السعدون: لجنة تنسيقية بين «النفط» و«البلدية» لإزالة المعوقات أمام تسليم أراضي المشروعات الإسكانية

أبورمية: إنشاء 10 مدن خلال 3 سنوات تتضمن 200 ألف وحدة سكنيةأعلن رئيس لجنة شؤون الاسكان النائب احمد السعدون ان اللجنة ستوجه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله ووزير البلدية د.فاضل صفر لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الاراضي السكنية اللازمة لتنفيذ بعض المقترحات المحالة الى اللجنة. واضاف في تصريح للصحافيين امس ان مؤسسة الرعاية السكنية ابلغت اللجنة بوجود لجنة تنسيقية مع النفط والبلدية لبحث آلية ازالة معوقات تسليم الاراضي اليها، الامر الذي من شأنه تسهيل مناقشة آلية تخصيص الاراضي، ومنها المقترح المتعلق بتوفير 200 الف قسيمة خلال 3 سنوات. واوضح ان الاجتماع المرتقب سيناقش بشيء من التفصيل مطالبة البلدية بتوفير الاراضي، ومطالبة وزارة النفط بالتخلي عن بعض الاراضي وتحرير اكبر قدر من الاراضي اللازمة لهذا العدد من القسائم، مبينا ان اللجنة تتفهم ان اجراءات تخصيص الاراضي طويلة. من جانب آخر اشاد النائب السعدون بموافقة الحكومة على المقترحات التي تناقشها لجنة المرافق العامة وقال وردتنا موافقة مكتوبة من وزير الاشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر، وهذا شيء ايجابي «موضحا ان المقترحات تتعلق بالمدن العمالية»، وبين ان الحكومة ابدت موافقة صريحة، وأكدت ان هذه المدن العمالية ستساعد على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، ويقلل من الدورة المستندية التي تقوم بها الدولة في انشاء المدن، كما ان من شأن هذا التوجه اشراك القطاع الخاص. واشار الى ان اللجنة اقرت انشاء شركة او اكثر يناط بها تنفيذ هذه المدن العمالية، لافتا الى ان البلدية ابلغت اللجنة في اجتماع سابق ان لديها ستة مواقع لانشاء المدن العمالية الست عليها، مساحة كل موقع 2.5 مليون متر مربع يتسع لعدد 40 ألف عامل. وكانت اللجنة الإسكانية قد بحثت امس مشروع قانون المدن الإسكانية والذي يقضي بإنشاء 10 مدن إسكانية تحتوي على 200 ألف وحدة سكنية تنشأ خلال 3 سنوات من إقرار القانون. وقال عضو اللجنة الإسكانية د.ضيف الله أبورمية ان اللجنة ناقشت بعض المشاريع النيابية، مشيرا الى ان أبرزها هو مشروع إنشاء المدن الإسكانية، حيث تنشأ 10 مدن إسكانية وكل مدينة سعتها 20 ألف وحدة سكنية بما مجموعه 200 ألف وحدة سكنية. واضاف أبورمية ان هذه المدن ستنشأ خلال 3 سنوات، موضحا ان كل مدينة ستقوم بإنشائها شركة مساهمة تؤسس لهذا الغرض يساهم فيها المواطنون. وبين أبورمية ان نقاشا دار بين ممثلي بنك التسليف والهيئة العامة للإسكان وبين أعضاء اللجنة حول تمويل هذه الشركات، معتبرا ان هاتين الجهتين تملكان الخبرة الكافية في هذا المجال. وذكر ان هناك اجتماعا قادما للجنة في 4 مارس المقبل للانتهاء من المقترحات وعرضها على مجلس الأمة بعد الانتهاء من إنجاز التقرير، لافتا الى انها ستعرض على المجلس في اولى جلساته بعد الإجازة الحالية. وأشار أبورمية الى ان هذه المشاريع الضخمة ستكون نقلة نوعية وحلا لمشاكل المواطنين الطالبين للسكن، موضحا ان طلبات السكن وصلت الى 60 ألف طلب. وتمنى بورمية ان يكون هناك تعاون حكومي لإنجاز هذه المشاريع، لافتا الى انه بعد 3 شهور من إقرار القانون ستبدأ اول شركتين في إجراءات التأسيس. من جهة اخرى انتقد أبورمية الاجراءات التي اتخذت تجاه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، معتبرا هذه الاجراءات ناقصة ولا تتناسب مع حجم التجاوزات. وأوضح أبورمية ان التخوف الذي أبداه من الخصخصة تأكد من خلال التجاوزات في «الكويتية» مما أدى الى الاستيلاء على المال العام، مشيرا الى ان اجراءات الإحالة للنيابة لا تغني ولا تسمن من جوع «لأنها إجراءات صورية وهذه ليست اول مرة تحصل مثل هذه الإحالة». وأضاف أبورمية «الحكومة اذا أرادت ألا تحل بعض القضايا او تريد أن تتستر على الفاعلين تقوم بإحالتها للنيابة دون ان ترفق اي أدلة معها، مؤكدا ان القضاء لا يمكن ان يعمل شيئا ما لم تكن هناك ادلة واضحة وإثباتات. وطالب أبورمية وزير المواصلات باستخدام صلاحياته بمحاسبة المتجاوزين قبل الإحالة للنيابة، مشددا على ضرورة حفظ حرمة المال العام «وما حصل في «الكويتية» يجعلنا نضع ألف علامة استفهام على الخصخصة».