- استحداث مكتب للرقابة والتفتيش في «القوى العاملة» للقيام بأعباء الرقابة الداخلية والتدقيق ومنحه جميع الصلاحيات المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية
- الإدارة المركزية للإحصاء تلتزم بالقوانين والتعاميم المنظمة لمحاربة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام وكذلك قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد»
بدر السهيل
أكد وزير المالية التزام الوزارة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات التابعة لوزير المالية بالقوانين والتعاميم المنظمة لمحاربة الفساد المالي والاداري وحماية المال العام.
وأضافت الوزارة في ردها على سؤال للنائب د.حمود الخضير، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان الوزارة وجهاتها التابعة ملتزمة وتحترم كل القرارات والتعاميم الصادرة من كل الجهات الرقابية ومختلف وزارات الدولة التي تسعى لمحاربة الفساد.
وقد أوردت الوزارة رد كل جهة تابعة على سؤال الخضير كل على حدة:
رد ديوان الخدمة
المدنية
ورد ديوان الخدمة المدنية على سؤال الخضير بأنه يوجد لدى ديوان الخدمة المدنية قطاع رقابة شؤون التوظف ومن خلال اختصاصات مراقبي شؤون التوظف المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية، يقوم القطاع بمراجعة كل الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف سواء قبل البت فيها وصدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها، وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة او بعد صدورها وهو ما يسمى بالرقابة اللاحقة، وذلك لضبط العمل الاداري في كل الجهات الحكومية الخاضعة لنظام رقابة شؤون التوظف، كما يوجد بالهيكل التنظيمي للديوان مكتب التفتيش والتدقيق والذي يتبع مباشرة لرئيس الديوان، ويتولى الاشراف والمتابعة لجميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والمخالفات المالية والادارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
وأكدت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية انها وضعت خطة للتدقيق ومراجعة كل الاجراءات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية لدراستها ومعالجتها اولا بأول وعقد اجتماعات دورية مع الجهات الرقابية (مراقبي ديوان المحاسبة ـ مراقبي شؤون التوظف ـ جهاز الرقابة المالي)، حيث توجد لجنة مشتركة من موظفي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومراقبي شؤون التوظف لحصر المخالفات القائمة بالامانة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وعما اذا كانت الامانة العامة قد شكلت لجنة مختصة بمراقبة ومتابعة اي فساد مالي او اداري وهل توجد عقوبات اتخذت ضد بعض الموظفين؟ قال وزير المالية انه تم تشكيل لجان محايدة من خارج الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للتحقيق في اي مخالفة وردت من ديوان المحاسبة، علما انه تم تطبيق عقوبات على المسؤولين عن تلك المخالفات، كما يوجد في الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مكتب التفتيش والتدقيق بمستوى «ادارة» تابع مباشرة لمكتب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهو مختص بمراقبة مسبقة وبمتابعة الاجراءات المالية والادارية داخل الجهة ورفع تقارير في ذلك، ومن اهم اختصاصاته:
1 - القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة وأعمال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
2 - التأكد من مدى التزام كافة ادارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة منها ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة.
3 - مراجعة اجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
4 - متابعة اعداد التقارير ومذكرات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
5 - التنسيق والتعاون مع مختلف الإدارات ضمان تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود على اكمل وجه.
6 - اعداد التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق لأنشطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطـيــط والتنمـيــة وإنجازاتها وعرضها على المسؤولين بها مع بيان اية معوقات او صعوبات قد تعوق من عملها واقتراح الحلول المناسبة لها.
7 - اي مهام اخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير المعني بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأكدت الأمانة حرصها في إطار سعيها للعمل في إطار الشفافية والنزاهة على الالتزام بكل الضوابط وتصويب اي خطأ ان تمت ملاحظته تفاديا للوقوع في المخالفات وتسعى الى تطبيق قواعد الحوكمة وتفادي تعارض المصالح حتى تنأى عن شبهات الفساد.
رد الإدارة المركزية
للإحصاء
وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء بأنها تلتزم بالقوانين والتعاميم المنظمة لمحاربة الفساد الاداري والمالي وحماية المال العام «القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام وكذلك قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وهي الجهة المناط بها تلقي بلاغات الفساد المالي والإداري ملتزمين بما يصدر عنها من تعاميم وقرارات تنظيمية.
إضافة الى كافة القرارات والتعاميم الصادرة من كافة الجهات الرقابية ومختلف وزارات الدولة التي تسعى لمحاربة الفساد المالي والإداري، ونظرا لأن الإدارة المركزية للإحصاء خاضعة لإشراف الجهات الرقابية (ديوان الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين...) من حيث الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وفقا للقوانين والتعاميم المنظمة لهذا الشأن مما يحد من وجود مخالفات مالية او ادارية لاسيما التعاون البناء بين الإدارة والجهات الرقابية من تلافي الملاحظات ان وجدت واستيفائها اولا بأول.
وأكدت الأمانة انه لم يتم تشكيل اية لجان تختص بمراقبة ومتابعة اي فساد مالي وإداري تتبع الإدارة المركزية للإحصاء، ولم يتم رصد اي قضايا تتعلق بالتعدي على حرمة المال العام او اي قضايا فساد اداري او مالي.
رد الهيئة العامة
للقوى العاملة
وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم استحداث مكتب الرقابة والتفتيش الذي يتبع اداريا مجلس ادارة الهيئة للقيام بأعباء الرقابة الداخلية والتدقيق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2011/283 ومنحه جميع الصلاحيات المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية بواقع 26 اختصاصا مقسمة على أربعة أبواب رئيسية (مالي - اداري - قانوني - نظم معلومات).
وتم عمل عرض مرئي لكل ادارات الهيئة حول خطة 2020 وشرح آلية عمل المكتب فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
- اعتماد عدد 2 قائمة تحقق جاءت كالتالي:
أ - اداري قانوني: لضمان جودة الادارة في مكافحة الوحدات التنظيمية للحد من أي فساد محتمل.
ب - قانوني مالي: وذلك للحفاظ على المال العام ووضع الأسس المرعية في وزارة المالية لسلامة التعاقد والحفاظ على المال العام.
- اعداد مشروع لائحة تنفيذية لمكتب الرقابة والتفتيش شاملة النظام الاساسي للمكتب وآليات العمل وفقا لأحدث النظم العالمية المعتمدة بالمنظمات الدولية والتي تخص الرقابة الداخلية والتدقيق.
وأكدت الهيئة أنه وفي إطار ممارستها للمهام المنوطة بها وتفعيل اختصاصاتها تسعى جاهدة الى محاربة الفساد المالي والاداري من خلال الأطر القانونية والادارية التي تكفل منع ظهور مثل هذه الحالات والتعاون التام مع جميع الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.
وأشارت الى أن ديوان الخدمة المدنية خاطب الهيئة بموجب كتابه رقم 2018/12518 المؤرخ في 2018/1/29 تقديرا لجهود الهيئة وحرصها على تطبيق صحيح القوانين والقرارات واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية تطبيقا سليما وحرص الهيئة على المحافظة على المال العام خلال الفترة من 2017/1/1 حتى 2018/12/31
(مرفق).
وزادت: وكذلك تلقت الهيئة كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2019/22338 المؤرخ في 2019/6/3 تقديرا لجهودها وحرصها على تطبيق صحيح القوانين واللوائح الصادرة تنفيذا لها والحرص على المال العام عن الفترة من 2018/1/1 حتى 2018/12/31 (مرفق).
وأكدت الهيئة أنها تخضع للرقابة الدائمة من قبل ديوان الخدمة المدنية وديون المحاسبة ومن ثم فلا توجد لجنة مشكلة لهذا الغرض مع التأكيد على أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتضمن وحدات تنظيمية تقوم بهذا الاختصاص ومن بين تلك الوحدات التنظيمية مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمجلس ادارة الهيئة وإدارة الشؤون القانونية التابعة تنظيميا لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يضطلعان بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في أي مخالفات قد تشكل شبهة فساد مالي أو إداري ويتم اتخاذ كل التدابير القانونية لمنعها أو اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسبب فيها.
وفيما يتعلق بوجود عقوبات نود إفادتكم بأنه صدر قرار رقم 1439 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات حذف جهة الدراسة وتغيير المؤهل دون استيفاء المستندات المطلوبة من قبل موظفي مركز خدمة محافظة الفروانية، وقد باشرت اللجنة أعمالها على الوجه المنوط بها، واتخذت اللجنة قرارا بوقف الموظف المسؤول عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التي تباشرها حاليا.
رد الهيئة العامة للبيئة
وقالت الهيئة العامة للبيئة إنه من واقع حرصها على تطبيق القانون والقواعد الدستورية الكفيلة بالمحافظة على الاموال العامة وحمايتها وتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت بهذا الشأن، وعلى الفور تم صدور المرسوم رقم 2016/3081 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/2 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تم نشرها بجريدة الكويت اليوم عدد رقم 1314 بتاريخ 2016/11013 فقد قامت بإصدار تعميم رقم 2017/2 بتاريخ 2017/1/24 بشأن إقرار الذمة المالية على السادة المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه، بالإضافة الى ما ورد بتعاميم الهيئة الصادرة بهذا الشأن فإن اللائحة التنفيذية والجداول المرفقة بها والتي تمت الإشارة الى ضرورة استيفاء البيانات المدرجة به قد تم توجيه عناية مُخاطبين بأحكام القانون الى ضرورة استيفائها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وعما اذا كان قد تم تشكيل لجنة مختصة بمراقبة ومتابعة أي فساد مالي وإداري بالجهات المذكورة وهل توجد عقوبات اتخذت ضد بعض الموظفين، قال الوزير: ان الإدارة العليا بالهيئة العامة تتابع عن كثب التطبيق الأمثل للقانون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن وقد تكفل التعميم الصادر عن الهيئة العامة للبيئة ببيان مواعيد تقديم الإقرارات وتحديثها وتقديم الإقرارات النهائية وفقا لما ورد بالمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية المشار اليها، علما بأنه لم يتم رصد أي مخالفات يصدر بشأنها عقوبة حتى تاريخه.