أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن تقدمه بقانون لتعليق بعض الاتفاقيات الثنائية الدولية الموقعة بين الكويت وبعض الدول. وجاء في نص اقتراح الكندري ما يلي:
مادة أولى: تقوم وزارة الخارجية بتعليق العمل بالاتفاقيات الثنائية بمختلف أنواعها بين دولة الكويت وكل دولة ترفض بأي شكل من الأشكال قبول عودة رعاياها من الكويت أو تمتنع عن استقبالهم أو تسلمهم بعد قيام حكومة دولة الكويت بمخاطبتها رسميا بهذا الشأن وقامت الدولة المخاطبة برفض او بعدم الرد على الطلب الكويتي.
مادة ثانية: تقوم وزارة الخارجية بوقف المنح والقروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لكل دولة ترفض بأي شكل من الأشكال قبول عودة رعاياها من الكويت أو تمتنع عن استقبالهم او تسلمهم بعد قيام حكومة دولة الكويت بمخاطبتها رسميا بهذا الشأن وقامت الدولة المخاطبة برفض او بعدم الرد على الطلب الكويتي.
مادة ثالثة: تقوم وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها بمطالبة الدولة الرافضة لعودة رعاياها من الكويت او الامتناع عن استقبالهم بتكاليف الإيواء والإعاشة والتطبيب والإقامة وفقا للطرق القانونية التي كفلها القانون الدولي.
مادة رابعة: لا يعاد العمل بالاتفاقية التي نص على تعليقها هذا القانون إلا بموجب اتفاقية جديدة ولا يجوز تقديم المنح والقروض للدول التي تم تعليق الاتفاقيات معها إلا بعد التصديق على اتفاقية اعادة العلاقات.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
تتمتع دولة الكويت رغم صغر رقعتها الجغرافية على الخارطة العالمية بمكانة ديبلوماسية عريقة كانت نتاجا لسنوات من العمل السياسي والديبلوماسي، فمنذ ان نالت دولة الكويت استقلالها في العام 1961 سعت الى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة عنوانها الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي، ولإيمانها المطلق بضرورة التواصل مع جميع دول العالم لما لهذا التواصل من فوائد على مستوى السياسة الخارجية وانعكاسه على السياسة الداخلية، لذلك اختارت الكويت ان تكون عاصمة للعمل الإنساني والدولة راعية والساعية للسلم العالمي.
لذلك حرصت حكومات دولة الكويت المتعاقبة على الانضمام لجميع الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية لتربط نفسها بالعالم بجملة من الالتزامات والواجبات والحقوق بشتى المجالات، يقينا منها بأنها جزء من المنظومة الدولية وليست في معزل عن العالم.
وقد ترجمت دولة الكويت هذا التواصل الديبلوماسي عن طريق تبني مؤتمرات المانحين وإعادة البناء وبتقديم العديد من المنح والقروض والمشاريع التي ساهمت فيها الحكومة بشكل مباشر بالعديد من الدول او التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من اجل مساعدة دول وشعوب العالم أجمع بشكل غير مباشر.
ولما كانت دولة الكويت سباقة بمساندة الدول في أثناء أزماتها الخاصة كان من منطلق المعاملة بالمثل وحسن التعامل الإقليمي والعالمي أن تراعي هذه الدول طلبات الكويت المستحقة أثناء الأزمات التي تتعرض لها بدورها، خصوصا ان طلباتها تتسق مع سيادة الكويت على أراضيها وإعمالا لدستورها وقوانينها وبما لا يخالف المواثيق والأعراف الدولية.
فبعد ان اجتاحت جائحة كورونا العالم قامت دولة الكويت باتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية لحماية مواطنيها ومن يقيم على أرضها من هذا الوباء، وبشكل إنساني قررت إعفاء جميع الأجانب المخالفين للإقامة المتواجدين بها من الغرامات والعقوبات التي تنص عليها قوانين الإقامة شريطة ان يغادروا البلاد وهو ما قوبل برفض غير مبرر من قبل بعض دولهم لاستقبالهم وإجلائهم وتسلمهم من الكويت رغم مطالبة حكومة دولة الكويت لحكومات هذه الدول بذلك وبشكل مستمر، الأمر الذي كلف الكويت بالإضافة الى قرار إعفاء المخالفين للغرامات، مبالغ ضخمة تمثلت في إقامة مراكز إيواء وتحمل كل نفقاتهم في ظل أزمة مالية واقتصادية وكارثة صحية عالمية.
وعليه جاء هذا القانون بعد ان استمرت بعض الدول برفض استقبال رعاياها ليضع حدا لهذا التجاهل والتنكر الذي واجهوا به دولة الكويت في أحلك الظروف بأن نص في مادتيه الأولى والثانية على تعليق الاتفاقيات الثنائية ووقف المنح والقروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بين دولة الكويت وكل دولة ترفض بأي شكل من الأشكال قبول عودة رعاياها من الكويت او تمتنع عن استقبالهم او تسلمهم، وذلك بعد قيام حكومة دولة الكويت بمخاطبتها رسميا بهذا الشأن ورفض أو عدم الرد من قبل الدولة محل الاتفاقية.
وقد روعي أثناء صياغة هذا القانون بأن تكون مواده عامة التطبيق لأي حالة مثيلة قد تشهدها الدولة في المستقبل، بحيث تكون أسس التعامل في هذه الشؤون مبنية على مبدأ سمو المصلحة الوطنية.
وجاء بالمادة الثالثة من القانون بتحميل الدول الرافضة لاستقبال رعاياها التكاليف التي تتكبدها الكويت نظير بقائهم على أرضها وذلك بتكليف الوزارات المعنية بهذا الشأن بتحريك المطالبات القانونية تجاه هذه الدول.
ونظمت المادة الرابعة كيفية إعادة العمل بالاتفاقيات المعلقة حيث تطلبت ان تكون باتفاقية جديدة لكي تعرض بموجب دستور دولة الكويت على مجلس الأمة لكي يتأكد بدوره من انتهاء أسباب تعليق الاتفاقيات وتحقق الغاية من هذا القانون.
أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيذية.