سامح عبدالحفيظ
اطلعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الأحد على خطط وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن العام الدراسي الحالي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.خليل ابل في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع أن اللجنة حثت المؤسسات التعليمية على توفير بدائل تضمن عدم توقف العملية التعليمية في الدولة وجاهزية القطاع التعليمي لكل الاحتمالات حال استمرار الأزمة لما بعد شهر أغسطس ودخول عام 2021، والاستفادة من الإمكانات والطاقات الكبيرة المتوافرة لديها.
وأضاف ان التعليم الإلكتروني عن بعد هو احدى الوسائل المطروحة كجزء من العملية التعليمية والتربوية الكاملة، مشيرا الى انه «لا يجب منع من يستطيع العمل بها وعلينا الاستفادة من فترة الصيف لقياس استعدادات المجتمع مثل جاهزية البيئة التعليمية والمنزل والطالب والمعلم».
وقال ان اللجنة طلبت من المسؤولين في وزارة التربية عدم ممارسة أي نوع من الضغط على أولياء الأمور بشأن التعليم عن بعد وان يكون اختياريا وليس اجباريا، وعدم فرض أي شيء من قبل المدارس الخاصة، باعتبار ان هناك جهة مسؤولة عن هذا الأمر وهي وزارة التربية وهي تحت رقابة نواب الأمة.
وطالب وزارة التربية في هذا الصدد بتوضيح الضوابط وآلية التعليم عن بعد كي يستطيع ولي الأمر الاختيار، مؤكدا أهمية إيضاح البدائل الفاعلة والمتاحة دون التفاف على الاختبارات ووسائل قياس مستوى الطلبة، خاصة انه لا يمكن تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بشكل متكامل في الوقت الحالي.
وبين ان هذا النظام يحتاج الى بنية تحتية ملائمة تتعلق بسرعة الإنترنت وضمان تقديم الخدمة للبيوت دون عوائق، كما انه يتعلق من جهة أخرى بقضية المناهج والمعلم وطريقة التقييم والاختبارات، والمراقبة على المنظومة، مضيفا «لن نصل الى تطبيقه بنسبة 100% ولكن علينا البدء بالخطوات الرئيسية».
وأكد أبل متابعة اللجنة التعليمية الحثيثة لتلك القضية وأن ديدنهم التعليم ومستقبل جيل وأبناء يجب ان يستمروا في التعليم دون توقف.
من جهة أخرى، قال أبل إنه بخصوص قضية الاستدانة للدولة والميزانية «فإننا نعلم أن هناك عجزا في الميزانية ولكن المطلوب من الحكومة أولا إثبات جديتها في التعامل مع الميزانية الحالية ومعالجة اختلالاتها وتوضيح آلية الاستدانة وآلية الصرف والرقابة على هذا الصرف».
وأكد أن موافقته على أي مشروع حكومي في هذا الموضوع مشروط بتوافر إجابات واضحة عن تلك النقاط.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب محمد الدلال اتفاق اللجنة ووزارة التربية على عدم اعتماد أي آلية أو تقييم أو درجات للطلبة في «التعليم عن بعد» إلا بعد الأول من أبريل الجاري وهو موعد صدور القرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء، مشددا على عدم احتساب أي تقييم خاص بهذه الآلية قبل هذا التاريخ.
وقال الدلال عقب اجتماع اللجنة التعليمية وبعض مسؤولي وزارة التربية أمس «تطرقنا إلى موضوع التعليم عن بعد بشقيه في التعليم الخاص والعام، وطلبنا من وزارة التربية خطة عمل بشأن المدارس الحكومية ووعدنا المسؤولون بتقديم هذه الخطة خلال أسبوع خصوصا في حال استمرار الأزمة إلى فترات طويلة».
وأضاف الدلال أن قرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من أبريل الجاري، بشأن تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، اختياري وليس إلزاميا، لافتا إلى أن مسؤولي وزارة التربية عمموا على المدارس الخاصة بضرورة تقديم كل منها خطتها بشأن تطبيق التعليم عن بعد.
وأوضح الدلال أن قرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة التربية يؤكد عدم اعتماد أي درجات أو تقييم للطالب بشأن التعليم عن بعد قبل صدور قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن التعليم عن بعد لا يعتبر قانونيا وصحيحا إلا من تاريخ قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل الجاري، واحتساب أي درجات للطالب قبل صدور هذا القرار يعرضها للطعن.
وأضاف الدلال أن هناك كثيرا من أولياء الأمور يشتكون بأن بعض المدارس الخاصة ذهبت باتجاه احتساب الدرجات من الفترة التي قبل قرار مجلس الوزراء، مشددا على أن اللجنة التعليمية مستمرة في متابعة هذا الأمر.
ولفت إلى ضرورة عدم اعتماد أي إقرار من أولياء الأمور قبل تاريخ 4 أبريل الجاري، مؤكدا أن هناك ضوابط لدى وزارة التربية ستقدمها ضمن خطتها خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى التعليم العالي في الجامعة والمعاهد التطبيقية.