أكد النائب د.عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم وتقسيم المناطق التي تكثر فيها العمالة وعزلها في حال تفشي مرض الكورونا بها، مشيرا إلى أنه نبه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح إلى هذا الأمر خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة أمس.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، انه تحدث خلال الاجتماع عن موضوع تخصيص أرض المعارض لاستقبال الوافدين، مبينا أن الوزير أكد له أن الموقع مخصص فقط للفحص الحراري وتسجيل البيانات.
وأفاد بأن وزير الصحة أبلغه أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لدخول هذه العمالة إلى الموقع عن طريق الدائري السادس السريع بتوزيع معين.
ورأى أن الأمر ينطوي على خطوة كبيرة نظرا لإمكانية تنقل العمالة داخل المنطقة والأسواق ومحطات الوقود واحتكاكهم بالناس.
وقال الدمخي «المسألة ليست انتخابية ولا أنها في دائرة انتخابية تخصني بل إننا نعمل جميعا لمصلحة الكويت، وخلط العمالة في المناطق السكنة من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها وزارة الصحة».
وأوضح أنه طرح خلال الاجتماع أن يكون البديل في المدارس المنشأة بالمناطق غير المأهولة أو المناطق المحصورة خارج المناطق السكنية، مشددا على ضرورة التفكير بالبدائل.
وأكد أنه في حال استقبال العمالة في أرض المعارض فيجب أن تكون هناك احتياطات أكبر من خلال استخدام حافلات خاصة لنقل العمالة والحرص على عدم اختلاطهم بالناس، محذرا من أن أي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى تحمل المسؤولية السياسية.
وأضاف «أي تهاون في احتياطات السير والدخول بالمنطقة لن يسكت عنه ويجب أن يكون تتخذ جميع الإجراءات الاحتياطية».
وأعلن عن تقدمه اليوم باقتراح برغبة لتخفيض ساعات العمل في ظل تعطيل المدارس ومواجهة وباء الكورونا، مبينا أن الاقتراح ينص على تقليص ساعات العمل إلى 5 ساعات يوميا.
وأوضح أن العاملين في الصفوف الأولى والثانية في مواجهة وباء الكورونا ومن تحتاجهم الدولة يلتزمون بدوام كامل على أن يتم تعويضهم ماديا.
واشار إلى أن الاقتراح يهدف إلى تخفيف الاحتكاك مع الناس وتمكين الأسر من رعاية أبنائها الماكثين في البيوت.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح برغبة لتخفيف ساعات العمل لموظفي الدولة إلى 5 ساعات يوميا.
وقال في مقدمة اقتراحه: نظرا لما تواجهه الدولة من تطورات وباء «كورونا» المستجد ولما استجد من تعطيل للدراسة في جميع المراحل الدراسية.
ونص الاقتراح على تخفيف ساعات العمل إلى 5 ساعات يوميا لموظفي الدولة ما عدا أصحاب العمل ذات الطبيعة الخاصة المعنيين بمواجهة المرض، على أن يتم تعويضهم ماديا.