سامح عبدالحفيظ
حذر النائب رياض العدساني من خطورة تلبية مطالب التجار والشركات بشأن التعويضات عن ادعاءات الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الحالية (حسب وصفه)، مؤكدا أنه لن يتردد في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير آخر في حال تم المساس بالاحتياطي العام أو المساس بجيوب المواطنين أو خصخصة القطاعات العامة.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة «أقولها للتاريخ وللشعب الكويتي عندما هددت رئيس الوزراء باستجواب بسبب انخفاض التصنيف الائتماني للكويت كان الهدف هو إعداد خطة طوارئ اقتصادي متكاملة للحفاظ على أصول الدولة واستثماراتها والاقتصادي».
وأضاف: «أما الاقتراحات والمرئيات التي قدمها بعض الشركات والتجار بشأن التحفيز الاقتصادي فأؤكد أنه في حال إقرارها فإن الحكومة ستعلن إفلاس الاحتياطي العام، لأن المبالغ والاقتراحات التي قدمت تمس مساسا واضحا بخزينة الدولة وإذا تم هذا الأمر فلن نقبل به وسأتقدم بالاستجواب ولن نتهاون في تشديد الرقابة».
وأكد العدساني أن استجابة الحكومة هي خطوة أولوية في الاتجاه الصحيح بأن أعلنت عن خطتها ولكن الأمر يتطلب البحث والتدقيق وفحص هذه الخطة التي هي عبارة عن رؤوس أقلام.
وشدد على ضرورة تقديم هذه الخطة إلى مجلس الأمة وربطها بتشريعات حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بالقرارات ولكي تبقى السلطة التشريعية هي الأساس وهي من تتخذ القرار وتجري التعديلات على الخطة.
وبين أن هناك اقتراحات واستشارات قدمت للحكومة من قبل الشركات تشكل مساسا بالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ضغطت على الحكومة لإحالة الأرباح المحتجزة بقيمة 8.7 مليارات دينار إلى الاحتياطي العام لتعزيز وضعه، مؤكدا أن رصيد احتياطي الأجيال القادمة فوق الممتاز ولكن الاحتياطي العام متضعضع نوعا ما.
وحذر من أن الاحتياطي العام سيتعرض للنفاد والإفلاس في حالة تطبيق الاقتراحات والاستشارات المقدمة من التجار والشركات، مشددا على ضرورة الحفاظ على تصنيف الكويت ائتمانيا ودوليا.
وأوضح أن هناك 3 مراكز تقيم التصنيف الائتماني للكويت وهي «فيتش» و«موديز» و«أس أن بي»، مطمئنا أن الكويت لا تزال تحافظ على مركزها المالي في تصنيفي «موديز» و«فيتش» في حين أن مركز «أس أن بي» هو الوحيد الذي خفض تصنيف الكويت. وأكد أن تهديده باستجواب رئيس الوزراء أو أي وزير آخر يراعي المصلحة العامة، محذرا من أن البعض يقتات على الأزمات ولذلك يجب تشديد الرقابة. وشدد على أن الاقتصاد لا يقل أهمية عن القطاع الصحي، ولذلك لن نقبل أن يمس الاحتياطي العام، مبينا أنه في حال قبول طلبات التجار واستنزاف الاحتياطي العام فإنه سيتم إقرار الدين العام.
وقال «إقرار الدين العام من أجل تلبية مطالب التجار أمر مرفوض ولن نقبل به وكذلك خصخصة القطاعات العامة وفرض الضرائب والمساس بجيوب المواطنين». ورأى أن تهديده باستجواب رئيس الوزراء في حال عدم إلغاء الوثيقة الاقتصادية أو خصخصة مستشفى جابر ومحطات الوقود والكهرباء وبعض القطاعات العامة أتى بثماره في الأزمة الحالية لأن الخصخصة كانت ستؤدي إلى سوء الخدمات ورفع الأسعار. واستغرب متسائلا: «متى خسر التجار والأزمة لا تزال في بدايتها؟ والبعض قد يضمن المطالب خسائر مترتبة قديمة»، مؤكدا أن ثلاثة أمور هي التي يجب أن تراعى وهي المركز المالي للدولة والاقتصادي الوطني والمواطن.
ورأى أن طلب التجار والشركات 20% من الناتج المحلي للدولة رقم مهول بينما نحن في بداية الأزمة ولا نعلم مداها وعمقها، مشددا على اهمية تحديد الأمور وأن تكون الدراسة، مبنية على شروط ومعايير حقيقية حتى يتم إقرارها بالشكل الصحيح الذي ينعكس بالفائدة على الوطن والمواطنين. وضرب مثالا بما حصل عندما تم إقرار مصروفات بند التسليح بقيمة 6.2 مليارات دينار وهدد حينها بالاستجواب وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة وتبين أن هناك فعلا فسادا ومصروفا زائد وتلاعبا بالعطاءات.
وأكد ضرورة أن يتم وقف الهدر من الاحتياطي العام والإبقاء على الأصول التي تعتمد الدولة عليها للأجيال القادمة، واستثمارات الدولة والأمور التي تنعش الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم رفع الأسعار او المساس بجيب المواطن أو خصخصة القطاعات العامة.