أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية السليمة، بشأن صفقة الايرباص في حدود صلاحياته المقررة بالقانون، ووفقا لما يمليه عليه ضميره، وقسمه بصيانة المال العام، مشيرا إلى أن الجميع أبناء وطن واحد ولا ينبغي توجيه الاتهامات بدون أدلة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة: بادئ ذي بدء، اود ان اتطرق لحدث مهم جدا شغل الرأي العام وكان حديث اهل الكويت بشأن ما ورد من تقارير صحافية من إحدى الصحف المحلية عما ورد في صحيفة الغارديان وصدور احكام تتعلق برشاوى وفساد من خلال تعاملات شركة ايرباص الفرنسية.
وأشار الكندري إلى انه في الحقيقة يا اخوان انا اطلعت على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن والذي ادان ايرباص وخمس دول تحديدا التي حدث فيها فساد ورشاوى، ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية او أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت او أي جهة كويتية.
وقال الكندري انه في الحقيقة لم يكن بودي ان أتكلم بهذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمي واقحامي في هذه القضية وان الحكم البريطاني قد أورد اسمي وانه سيتم الحجز على ممتلكاتي وغيره والذي انتشر في الواتساب كذلك التسجيل الصوتي الذي يتهمني بالتورط في هذه القضية والذي صدر من احد المرشحين السابقين والذي مع الأسف الشديد المحسوب على الإسلاميين فيه ظلم وزور وبهتان مبين.
وأوضح الكندري انه في البحث في حيثيات الحكم والذي سأزودكم به لم يتم ذكر اسمي او أي مسؤول حكومي او أي شخص كويتي نهائيا وعلى الاطلاق، وبودي أيها الاخوة ان ابين للرأي العام ولأهل الكويت تسلسل سير صفقة الايرباص من اول مرحلة الى حين إتمام التعاقد ومن واقع المستندات الدالة، ودوري انا وموقفي منها وما اتخذته من إجراءات بما يمليه علي ضميري ومخافة ربي وبري والتزامي بقسمي الدستوري في المحافظة علي حرمة المال العام والذي يشهد به كل القياديين والمسؤولين والموظفين ابان تولي وزارة المواصلات في الحكومة السابقة وبين الكندري انه في بداية الصفقة أيها الاخوة كانت في تاريخ 11 مارس 2013 م بدأت إجراءات الصفقة وانا توليت الوزارة في شهر 8 لعام 2013 أي بعد ثلاثة شهور من البدء في إجراءات سير الصفقة، وهذا خطاب صادر من الأخ سامي النصف «رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق موجه الى الأخ بدر السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار يخطره ببدء العروض والاسعار لشراء الطائرات الكويتية» هذا اول خطاب.
وأوضح الكندري انه بعد ذلك رد عليه الأخ الكريم بدر السعد في 12/ 3/2013 يبلغه بأنه وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2012 فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء على المرسوم سالف الذكر وان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقا لذات المرسوم والقانون وتابع الكندري انه في 7 مايو 2013 هذا محضر اجتماع لجنة شراء الطائرات والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة العمليات ومدير إدارة الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة د.أماني بورسلي، هذا جدول أعمالهم ومحاضر المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شراؤها واستئجارها والتكلفة المالية.
وأوضح أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية.
وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة ايرباص.
وبين أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات الأسبق يخطره بموافقة الشركة على عرض شركة ايرباص والموافقة على الشراء والتعاقد.
وأفاد بأنه بعد ذلك صدر خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الإسكان الأسبق ينص على أنه «أحيط مجلس الوزراء علما بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات».
ولفت إلى أن وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من نوع معين و10 طائرات من نوع آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء أحيط علما بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها.
وأشار إلى أنه تولى مهامه بوزارة الموصلات في شهر أغسطس من عام 2013 ولم يكن وزيرا أو حتى نائبا عندما تمت كل هذه الإجراءات من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.
ولفت إلى أنه تلقى في 14 نوفمبر 2013 خطابا من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يخطره فيه بحيثيات إقرار اختيار شركة ايرباص، ويؤكد من خلال الخطاب أنه وفقا للمرسوم فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المعنية بالتفاوض والشراء وتحديد الأسعار، ويذكره به بموافقة الشركة على الصفقة، وزوده بالمرفقات التي عرضها في مؤتمره الصحافي.
وبين أن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: «ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة ايرباص».
وقال إنه في 30 نوفمبر 2013 ورده خطاب آخر أيضا من مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد يفيد بأن شركة الايرباص خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها مستعدة لتوقيع الصفقة مع «الكويتية» إذا كانت راغبة في ذلك او أن يتم إبلاغها بعدم الرغبة في إتمام الصفقة حتى تتجه لدول أخرى.
وبين أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أبلغته في خطابها بأنها راغبة في اعتماد الصفقة التي اقرها مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق الذي اجتمع في 8 مايو 2013، وبنفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق.
وذكر أنه بعد ذلك ورده اتصال من أحد أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لإخطاره بأنه في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، مضيفا «نحن لا نريد تحمل المسؤولية في حال وقوع أي كارثة لأن شركات التأمين ترفض تجديد تأمين طائرات الكويتية وتعتبرها متهالكة والمطارات الأوروبية ترفض استقبال طائراتنا في مطاراتها».
وقال الكندري: هنا بدأ دوري بخطابين الأول وجهته في ٢/ ١٢ بعد ٣ ايام من خطابهم بأنني اطلعت على كتابكم ورغبتكم في تحديث الأسطول، ونحن نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة وتحقيقا لأماني أهل الكويت الذي يحلمون باليوم الذي يضاهون به الآخرين بأسطولهم الوطني والتي لا تروق للبعض وتلبية لرغبة الكافة التي تريد الأخذ بيد هذا المرفق، فإنني ادعوكم الى ضرورة استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد ومع ضرورة العودة للهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها ضمانا لسلامة الإجراءات وتحقيقا لأعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.
وتابع الكندري: بعدها أيها الإخوة ب ٣ أيام وجهت خطابا الى الأخ الكريم رئيس ديوان المحاسبة العم عبدالعزيز العدساني، طيب الله ثراه، وبلغته بأن الخطوط الجوية الكويتية لديها رغبة في تعجيل شراء طائرات من شركة ايرباص وأنا باركت لهم ومشترط ان يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية المقررة وبمراعاة النظم المرعية البلاد للشفافية وحرمة المال العام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة العامة للاستثمار، وطلبت من الرئيس بانه ندعوكم بتكليف مراقبين ماليين من الديوان للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد اثناء التعامل بالمراحل مع الشركة، ووجهت كتابا لرئيس مؤسسة الخطوط الكويتية وبينت له لقد تم أخذ الإجراءات القانونية وأبلغته بأنني أبلغت رئيس ديوان المحاسبة وسوف تتم الرقابة عليكم، بعد هذا الخطاب انتهى دوري، الشركة وفق القانون هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض وكل شيء.
وأضاف الكندري: كلمة اود ان اوجهها في نهاية هذا السرد لإخواني وأبناء وطني العزيز فيما يتعلق بالتسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت، فالإنسان رأس ماله الحقيقي هو سمعته وشرفه، انا أثبت وأوضحت كل الحقائق وبالمستندات والتي تؤكد على اتخاذي كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياتي المبررة في القانون، وفي الختام اتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي والانتخابات لكن يصل الأمر الى حد الافتراء والبهتان المبين، أعوذ بالله، يجب على الإخوة الطامحين لعضوية المجلس ان تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خلال رؤيته وافكاره وطرحه المميز والوطني الذي هو المعيار الحقيقي لاستقطاب الناخب، لاسيما ان المواطن الكويتي فطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة، وليس بالطعن والتجريح، فنحن ابناء وطن واحد واللي يجمعنا اكبر من اللي يفرقنا، فمن يزرع بذور الفتنة في موسم الانتخابات ليصل الى البرلمان فسيحصد في البرلمان الاختلاف والشتات والمشاكل والمناكفات بدلا من التعاون والتفاهم والإنجاز، الله يحفظ ديارنا الحبيبة ويدم عليها الأمن والأمان.