف المشتري لطائراتها من أسطولها القديم وإمكانية التنازل عن 60% من قيمتها وهو المبلغ الذي يزيد على قيمة الطائرات الأربع المتسلمة من الطرف المشتري في الولايات المتحدة الأميركية.
٭ بيع جزء كبير من أصول الشركة الذي قد يتضمن الطائرات المشتراة حديثا ولا تتناسب مع متطلباتها اقتصاديا وفنيا للتشغيل، وهو جانب يتوجب الوقوف عليه والتحقق من كافة الأصول المراد بيعها.
وبناء عليه يطلب تزويدنا كافة المستندات المؤكدة والمؤيدة على تسلم شركة الخطوط الجوية الكويتية المبالغ المالية المستحقة لها وفقا لعقود طائراتها القديمة بالكامل وغرامات التأخير المترتبة عن تسلم مستحقاتها المالية في مواعيدها المقررة.
ثالثا: قد سبق وإن تقدمت بسؤال بتاريخ 9/7/2017 رقم الصادر (KNA_10002_2017) ونصه كالآتي:
«قامت شركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات بتاريخ 11 يونيو 2017 بالإفصاح عن معلومات إلى بورصة الكويت وتضمن نموذج الإفصاح معلومات عن فوز الشركة المذكورة بمزايدة طرحتها شركة الخطوط الجوية الكويتية حسب التوقيع على اتفاق مبدئي لشراء أربع طائرات من طراز بوينغ B777-300ER بقيمة إجمالية 1.358.4 مليون دولار أميركي وفق الأسعار المعلنة لشركة البوينغ (بما يعادل 413.78 مليون د.ك) من شركة الخطوط الجوية الكويتية وإعادة تأجيرها عليهم وذلك استنادا إلى القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال».
وجاء الرد في 19 سبتمبر 2017 على سؤالي البرلماني كالتالي «أن البيانات الحقيقية لقيمة العقود المبرمة مع بوينغ تخضع لبند عدم إفشاء البيانات وذلك بحكم المنافسة وقد تم الطلب من شركة بوينغ إبداء الرأي بخصوص تزويدكم ببيانات شراء الطائرات، وذلك بناء على شروط العقد وامتنعت شركة بوينغ من السماح للشركة بتزويدكم بتلك البيانات».
وبعد مرور سنتين، أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات شركة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018:
1- الملاحظات التي شابت قيام الشركة ببيع عدد (5) طائرات B777 لشركة محلية مقابل 804 ملايين دولار أميركي وإعادة استئجارها بتكلفة تبلغ نحو 1.06 مليار دولار أميركي لمدة 12 سنة:
اشترت الشركة عدد (10) طائرات B777-300ER أميركية الصنع بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار دولار أميركي، تم سداد قيمة عدد (7) طائرات منها بالكامل، وعدد (3) طائرات تم سداد قيمة 50% من تكلفتها.
قررت لجنة شراء الطائرات في تاريخ 25/9/2016 البدء بالإجراءات لبيع وتأجير تلك الطائرات، وفتحت اللجنة في تاريخ 27/9/2016 عدد (8) عروض مالية من عدة شركات متخصصة في مجال الطيران، وأجرت الشركة في تاريخ 12/12/2016 مفاوضات نهائية مع الشركات المتقدمة لشراء عدد (4) طائرات وإعادة تأجيرها على الشركة.
خاطبت الشركة في تاريخ 11/4/2017 عدد (9) شركات التي سبق أن تقدمت بعروضها إلى الشركة لشراء الطائرات وذلك لتحديث عروضها المالية.
وقررت لجنة شراء الطائرات بقبول عرض الشركة المحلية، حيث أفاد الرئيس التنفيذي السابق بأنها جزء من أحد البنوك المحلية والذي تساهم فيه الهيئة العامة للاستثمار، وأن مجريات الصفقة تكون أسرع عند اختيار تلك الشركة.
كما أوضح مساعد الرئيس التنفيذي للشئون المالية أن إجمالي المسدد إلى الشركة الأميركية المصنعة للطائرات مبلغ وقدره 1.33 مليار دولار أميركي، وتم تمويل الصفقة عن طريق الاقتراض بنسبة 50% وتمويل 50% عن طريق بيع وإعادة استئجار الطائرات، وقد وافق مجلس الإدارة في حينه على عرض الشركة المحلية لبيع وإعادة استئجار (4) طائرات فقط مع تفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض مع الشركة المحلية لبيع وإعادة استئجار الطائرة الخامسة، في حين أكد مجلس الإدارة في حينه على موافقته على عرض الشركة المحلية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31/5/2017 وعرض العقود التي ستبرم معها على المدقق الخارجي.
وبتاريخ 15/2/2018 أرسلت الشركة إيميلا لعدد (7) شركات من أصل (9) شركات لتحديث عرض سعرهم المقدم مسبقا في عام 2017، إلا أن إحدى الشركات لم تقدم عرض سعرها، ولم تقبل شركة أخرى بشراء طائرة واحدة فقط، لذا تم استبعادهما، وتمت موافقة مجلس الإدارة على عرض سعر الشركة المحلية نفسها لبيع وإعادة استئجار الطائرة الخامسة في تاريخ 11/4/2018 وذلك بعد توصية لجنة شراء الطائرات على قبول عرضها.
وقد تبين من الفحص الملاحظات التالية:
٭ تأخر الشركة في مخاطبة الشركات المتقدمة لشراء الطائرات وإعادة استئجارها.
٭ عدم تحقيق الشركة لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الشركات المتقدمة حيث سمحت الشركة لعدد (3) شركات بتقديم عروضها بتاريخ لاحق لإحدى الشركات.
٭ عدم قيام الشركة بتوضيح متطلباتها الجديدة عند الطلب من الشركات تحديث عروضهم المالية واستفسار شركتين عن متطلبات الشركة لعدم وضوح الطلب.
٭ استمرار قبول الشركة عروض أسعار غير معتمدة من (4) شركات.
٭ قيام الشركة بتقديم عرض سعر إحدى الشركات على مجلس الإدارة السابق بأعداد طائرات غير صحيحة الأمر الذي يوضح عدم تحقيق النزاهة والعدالة عند عرض عروض أسعار الشركات المتقدمة.
٭ اتخاذ مجلس الإدارة قرار تعاقد مع الشركة المحلية قبل استلام العرض المالي النهائي منها.
٭ استمرار اختيار عرض سعر إحدى الشركات المحلية ببيع عدد (4) طائرات بالرغم من وجود عرض سعر أعلى لصالح الشركة من شركة أخرى:
تقدمت إحدى الشركات المحلية بسعر يتراوح ما بين 155 و162 مليون دولار أميركي لشراء الطائرة الواحدة مقابل إيجار شهري بلغ 1.350.000 دولار أميركي، في حين تقدمت شركة أخرى لشراء الطائرة الواحدة بمبلغ 150 مليون دولار أميركي مقابل إيجار شهري أقل بلغ 1.204.000 دولار أميركي، ويؤدي اختيار عرض الشركة الأخرى إلى تخفيض العبء المالي على الشركة خلال 12 عاما.
وسبق لديوان المحاسبة أن أشار إلى ذلك في تقريره لعام 2017، وطلب بيان أسباب عدم اختيار الشركة لأفضل العروض التي تشتمل على أعلى سعر شراء وأقل قيمة إيجارية لتلك الطائرات بما يحقق صالح الشركة واختيار الشركة المحلية بالرغم من وجود عروض مالية أفضل منها، وأفادت الشركة في حينه بأن اختيار عرض الشركة المحلية قد تم بعد التفاوض معهم على أساس كونه أفضل العروض، وعقب ديوان المحاسبة على ذلك، مشيرا إلى أن القصور في البيان المعروض على مجلس الإدارة ترتب عليه عدم إمكانية تقرير ما إذا كان العرض المقدم من الشركة المحلية هو أفضل العروض من عدمه.
٭ عدم تحديد الشركة للمواصفات والمتطلبات التي ترغب بها عند طلبها من الشركات الراغبة في شراء الطائرة الخامسة تحديث عروضها المالية.
٭ بيان ما ذكر مع توضيح أسباب اختلاف البيانات المالية والإجراءات المتخذة بشأن عروض الأسعار والاستئجار والشراء والبيع.