قال النائب علي الدقباسي إن هناك تأكيدات حكومية بأن قرار تأجيل أقساط المتقاعدين قد اتخذ، لافتا إلى أنه خلال اليومين القادمين ستتضح الرؤية حول التكييف القانوني للقرار وكيفية تنفيذه.
جاء ذلك في تصريح عقب الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب المجلس امس برئاسة رئيس مجلس الأمة وحضور 21 نائبا و5 وزراء هم أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي.
وأشار الدقباسي إلى أن أبرز ما طرح خلال الاجتماع النيابي - الحكومي حول الرؤية الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووضع حلول لما يواجهه الاقتصاد الوطني، واصفا الاجتماع بالجيد والمثمر وأنه سيستكمل بلقاءات قادمة أخرى.
وأضاف الدقباسي: «بالنسبة لي فأنا مهتم بقضية التأمينات الاجتماعية وأقساط المتقاعدين، وقد استمعنا إلى تأكيدات حكومية أن القرار اتخذ فيما يتعلق بتأجيل هذه الأقساط».
وأضاف: «ولكن يبقى التكييف القانوني وخلال يومين - إن شاء الله - سيكون هناك وضوح أكثر إما أن يكون بتعديل قانوني أو يكون بقرار بعد وصول رأي إدارة الفتوى والتشريع».
وطمأن الدقباسي المتقاعدين بالقول «إن التأجيل قادم بفضل الله وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لمواطنيها والتي هي محل الاحترام».
وأكد اهتمامه بفئات وشرائح مختلفة مثل من يتقاضون مساعدات أو من يحصلون على دعم العمالة أو من يحصلون على بدل بطالة أو الذين لم ينتهوا من إجراءات تعيينهم وغيرهم.
واختتم الدقباسي تصريحه بالقول: «نحن في أزمة والكل متآزر ومتعاون وهذا هو واجب الجميع للخروج من الأزمة الحالية، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا مع خالص تحياتي لإخواني العاملين في الصفوف الأولى».