وزير الشؤون: أنجزنا قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات والحضانة الخاصة.. و«العائلية» الأسبوع المقبل

سامح عبدالحفيظ وصف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ما تشهده الوزارة خلال هذه المرحلة بـ «الثورة التشريعية» في جميع الشرائح والقطاعات لديها، خاصة انها وزارة متشعبة الاختصاصات ولها تواصل مباشر مع المواطنين وتحتاج قوانينها دائما الى تحديث مستمر لتحفظ حقوق الناس وتوجه العمل الى المسار الصحيح. وقال العفاسي في مؤتمر صحافي عقده عقب خروجه من اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية إننا ناقشنا مع اعضاء اللجنة عددا من المشاريع بقوانين ومنها قانون الجمعيات التعاونية والذي يهدف الى توجيه العمل التعاوني الى الطرق السليمة والحفاظ على حقوق المساهمين، لافتا الى ان هذا الاجتماع هو استمرار لاجتماعات سابقة مع اللجنة الصحية. واشاد العفاسي باعضاء اللجنة وخاصة النائبات ولما يبدينه من تعاون وجهد غير محدود من خلال اجتماعات ماراثونية انجزنا من خلالها قانون العمل في القطاع الاهلي لافتا الى انه الآن بصدد انجاز اربعة مشاريع بقوانين والتي اخذت وقتا طويلا في المجلس ولكن بهمة وتعاون اعضاء اللجنة استطعنا ان نخلص من ثلاثة قوانين وهي الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والحضانة الخاصة والمتبقي هو قانون واحد هو الحضانة العائلية والذي سننتهي منه الاسبوع المقبل باذن الله. واكد العفاسي ان هذه القوانين الاربعة سترى النور قريبا في جلسة واحدة، وستتحقق طموحات ونقلة نوعية بالنسبة للعمل في وزارة الشؤون. واشار العفاسي الى ان هناك توافقا كبيرا بين الحكومة والمجلس بشأن هذه القوانين لافتا الى ان التعديلات التي قدمتها الحكومة هي لسد الثغرات بشأن القوانين الحالية اضافة الى ضرورة تحديث هذه القوانين لتواكب المتغيرات الموجودة وايضا طموحات استراتيجية للمستقبل لتتماشى مع خطة التنمية التي اقرت مؤخرا. وبين العفاسي ان اي مشاريع بقوانين او اقتراحات دائما ما تكون في صالح الجميع ولا يمكن ان تبخس الحقوق المكتسبة للمواطنين، مؤكدا ان الحكومة تسعى من خلال هذه القوانين لتحقيق الاضافات المستحقة للمواطنين. وشدد العفاسي على أنه صرح اكثر من مرة بأنه ضد ان تستولي الوزارة على الجمعيات التعاونية وتديرها ادارة مباشرة من قبل الحكومة لان ذلك يتنافى مع هدف الجمعيات والعمل الديموقراطي والعناية بشؤون وخدمات المنطقة لتدار من قبل اهالي المنطقة، والتدخل الحكومي هو من باب الضرورة فقط، لافتا الى ان مشروعا بقانون متعلق بالجمعيات التعاونية تفادى كل هذه الملاحظات وسد جميع الثغرات في القانون الحالي، وهو في الاساس للحفاظ على العمل التعاوني ويحقق طموحات ويحافظ على حقوق المساهمين. وبسؤاله عن الى اين انتهت لجنة التحقيق بملف احصاء المعاقين اجاب العفاسي قائلا «اللجنة انتهت من التحقيق ورفعت تقريرها وتم اعتماد التقرير (اليوم) وسيتخذ اجراءات خلال الاسبوع المقبل فبعض المسؤولين عن هذه التجاوزات سيحالون الى النيابة والبعض الاخر يتخذ فيه عقوبات ادارية حسب جسامة المخالفة الموجودة. واوضح العفاسي ان قانون المعاقين الذي اقره مؤخرا يسد الكثير من الثغرات في القانون السابق والذي كان مطبقا منذ 96 وكان العدد لا يتجاوز 1500 معاق والآن اصبح هناك 33 الف معاق وهذا يتطلب اعادة فحص كل الملفات ولذا اصدرت قرارا بتشكيل هيئة طبية مكونة من ستة استشاريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحس الوطني لمراجعة جميع هذه الملفات وفق قانون الهيئة الجديد بحيث لا يكون هناك اي شخص لا يستحق هذه الخدمة التي تقدم له من خلال هذا القانون. مستعد لصعود المنصة لأضع النقاط فوق الحروف بخصوص الملف الرياضي بلهجة واثقة، اكد وزير الشؤون والعمل د.محمد العفاسي انه لا يخشى التهديدات التي تطلق من هنا أو هناك بتقديم استجواب ضده على خلفية ملف الرياضة الكويتية وتجميدها في المحافل الدولية، وقال العفاسي في تصريحات للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الامة امس: انا مستعد لصعود المنصة ومواجهة اي استجواب يقدم وتوضيح سلامة موقفي وأضع النقاط فوق الحروف في ما يخص الملف الرياضي. واضاف ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، ويجب ان يفعل هذا الحق ولا يوجد جزع أو تأفف من استخدامها، وقال: ان الاستجواب فرصة على طبق من ذهب لأي مسؤول او وزير ليوضح سلامة موقفه ويبين عدم موضوعية رؤية الطرف الآخر مقدم الاستجواب، مشيرا الى ان لديه الشجاعة للمواجهة والاعتراف بالخطأ والتراجع عنه ان كان عنده خطأ، وان كان على صواب فهو قادر على ان يدافع عن سلامة موقفه في موضوع الرياضة. وعن موعد تطبيق قانوني العمل والمعاقين، قال العفاسي: ان قانون العمل الاهلي صدر به مرسوم وسينشر في الجريدة الرسمية خلال يومين ليتم تطبيقه، اما قانون المعاقين فقد وصل النص النهائي له من مجلس الامة الى الحكومة قبل ايام قليلة، وتوقع ان يتم التصديق عليه خلال الاسبوعين المقبل، لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. من جانبها قالت رئيس اللجنة الدكتورة رولا دشتي: ان اللجنة شهدت توافقا حكوميا نيابيا على تعديلات قوانين الجمعيات التعاونية، والمساعدات العامة والحضانات الخاصة، ولم يتبق الا قانون الحضانة العائلية سيتم مناقشته في اجتماع مقبل. وبدورها اكدت مقرر اللجنة الصحية النائب د.أسيل العوضي ان اللجنة انتهت بالاتفاق مع الحكومة من ثلاثة قوانين مهمة وهي الجمعيات التعاونية والحضانات الخاصة وقانون المساعدات العامة، واشارت العوضي الى انه كان هناك توافق مع الوزير العفاسي واعضاء الوزارة. واضافت د.العوضي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان هذه القوانين كانت مدرجة على جدول اعمال مجلس الامة واللجنة تقدمت بطلب لسحبها في وقت سابق حتى تتم مناقشة بعض التعديلات التي تقدم بها النواب والحكومة. وقالت ان اللجنة ستعمل على اعداد التقرير التكميلي وادراجه على جدول الاعمال. وبسؤالها عن المقترح السابق القاضي بأن يكون المرشح للجمعيات التعاونية حاصلا على الشهادة الجامعية قالت العوضي ان هذا المقترح لم يؤخذ به واكتفينا بشهادة الثانوية العامة.