ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير التجارة والصناعة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي إن إجمالي الدفعات الفعلية المتسلمة من رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار حسب إفادة الصندوق حوالي 138 مليون دينار منذ إنشائه حتى نهاية ديسمبر 2019.
وبين أن عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم يبلغ 838 من أصل 1400 طلب تم قبوله لتصل قيمة العقود الموقعة نحو 147 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.
وأضاف أن عدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة تسبب في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها، حيث لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى ان اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات ما دفع بالمسؤولين في الصندوق إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن تلك المكاتب الاستشارية باتت تخالف دورها في رسم الاستراتيجيات والسياسات دون الجانب التشغيلي حيث قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب نقص أعداد الموظفين، كما أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية.
وبين عبد الصمد أنه سبق للجنة أن ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين أنه رغم انتهاء العقد، إلا أن الجهات الرقابية رصدت عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من كل الجوانب إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.
وأوضح عبدالصمد أن ديوان المحاسبة اكد أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كل البيانات كما أن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك، وأحيل هذا العقد لإدارة المخالفات المالية لعدم استيفاء موافقة الديوان المسبقة عند إبرامه وباشر الصندوق في اجراء التحقيق والتي لم تزود به اللجنة حتى تاريخ الاجتماع.
وقال إن اللجنة طالبت اللجنة آنذاك بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي، ووفق تلك الدراسة تبين أن ما أبرم من عقدين ضمن اتفاقية البنك الدولي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار شابتهما العديد من الملاحظات التي تستوجب التحقق من أحقية صرف المبالغ المدفوعة ومدى تحقيق أغراض الاتفاقية لأهدافها.
وأشار إلى ان اللجنة شددت على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق، والتحقق من مدى جدوى تلك العقود للصندوق وما تمت الاستفادة منها فعليا.
كما ناقشت اللجنة ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع والضوابط واللوائح المنظمة لها، وآليات التعامل مع المشاريع المتعثرة وتصنيفها.
وناقشت اللجنة أيضا ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بكل متطلبات نجاحها وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.