قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات التوجيه (3) النفقات الرأسمالية ـ الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، وتبين لها ما يلي:
استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة والتي بلغت نحو 2.9 مليار دينار بشقيها الإنشائي الذي يشكل 79% منها مشاريع إنشائية أمام 21% مشاريع غير إنشائية متعلقة بشراء الأجهزة والمعدات.
كما استعرضت وزارة المالية أهم أسس تلك التقديرات، ومنها الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات ومراعاة الدورة المستندية لمراحل المشاريع الجديدة من دراسة وتصميم وطرح وترسية للمشروع حتى مرحلة التعاقد والتنفيذ والصيانة، إضافة إلى الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والخدمات للطرق وإعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد والمطلاع والخيران السكنية.
وأكدت اللجنة أن مشاريع هيئة الطرق والنقل البري مازالت تدرج ضمن ميزانية وزارة الأشغال وفقا لما ارتأت إليه اللجنة نظير اجتماعاتها السابقة إزاء مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية من وجود صعوبة شديدة في تنفيذها للمشاريع نتيجة عدم جاهزيتها ماليا وفنيا لإدارة مثل تلك المشاريع الضخمة، كما أن معضلة عدم استكمال نقل تبعية الاختصاصات وتنازعها من قبل الجهات الحكومية الأخرى لاتزال قائمة.
وتبين للجنة أن تكاليف النفقات الرأسمالية الإنشائية والمقدر لها مبلغ 2.3 مليار دينار تضمنت شراء واستملاك الأراضي بنحو 66 مليون دينار ومنها ما يتعلق بشراء عقارات للبعثات الكويتية بالخارج والخاصة بوزارة الخارجية، والصيانة الجذرية بمبلغ 610 ملايين دينار تشمل المباني وتحسينات على الأراضي وصيانة الآلات والمعدات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية والبنية التحتية، أما المشاريع الإنشائية فكانت لها النسبة الأكبر بتقدير مبلغ 1.6 مليار دينار سواء لمشاريع جديدة وعددها 39 مشروعا أو مشاريع قائمة وعددها 440 مشروعا وتستحوذ وزارة الأشغال على الحصة الأكبر من تلك المشاريع بنسبة 32% وتليها وزارة الكهرباء والماء بنسبة 17% ووزارة الصحة بنسبة 12% والنسبة المتبقية موزعة على عدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتضمنت أهم المشاريع الإنشائية الكبرى توسعة مطار الكويت مبنى الركاب T2 وميناء مبارك الكبير ومشاريع الطرق والصرف الصحي والأمطار إضافة إلى مبان جديدة للمستشفيات.
وتؤكد اللجنة على ضرورة تفعيل الإدارات المختصة بتقييم وتقدير تكلفة المشاريع الإنشائية الحكومية بناء على أسس سليمة خاصة أمام ما يحصل من مبالغة وتضخم الأسعار من قبل الشركات المسند إليها إدارة تلك المشاريع مقارنة بما يتم من مشاريع بنفس النوعية في القطاعات الأخرى، فالأمر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والتعاون بين الجهات المعنية لمعالجة هذا الخلل في منظومة ترسية المشاريع وتحديد الأسعار والتكلفة بعيدا عن أسس مدروسة ووافية لتقييم تلك المشاريع بما يقتضيه الصالح العام ووقف الهدر بأموال الدولة في هذا الجانب، فهي مسؤولية مشتركة بين عدة جهات حكومية ومنها الجهاز المركزي للمناقصات، كما يجب إعادة النظر في قانون المناقصات العامة بما يخدم معالجة بعض الثغرات التي تؤول لمثل تلك الاختلالات.
كما أكدت اللجنة على ضرورة مراعاة الجدوى من تلك المشاريع خصوصا ما يتعلق ببناء مستشفيات جديدة في ظل وجود عجز في تشغيل ما يوجد من مستشفيات مثلما حدث في مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء من نقص في الكوادر الفنية والإدارية لإدارة مثل تلك المشاريع الضخمة وبالتالي اسنادها إلى شركات لإداراتها بأعلى التكاليف.
كما شددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بمعالجة ما يرصد من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية والتي اتضح للجنة أن 40% من إجمالي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي تمت دراساتها قد تركزت في اختلالات العقود والمناقصات والمشاريع الإنشائية والبالغ عددها 458 ملاحظة، كما أن وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية تعد من الـ 3 جهات الأولى التي تعاني من تلك الاختلالات، حيث اتضح أن عدم القيام بالتخطيط الفني والمالي السليم للعقود والمشاريع من أبرز أسباب نشوء تلك الملاحظات.
وأكدت وزارة المالية إيجابية ما اتخذته اللجنة من توجه في إقرار باب النفقات الرأسمالية ولـ 3 سنوات متتالية قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية ومساهمة ذلك في زيادة نسب الإنجاز في التنفيذ رغم وجود بعض الجهات المتباطئة في التنفيذ من جانب آخر، حيث زادت نسب الصرف من 70% لتصل إلى 84% تقريبا في المشاريع.
أما بالنسبة للشق غير الإنشائي من تقديرات النفقات الرأسمالية والمعني بشراء الأجهزة والمعدات فقد قدر له مبلغ 602 مليون دينار للسنة المالية الجديدة 2020/2021، استحوذت وزارة الدفاع ما نسبته 68% منها وتلتها ووزارة الصحة بما يعادل 10% لتوفير المعدات الطبية والمختبرات والمعامل وغيرها وباقي النسب موزعة بين مختلف الجهات الحكومية.