أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الى المجلس تقريرها الحادي عشر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خليل الصالح، ونصه الآتي: «إخضاع المتقدمين للترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية الى دورة تدريبية تؤهلهم للعمل التعاوني في جوانبه الادارية والمالية والفنية وتعرفهم بقواعده واللوائح والنظم المعمول بها». وجاء التقرير كالتالي:
احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 18/11/2018 الاقتراح برغبة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ورأت ان شروط الترشح لانتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية قد حددت في القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل احكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وان طلب اخضاع المتقدمين للترشح لدورة تدريبية يُعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون وقد يشكل قيدا على ممارسة العمل التعاوني.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. وجاء نص اقتراح الصالح بما يلي: تُعد الجمعيات التعاونية ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث يقع على عاتقها مسؤولية ادارة عشرات الملايين، الامر الذي يتطلب ان تكون مجالس الادارات على اعلى مستويات الكفاءة الادارية والفنية والمالية.
ولا شك ان العمل على انعاش هذا القطاع يشكل ضرورة قصوى لما له من فوائد عدة، منها الارتقاء بالعمل التعاوني والحد من المخالفات التي تحدث بسبب عدم الوعي بقواعد العمل التعاوني، وينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب الدور الرقابي الذي تقوم به ان تتولى تأمين التوجيه لتحسين مستوى العمل التعاوني ورفع كفاءة اجهزة الجمعيات التعاونية المالية والادارية والفنية ويجب ان تكون هناك اجراءات استباقية للحد من الاشكالات والمخالفات التي تقع فيها.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إخضاع المتقدمين للترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية الى دورة تدريبية تؤهلهم للعمل التعاوني في جوانبه الادارية والمالية والفنية وتعرفهم بقواعده واللوائح والنظم المعمول بها».