ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤخراً مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020، والحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير ديوان المحاسبة بشأن دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد، إن اللجنة بحثت إجراءات الهيئة في توريد الأرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة للدولة تنفيذا للقانون، والتي بينت الهيئة بأنها محل متابعة وأنها في صدد تحويل ما تبقى من تلك المبالغ والبالغة نحو 41 مليون دينار في نهاية الشهر الجاري فيما يخص السنة المالية 2017/2018. وأضاف عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة مراعاة الدقة في تقديرات الميزانية بما يناسب البيانات الفعلية للهيئة لتقليل ما رصدته اللجنة من انحرافات مقارنة بالميزانية التأشيرية للهيئة على مستوى الإيرادات والمصروفات على حد سواء.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الانحرافات المتعلقة بتحصيل إيرادات القسائم الصناعية فعليا وتقديريا علما ان الفرق بين التقدير والتحصيل بدأ يتسع سنويا، حيث بلغ التحصيل الفعلي في آخر سنة مالية نحو 27 مليون دينار مما هو مقدر لها بـ 31 مليون دينار.
وأوضح ان الهيئة بررت أسباب ذلك والناتجة عن أمور خلافية ما بين جهات حكومية أخرى ذات الصلة مثل بلدية الكويت بشأن مساحة الارتدادات وإبرام العقود فيها، حيث إن تلك الأمور لم تحسم بعد ما أثر على مستوى تحصيل الإيرادات بالنسبة لمنطقتي صبحان والصليبية تحديدا.
وأضاف عبدالصمد انه بالنسبة لقسائم الدوحة فإن قرار مجلس الوزراء بوقف تجديد التراخيص كان سببا في انخفاض الإيرادات لتلك القسائم.
ولفت إلى أن اللجنة لاحظت الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين الأخيرتين من 70 ألف دينار إلى 27 ألف دينار، إلا أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت 150 ألف دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة وبشكل مبالغ فيه مقارنة بالبيانات الفعلية.
وأشار إلى أن اللجنة سبق لها أن ناقشت أن إشراف الهيئة العامة للصناعة على الدراكيل يعد أحد الأعمال والأنشطة غير الصناعية المسندة إليها وبات يؤثر على الغرض الذي أنشئت من أجله كما انتهى إليه ديوان المحاسبة آنذاك حول هذا الشأن.
وقال عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة بذل مزيد من الجهد في ظل الوضع القائم في الهيئة وإشرافها على نشاط الدراكيل نحو التنسيق بين الجهات المختصة بشأن إعادة تسعير وتقييم الرمال لتحسين مستوى التحصيل والإيراد بما لا يؤثر على المستهلك وهو ما أكده الوزير في الاجتماع في حال تم الإبقاء على ذلك الاختصاص بالهيئة.
وأضاف ان الوزير أفاد بأن الهيئة قامت بحصر الأنشطة غير الصناعية كافة والمسندة إلى الهيئة وبما فيها الدراكيل وجار بحثها في مجلس الوزراء لإسنادها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة تحديد الضوابط والآلية المناسبة في توزيع وتخصيص القسائم الصناعية لمن يستحقها وما يقابلها أيضا من سحب للقسائم لمن يقصر في تنفيذه للمشاريع الصناعية. وأضاف «مع الأخذ بالاعتبار الأمور الخارجة عن إرادة من منحت له تلك القسائم والتي قد تكون مسؤولية جهات حكومية أخرى بإجراءات قد تعرقل التنفيذ مثل تأخر إيصال التيار الكهربائي وغيرها من الأمور».
وفيما يخص ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة قال عبدالصمد إن اللجنة توصلت بعد الدراسة إلى إدراج بعض التوصيات في تقريرها والموافقة عليها بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة تحقيقا للصالح العام وتسوية للملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وبين عبدالصمد أن تلك الملاحظات مفادها إنهاء فرز العسكريين وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية سواء للعاملين لدى أعضاء مجلس الأمة أو لغيرهم، إضافة إلى أن يكون تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته محل اهتمام مجلس الوزراء لإصدار توجيهاته للجهات العسكرية المعنية بالمسؤولية وتحديد معايير الندب والفرز للعسكريين وتوحيد تشريعاتها.
وقال عبدالصمد في ختام التصريح إن اللجنة أوصت بتكليف الحكومة الرجوع مدنيا إلى كل وزير أصدر قرارا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع لأموال الدولة.