ناقشت لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن هناك توافقا نيابيا حكوميا كبيرا بشأن مشروع القانون، مؤكدة انه سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة المقبل لكي يتم عرضه في اقرب جلسة للمجلس.
وأضاف الهاشم أن تفعيل القانون سيعطي قيمة مضافة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة اكثر من الشركات الكبيرة، مشيرة الى أن القانون الحالي رقم 68/1980 يعتبر قديما ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي ظهرت فيها مشاكل كثيرة نتيجة صدور أوامر كثيرة من السلطات الصحية أو من مجلس الوزراء الخاصة بالحظر ومنع المطاعم ومنع فتح الشركات والمحلات الصغيرة والكبيرة.
وأكدت الهاشم ان القانون أتى لحماية هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ولا يحمي التجار على حساب صغار المستثمرين، مشيرة إلى ان القانون «قتل بحثا» وهو مكون من 305 مواد تغطي جميع الجوانب التي من الممكن ان تخل بالكيان الاقتصادي.
وأوضحت الهاشم ان القانون يحقق أربعة أهداف منها المحافظة على الكيان الاقتصادي، وتوفير الآليات لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد أزمة كورونا، وحماية حقوق الدائن وتمكينه من استرجاع كل أمواله سواء كان من أصحاب الديون العادية أو الديون الممتازة، وأيضا حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى ان هذا القانون تم تقديمه منذ سنة ونصف وتم تعديله أثناء دور الانعقاد الماضي وإضافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت اللجنة النسخة المعدلة من مشروع القانون في شهر 9/2019.
وبينت الهاشم ان القانون يقضي بأن تكون هناك محكمة مختصة بالنظر بأمور الإفلاس بالإضافة الى وجود أمين ومراقب ولجنة الإفلاس والمفتش، لافتة الى انه تم شرح هذه البنود اليوم شرحا وافيا لأعضاء اللجنة من قبل فريق وزارة التجارة.
وأوضحت الهاشم ان من الفروقات بين القانونين الحالي والجديد ان القانون الحالي لا يحمي الكيانات الاقتصادية إلا من خلال إشهار الإفلاس بينما في القانون الجديد فان هناك تسوية وقائية وإعادة هيكلة واجراءات قبل إشهار الافلاس.
وأضافت انه فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلا يوجد لهم أي ذكر في القانون الحالي بينما في القانون الجديد فانه وضع لهم الاحكام المطلوبة لحمايتهم علاوة على استحداث مشروع لإنشاء محكمة الإفلاس تختص دون غيرها بالنظر في قضايا الإفلاس.
وأشارت الى انه في القانون الحالي لا توجد أي معايير فنية للمسئولين عن إعلان الإشهار بينما في القانون الجديد تم وضع عدة معايير بإشراف هيئة أسواق المال تحدد من هم لهم الحق في اعلان اشهار الإفلاس، واقتصار الحرمان من الحقوق السياسية على المفلس المدلس الذي كذب بشأن إفلاسه واخفى بياناته المالية.
وأكدت الهاشم ان مشروع القانون يحمي حقوق الدائنين أيضا وأصحاب المشاريع أيا كانت أحجامها سواء صغيرة أو كبيرة، موضحة أن هناك إدارة خبراء في القانون الحالي وستكون هناك لجنة للإفلاس في القانون الجديد.
وبينت ان من مزايا هذا القانون أنه يتماشى مع مشروع قانون الاستقرار المالي ومشروع قانون الصكوك.
من ناحية أخرى أكدت الهاشم أن الحزمة الاقتصادية التي أعلنها محافظ البنك المركزي قبل عدة أيام تعتبر كتله تتناسق وتنسجم لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا).
وأشارت إلى أن التخفيف من الأدوات الرقابية التي طبقها علي البنوك تساهم في تحرير 5 مليارات دينار لكي تكون هناك سهولة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تعثرت وتعتبر جزءا من المنظومة لحماية أصحاب المشروعات من إشهار الإفلاس.