اتخذ مجلس الأمة عددا من الإجراءات والقرارات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) منذ بداية انتشاره في العالم.
وجاءت إجراءات المجلس داعمة للإجراءات الحكومية في مواجهة كورونا لتساهم في حماية المواطنين والمقيمين من تداعيات المرض ومحاصرة الفيروس.
ومنذ بداية أزمة انتشار الفيروس، قام المجلس بتخصيص جزء من جلسة 4 فبراير الماضي لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الفيروس.
واضطلاعا بمسؤولياته ودوره، عقد المجلس في شهر مارس جلسة عادية خصصها لإقرار القوانين المرتبطة بفيروس كورونا، وتم التعميم على اللجان البرلمانية بأن تعقد اجتماعاتها بحضور عدد قليل.
ورغم تأجيل مجلس الأمة لجلساته لاحقا التزاما بتعليمات السلطات الصحية في البلاد ومنظمة الصحة العالمية، إلا أنه تمت الاستعاضة عنها بلقاء في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لنقل رؤى ومقترحات ممثلي الأمة في هذه الأزمة وإطلاع الشعب على الاجراءات الحكومية.
كما قرر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة النواب للقاءات في مكتبه مع الوزراء المعنيين، بحيث تتم استضافة كل وزير على حدة للاطلاع على إجراءات الوزارات واحتياجاتها من أجل القيام بدورها حتى يتسنى للمجلس تذليل العقبات التشريعية.
وفيما يلي إجراءات مجلس الأمة يوما بيوم:
في الثالث من فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة 4 فبراير ستشهد استعدادات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فيروس كورونا بناء على طلب نيابي مقدم من مجموعة من النواب.
وعقدت الجلسة في 4 فبراير الماضي، وأكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، في مداخلة له في مستهل المناقشة، متابعة الوزارة لآخر تطورات انتشار الفيروس واستعداداتها وجاهزيتها من خلال العديد من الإجراءات التي قامت بها حال وقوع أي إصابة داخل الكويت، مشددا على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية في هذا الصدد.
وفي 26 فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وبناء على رغبة العديد من النواب في الاطلاع على الإجراءات الحكومية الوقائية المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا فقد تقررعقد جلسة خاصة.
وعقب هذا الإعلان، أعلن الرئيس الغانم عدم عقد الجلسة الخاصة بعد التواصل والتنسيق مع النواب، وذلك نظرا لوجود مستجدات غاية في الأهمية، منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال وفحص العائدين من الخارج بعد الإجازة وأيضا تفويت الفرصة على من يحاول أن يخل بوحدة المجتمع.
وأكد الغانم أنه ستتم الاستعاضة عنها باجتماع سيعقد في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب سيعلن عنه بعد التنسيق مع الحكومة».
وفي 3 مارس الماضي ومع توجيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بتكريم كل من يعملون في الصف الأول لمحاربة فيروس كورونا، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره لصاحب السمو على هذه المكرمة الأميرية.
وفي 6 مارس الماضي دعا رئيس مجلس الأمة مجلس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحافي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس لدى المواطنين بكل شفافية ووضوح.
وفي 7 مارس الماضي أعلن الرئيس الغانم أن مكتب مجلس الأمة قرر تأجيل الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس لمدة أسبوعين التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في الكويت.
وفي 10 مارس عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا نيابيا مصغرا برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا.
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا طبيا ووقائيا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.
وعقب الاجتماع، قال الغانم انه تم تكليف النائب أسامة الشاهين بصياغة بيان يتعلق بكل ما دار بالاجتماع الطويل الذي استغرق ما يقارب الخمس ساعات بحضور 28 نائبا، كما تم تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة الذي يضع عقوبات وغرامات على من يمتنع عن إظهار حقيقة إصابته بهذا المرض أو غيره من الأمراض.
وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع النيابي -الحكومي أصدر مجلس الأمة بيانا بشأن الإجراءات والاستعدادات الحكومية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وفي 12 مارس التقى الرئيس الغانم في مكتبه بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور 12 نائبا، وأكد الغانم عقب الاجتماع أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي.
وفي اليوم الثالث عشر أبدى الغانم استعداد المجلس للتعجيل بإقرار كل القوانين والتعديلات التشريعية المعنية بالتعاطي مع ملف كورونا التي ستقدمها الحكومة لاحقا.
وفي 15 مارس التقى الرئيس الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص بحضور 15 نائبا للاطلاع على آخر مستجدات أزمة كورونا.
وبشأن حظر التجوال، ذكر الغانم في تصريح عقب الاجتماع ان إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجوال.
وأوصى النواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن أي إجراء يجب أن يكون متدرجا ويتم التمهيد له والإعلان عنه وألا يكون مفاجئا.
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، فإن الرد الحكومي جاء بأننا حاليا في المرحلة الأولى حاليا وفق توجيهات القيادات الصحية وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن.
وفي 17 مارس استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لبحث تطورات كورونا وإجراءات الحكومة تجاهها بحضور 20 نائبا.
ونقل النواب خلال الاجتماع رغباتهم بتأجيل الأقساط والاستحقاقات لمدة تصل إلى 6 أشهر لرفع هذا الحمل عن كاهل المواطن إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في الكويت.
وتناول الاجتماع موضوع الكويتيين الموجودين في الخارج، فهو همّ والشغل الشاغل لكل ممثلي الأمة.
وفي 17 مارس عقد الرئيس الغانم اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الامة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور 13 نائبا.
وقال الغانم ان الاجتماع بحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وإجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص تلك المخالفة أو من كان يرغب في ترك البلاد.
وقرر الرئيس الغانم أن اللجان ستعقد اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم.
وفي 19 مارس أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكل إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.
وفي 23 مارس تلقى الغانم دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو، وقال عقب حضوره الاجتماع ان توجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واضحة ومركزة تستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت وهموم أبناء شعبها الوفي.
وفي 24 مارس عقد مجلس الأمة جلسة عادية أقر فيها المجلس قانونين يتعلقان بفيروس كورونا، قال الرئيس الغانم ان المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على قانوني تعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية.
وقام المجلس بالتصويت باستعجال هذين القانونين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال.
وقد قام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة.
وقال الغانم انه بالنسبة لموعد أول جلسة عادية قادمة فقد قام المجلس بتفويض مكتب المجلس ليقرر ويقيم هذا الأمر.
وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات.
وأشار الرئيس الغانم إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة.
وفي 29 مارس التقى الغانم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور 21 نائبا. وأكد أن المجلس لن يتأخر في إقرار المشروع بقانون بشأن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما فيها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث أو أي قوانين حكومية أخرى طارئة تخدم المتقاعدين والمواطنين.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين سواء ما يخص وزير الخارجية أو ما يخص الحكومة ليقوم بنقلها، إضافة إلى شرح خطة الإجلاء ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين في الخارج وكل ما يتعلق بأدوار وزارة الخارجية.
وأكد الرئيس الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع به خدمة لإخواننا المتقاعدين من المواطنين، مبينا أنه فور إرسال المشروع بقانون سيتم بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية لمناقشته ورفع تقرير بشأنه بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عقد جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى طارئة.
وفي 8 أبريل الجاري عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة بحضور خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبا، وتم الاجتماع النيابي بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط د.خالد الفاضل، إضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، والذي طالب النواب الحكومة بسحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة.
وتم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.