استكملت لجنة الأولويات خلال اجتماعها السادس امس مناقشة وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، وكذلك التنسيق مع مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية لدراسة عقد جلسات خاصة للمجلس لإقرار بعض القوانين، بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2020.
وأشار الفضل إلى أن اللجنة استكملت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال، موضحا أنه كان لدى اللجنة قانون واحد فقط وهو قانون العنف الاسري والذي تم التصويت عليه.
وتوقع ان تقوم اللجنة التشريعية بالتصويت على قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يحظى بتوافق نيابي ـ حكومي، ليتم ادراجه على جدول اعمال المجلس.
وأشار إلى أن هناك عدة قوانين من المتوقع ان تأتي للجنة الأولويات من لجان المالية والتعليمية والتشريعية لبحث امكانية إدراجها على الجلسات المقبلة لمجلس الامة.
وقال الفضل ان اللجنة أرسلت جدول اعمال جديدا الى مكتب المجلس، موضحا أن ترتيب القوانين هو ما تقترحه اللجنة على مكتب المجلس الذي يصادق على ما يأتي من لجنة الأولويات ومن ثم يذهب الى المجلس الذي يقدم بندا على بند وفقا للتصويت.
وأوضح ان اللجنة أرسلت كتابا لمكتب المجلس تطلب فيه تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الأربعة الرئيسية.
وكشف الفضل عن ترتيب التقارير في الجلسة المقبل لتبدأ بالمداولة الثانية لقانون العمل الأهلي ثم تعديل قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على معاشات المتقاعدين وقانون التأمينات الخاص بالاستبدال والقروض الحسنة.
وأضاف الفضل انه سيتم ادراج اصدار قانون الإجراءات الجزائية الخاص بإعادة التماس النظر ثم قانون تنظيم القضاء وتقرير للجنة المالية الخاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن اللجنة منحت الحكومة وقتا كافيا لذلك.
وتابع أنه سيكون هناك قانون لدعم الأندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطى لهم من 750 ألف دينار الى مليون ونصف المليون دينار وفقا لشروط بعد اتفاق مكتب المجلس مع رؤساء الأندية الرياضية من العام الماضي، ثم قانون التوثيق الذي يحظى بتوافق حكومي ـ نيابي.
ولفت إلى أن قانون حق الاطلاع يفترض ان تصوت عليه اللجنة التشريعية غدا (اليوم)، لافتا إلى ان قانون الخدمة المدنية مدرج على جدول اعمال اللجنة المالية الا انه لم ينته ولن ينتهي في الوقت الحالي، الا ان لجنة الأولويات حجزت له دورا ومن بعده قانون الإدارة العامة للتحقيقات، متمنيا ان يمر في المداولة الأولى وتعديله في المداولة الثانية.
وقال ان هناك اقتراحات من النواب بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية التي ألغتها المحكمة الدستورية وصوتت عليها اللجنة لكي يملأ هذا الفراغ، إضافة إلى ما يخص انشاء لجنة شرعية في كل بنك لمراقبة عمل البنوك.
وفي شأن آخر، قال الفضل انه حضر جزءا من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة جداول مقترح الاستبدال، لافتا الى انه لاحظ وجود توافق على ان تكون هناك جداول جديدة للاستبدال تختلف كليا عن الجداول القديمة وأصبح لها حد لا تتجاوز نصف ما كان في السابق ما بين 6 و 7% بعد اضافة معياري عامل العمر وعامل الفرصة البديلة.
واكد الفضل ان إضافة هذه المعايير ستخفض النسب التي كانت تصل الى 15 او 18% بالسابق، لافتا الى انه كلما زاد العمر والخدمة استفاد الشخص أكثر.
ولفت إلى أن اللجنة لم يكن لديها نصاب للتصويت، ومن المفترض ان يتم التصويت على هذه الأمور يوم الاحد المقبل.