سامح عبدالحفيظ
أرسلت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها السابع عشر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدلال ونصه الآتي: «قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام البحث والتحقيق بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية على ان يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية ومراجعة لعقود الإيجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات ليتبين مدى صحتها والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وخصوصا في المناطق الجديدة من واقع القيود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل المختارين وآلية لقبول عقود الإيجار واعتمادها إضافة الى دعوة المواطنين للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وبناء على نتائج لجنة التحقيق المقترحة وتوصياتها تتم إحالة المخالفين (مختارين ـ موظفين في أجهزة الدولة المختلفة ـ المواطنين المقيدين دون وجه حق.. إلخ) الى الجهات القضائية تطبيقا للقانون».
وجاء تقرير اللجنة كما يلي: احال رئيس مجلس الامة الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة بتاريخ 21/4/2019 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/1/2020.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وكان النائب محمد الدلال قد قدم اقتراحا جاء في مقدمته: ان من أهم ركائز الديموقراطية وسلامة التمثيل الانتخابي صحة القيود الانتخابية وصحة عملية نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى، وقد تبين من خلال شكاوى العديد من المواطنين قيام أشخاص مسجلين كناخبين بالانتقال بين الدوائر من خلال ابرام عقود ايجار وهمية تعتمد من بعض المختارين في المناطق ثم يتم اصدار بطاقات مدنية بموجب ذلك، علما ان اصحاب المنازل التي تم بموجبها ابرام عقود الايجار لا علم لهم بها، ثم يقوم البعض من هؤلاء بالتسجيل في القيود الانتخابية بالدائرة التي انتقلوا لها على نحو مخالف للقانون، ويقوم بعضهم بعد ذلك بتغيير بطاقاتهم المدنية ليستردوا بطاقاتهم الاصلية على منازلهم في مناطقهم السكنية مع ابقاء قيودهم الانتخابية في المناطق والدوائر التي سجلوا بها من اجل التأثير السلبي والموجه في حال انعقاد الانتخابات العامة.
وكما يتضح، فإن ذلك يعد من قبيل تزوير ارادة الناخبين والتأثير سلبا على نتائج الانتخابات من خلال توجيه الاصوات لصالح مرشح او اكثر لا يمثلون حقيقة ارادة القاعدة الانتخابية او الدائرة الانتخابية، بل يسعى البعض بشكل او بآخر لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
كما ان تلك الممارسات مخالفة لنصوص العديد من التشريعات والقوانين ابرزها قوانين الجزاء وقانون الانتخابات والقانون المنظم لعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ونص الاقتراح على: قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام البحث والتحقيق بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في اطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية على ان يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية ومراجعة لعقود الايجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات، ليتبين مدى صحتها والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وبالاخص في المناطق الجديدة من واقع القيود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل المختارين وآلية لقبول عقود الايجار واعتمادها اضافة الى دعوة المواطنين للتقدم بشكواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وبناء على نتائج لجنة التحقيق المقترحة وتوصياتها تتم إحالة المخالفين (مختارين ـ موظفين في اجهزة الدولة المختلفة ـ المواطنين المقيدين دون وجه حق.. الخ) الى الجهات القضائية تطبيقا للقانون.