اقرت اللجنة المالية البرلمانية امس قانون الخصخصة فيما ارجأت حسم ثلاث مواد في القانون لاعادة صياغتها مجددا في اجتماع يعقد الاربعاء المقبل.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان تأجيل التصويت على المواد الثلاث في القانون كان بسبب الحاجة للاستماع الى رأي التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية على اعتبار ان القانون معني بالموظفين لاسيما ممن سيطلبون التقاعد بناء على رغبتهم. واكد الزلزلة ان الحكومة ابدت تعاونها مع ما قدمه من النواب من تعديلات على القانون.
واشار الى ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على ان تكون هناك قوانين خاصة بهذه القطاعات اما القطاعات الخدمية الاخرى التي يمكن ان تخضع لمنافسة الشركات وهي ليست قطاعات استراتيجية فيمكن ان يكون القانون غطاء كاملا لها. واوضح ان القانون يضمن اعطاء مزايا كثيرة للموظفين في هذه القطاعات منها اعطاؤهم 5 سنوات اعتبارية عن التقاعد وكذلك اعطاء نهاية خدمة للموظفين غير الراغبين في العمل بالشركة او في الحكومة بالاضافة الى مجموعة من الميزات.
وذكر ان القانون ينص على تحديد الجهة التي تشرف على عمليات التخصيص وهي المجلس الاعلى للتخصيص الذي سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لاسيما في مجال المزايا المقدمة لافتا الى ان الحكومة طلبت معرفة الكلفة المالية لهذه المزايا والاعداد المستفيدة. وتوقع الزلزلة ان يشهد الاجتماع المقبل توافقا نيابيا – حكوميا على المواد الثلاثة المتبقية في القانون تمهيدا لاحالته الى المجلس ومن ثم تذهب اللجنة مباشرة الى قانون الشركات التجارية. وعما اذا كان هذا القانون يعطي الحكومة تفويضا بتحويل اي من القطاعات الى نظام الخصخصة قال الزلزلة ان هناك قطاعات ومرافق استرايتجية لا يشملها هذا القانون وهي النقطة التي نريد الاتفاق بشأنها مع الحكومة مثل قطاع الصحة والتعليم والكهرباء. واوضح الزلزلة ان اللجنة لاتزال تنتظر من الحكومة ان تقدم تعديلاتها على قانون المناقصات التي لم تصل حتى الان مشيرا الى ان القانون اعطى المجلس الاعلى للخصصخة الحق في تحديد القطاعات التي ستخصص. واشار الى ان القانون ايضا حدد نسب العمالة في القطاعات المخصصة بحيث لا تزيد عن نسبتها قبل التخصيص لافتا الى ان المجلس الاعلى للتخصيص هو الجهة التي يمكنها تحديد الجهات التي تحتاج الى تفكيك لتخصيصها. وذكر ان المجلس الاعلى ايضا له الحق في تحديد اسعار السلع ومنع الاحتكار فضلا عن صلاحية المجلس في ملكية السهم الذهبي الخاص بالحكومة الذي يعطيها حق «الفيتو» بقرارات مجلس الادارة فيما لو كان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة للدولة.