- وزارة الصحة توفر الأدوية والعقاقير الخاصة بالأمراض المزمنة وهي متاحة للجميع
- إعطاء صيدليات الجمعيات التعاونية مهلة لحين انتهاء صلاحية الترخيص يحتاج تعديلاً تشريعياً
- الاستقطاع من رواتب العمال يحتاج تعديلاً قانونياً وليس من الملائم أن يتم باقتراح برغبة
- معاملة المرأة كمعاملة الرجل في الموافقة على العلاج والعمليات الجراحية تحتاج إلى تعديل تشريعي
- الموافقة على فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني والدفاع والداخلية في غير المناطق الموجودة فيها
- رفض إنشاء قسم في المستشفيات يختص بعلاج المتقاعدين.. فواجب الوزارة علاج جميع المواطنين
- إخضاع المترشحين لانتخابات التعاونيات لدورة تدريبية لم ينص عليه القانون ويشكّل قيداً
سلطان العبدان - بدر السهيل
انجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عددا من التقارير عن الاقتراحات برغبة بشأن الوضع الصحي في البلاد والتي تهدف الى تطوير الرعاية الصحية وتنظيم عمل المستوصفات والصيدليات وكذلك الادوية والعقاقير الطبية لمرضى الامراض المزمنة.
ورصدت «الأنباء» 11 تقريرا انجزتها اللجنة في الفترة السابقة سواء بالرفض او الموافقة، وفيما يلي تفاصيل تلك التقارير:
زيادة دعم الأدوية والعقاقير
رفضت لجنة الشؤون الصحية والعمل اقتراحا برغبة مقدم من النائب عسكر العنزي بشأن زيادة الدعم للادوية والعقاقير الطبية اللازمة لمرضى الامراض المزمنة مثل القلب والشرايين والضغط والسكر والكلى والاعصاب والروماتيزم.
واحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 22/1/2018 الاقتراح برغبة المشار اليه اعلاه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ورأت ان وزارة الصحة تقوم بتوفير الادوية والعقاقير الخاصة بالامراض المزمنة وهو امر اساسي ومتاح للجميع وللمواطنين، لذا فإن الاقتراح المقدم يتناقض مع ما تقوم به وزارة الصحة من توفير الادوية ودعمها.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك باجماع آراء اعضائها الحاضرين.
وكان النائب عسكر العنزي قد قال في اقتراحه: لما كانت المادة 15 من الدستور قد نصت على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة»، ونظرا لارتفاع اسعار الادوية وتكاليف المعيشة ومعاناة الكثيرين من مرضى الامراض المزمنة وحاجتهم الضرورية لبعض الادوية غير المتوافرة في القطاع الحكومي خاصة فئة المتقاعدين ومحدودي الدخل.
مهلة لانتهاء صلاحية الترخيص
ورفضت اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن اعطاء صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها بفتح صيدلية قبل صدور القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية مهلة لحين انتهاء صلاحية ترخيص فتح الصيدلية الصادر من وزارة الصحة.
واحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 21/2/2018 الاقتراح برغبة المشار اليه اعلاه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019، ورأت ان القانون نص على اعطاء مهلة سنة لصيدليات الجمعيات التعاونية، وقد انتهت تلك المهلة، وقانونا تلزم وزارة الصحة بتطبيق القانون، ونظرا لأن مهلة السنة قد حددت بالقانون فإنه لا يجوز قانونا اعطاء مهلة باقتراح برغبة واي توجه لاعطاء مهلة جديدة فإن الامر يقتضي تعديلا قانونيا.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بنتيجة وذلك باجماع آراء اعضائها الحاضرين.
وكان النائب عبدالوهاب البابطين قد قال في اقتراحه: لما كانت المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 تشترط على الجمعيات التعاونية ان يكون ترخيص الصيدلية باسم صيدلي كويتي وحددت هذه المادة مدة سنة للجمعيات لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع هذا الأمر، إلا ان التطبيق العملي لهذا الأمر كشف بعض الصعوبات.
مستوصف في كل منطقة سكنية
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فيصل الكندري والذي ينص على «أن يكون في كل منطقة سكنية مستوصف يعمل 24 ساعة ومجهز التجهيز الكامل لاستقبال حالات الطوارئ والتحاليل الطبية وأمراض الشيخوخة».
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 4/3/2018 الاقتراح برغبة (المشار اليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان النائب فيصل الكندري قد قال في اقتراحه: نظرا لما تعانيه مستشفيات البلاد من ضغط وزحام في الفترات المسائية وبعد منتصف الليل خاصة في أقسام الحوادث والأطفال، وبما ان المناطق السكنية تحتوي على مراكز صحية ومستوصفات يمكن تجهيزها بشكل كامل لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث وأمراض الشيخوخة.
استقطاع 10% من الراتب للتأمين الصحي
ورفضت اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب محمد هايف بشأن «استقطاع نسبة 10% من الراتب المذكور في أذون العمل من أرباب العمل كرسوم تأمين صحي على الوافدين».
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 5/3/2018 الاقتراح برغبة (المشار إليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ورأت أن أي استقطاع من رواتب العمال يحتاج تعديلا قانونيا وليس من الملائم ان يتم ذلك باقتراح برغبة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان النائب محمد هايف قد قال في اقتراحه: مراعاة لظروف العمالة الوافدة، ونظرا لتفاوت أجور تلك العمالة، ومن أجل تحقيق روح العدالة في فرض رسوم تتناسب مع يتقاضونه من رواتب.
جمعية تعاونية للمتقاعدين
وافقت اللجنة على اقتراح برغبة من النائب عسكر العنزي بشأن «إنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين تباع فيها المنتجات بسعر التكلفة، على ان يشكل مجلس إدارتها من المتقاعدين».
وأحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة بتاريخ 5/11/2018 الاقتراح برغبة (المشار إليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان عسكر قد قال في مقدمة اقتراحه: يشكل المتقاعدون شريحة مهمة في المجتمع تستدعي العناية الخاصة بعد سنوات العطاء المبذولة في خدمة الدولة، وإحدى أوجه الاهتمام التي هم في حاجة ماسة لها هي المعونة المالية، إذ تكشف قراءة الواقع عن عدم كفاية المرتب لسد الاحتياجات المعيشية للأسرة في ضوء ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة، الأمر الذي اضطر معه المتقاعدون الى اللجوء الى الاقتراض الذي يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على النطاق الاجتماعي، حيث يعاني المتقدم للقرض من قيام البنوك باستقطاع مبالغ كبيرة من إجمالي الراتب، وهو ما يثقل كاهل المواطن في تحمل الأعباء الأسرية، وإحدى الوسائل الفعالة التي يمكن معها تجنب هذه الآثار هي إنشاء جمعية تعاونية خاصة بهم تباع فيها المنتجات بسعر التكلفة تيسيرا على المتقاعدين وانسجاما مع حرص الدولة على تقديم المعونة لهم وفقا لتوجيه الدستور في المادة 11 التي تنص على ان: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
قسم لمعالجة المتقاعدين
ورفضت اللجنة اقتراحا برغبة من النائب عسكر العنزي بشأن «إنشاء قسم في جميع المستشفيات الحكومية يعهد إليه اختصاص علاج كافة المتقاعدين، مع تزويده بأحداث الأجهزة والمعدات الطبية».
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 5/11/2018، الاقتراح برغبة (المشار اليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019، ورأت ان واجب وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بلا استثناء ولا تمييز، ومن جهة اخرى، فقد راعت القوانين بعض الحالات التي تستدعي أولويات كرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فإن إفراد قسم خاص للمتقاعدين أمر لا ينسجم مع واجب تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بنتيجة تصويت (2 ـ 1) من آراء أعضائها الحاضرين.
وكان عسكر قد قال في مقدمة اقتراحه: يشكل المتقاعدون شريحة مهمة في المجتمع تستدعي العناية الخاصة بعد سنوات العطاء المبذولة في خدمة الدولة، وأهم أوجه الاهتمام التي تحتاج اليها هذه الفئة هي الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، وهي من الواجبات الأساسية التي فرضها دستور دولة الكويت في المادة 11 التي تنص على ان: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض او العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، والمادة 15 التي تنص على أن: «تعنى الدولة بالصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، مع التأكيد على ضرورة ان تكون هذه الخدمة الصحية دون مقابل.
مساواة المرأة بالرجل
ورفضت اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب يوسف الفضالة ينص على: «ان تعامل المرأة المسؤولة عن مريض كمعاملة الرجل في التوقيع على كافة إجراءات دخول المريض وخروجه من المستشفى وإليه إضافة الى ذلك التوقيع على الموافقات المطلوبة لإجراءات الكشف والعلاج والعمليات الجراحية، ويمكن عند دخول المريض طلب تحديد اسم الشخص المسؤول عنه».
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 12/11/2018، الاقتراح برغبة (المشار اليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019، ورأت عدم قانونية ما جاء في الاقتراح في هذا الخصوص، وذلك لأن أحكام الولاية محددة في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين التي عدلت في بعض المسائل في هذا المجال لذا معاملة المرأة كمعاملة الرجل يحتاج الى تعديل التشريع ولا يمكن إجراء ذلك باقتراح برغبة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان الفضالة قد قال في مقدمة اقتراحه: لاحظنا مؤخرا تكرار حالة عدم السماح للمرأة مهما كانت صلة قرابتها للمريض بالتوقيع على الإجراءات الطبية اللازمة للفحص والعلاج والعمليات الجراحية او غيرها داخل المستشفى إضافة الى إجراءات دخول المريض وخروجه من المستشفى، وقصر ذلك على الرجال.
دورة تدريبية للمرشحين لانتخابات التعاونيات
ورفعت اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب خليل الصالح بشأن إخضاع المتقدمين للترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية إلى دورة تدريبية تؤهلهم للعمل التعاوني في جوانبه الإدارية والمالية والفنية، وتعرفهم بقواعده واللوائح والنظم المعمول بها.
وأحال رئيس مجس الأمة الى اللجنة بتاريخ 18/11/2018 الاقتراح برغبة المشار إليه اعلاه، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ورأت ان شروط الترشح لاتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية قد حددت في القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل احكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وأن طلب إخضاع المتقدمين للترشح لدورة تدريبية يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون وقد يشكل قيدا على ممارسة العمل التعاوني.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.
وكان الصالح قد قال في مقدمة اقتراحه: تعد الجمعيات التعاونية ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث يقع على عاتقها مسؤولية إدارة عشرات الملايين، الأمر الذي يتطلب أن تكون مجالس الإدارات على أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والفنية والمالية.
ولا شك ان العمل على إنعاش هذا القطاع يشكل ضرورة قصوى لما له من فوائد عدة منها الارتقاء بالعمل التعاوني والحد من المخالفات التي تحدث بسبب عدم الوعي بقواعد العمل التعاوني، وينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب الدور الرقابي الذي تقوم به ان تتولى تأمين التوجيه لتحسين مستوى العمل التعاوني ورفع كفاءة اجهزة الجمعيات التعاونية المالية والإدارية والفنية ويجب ان تكون هناك اجراءات استباقية للحد من الاشكالات والمخالفات التي تقع فيها.
أفرع للحرس الوطني
وافقت اللجنة على اقتراح مقدم من النائب ثامر السويط بشأن فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في محافظات البلاد كافة.
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 21/11/2018 الاقتراح برغبة المشار إليه أعلاه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ولأن الموافقة على الاقتراح وتطبيقه قد يؤثران على الجمعيات التعاونية وتنافسيتها، لذا رأت اللجنة تعديل الاقتراح وقصره على المناطق التي لا توجد بها جمعيات تعاونية، وذلك على النحو التالي:
فتح افرع لجمعيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في غير المناطق التي يوجد بها جمعيات تعاونية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
وكان السويط قد طالب بهذا الاقتراح نظرا للزيادة المطردة لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية وقلة وجود مراكز البيع في كثير من مناطق البلاد لاحتكارها فقط على الجمعيات التعاونية في المنطقة الواحدة، ولفتح باب المنافسة للأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك.
إنشاء مدينة طبية
ووافقت اللجنة الصحية على اقتراح مقدم من النائب خليل الصالح بشأن إنشاء مدينة طبية ومركز يتعلق بالبحوث الطبية وتزويدهما بالكوادر الكويتية المتميزة والمبدعة.
وأحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 5/12/2018 الاقتراح برغبة (المشار إليه اعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك باجتماع آراء اعضائها الحاضرين.
وكان الصالح قد قال في مقدمة اقتراحه: إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي يرأس مجلس ادارتها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حريصة على المشاركة في تقدم البلد وازدهاره في المجالات العلمية والطبية كافة، ومن هذا المنطلق ولمواكبة التطوير المميز في الخدمات الصحية التي تقدمها دولة الكويت والدول المتقدمة لرعاياها، ومن منطلق الوفرة المالية التي تنعم بها دولتنا الحبيبة، وللنهوض بالقطاع الصحي من حيث الخدمات ونوعية العلاج ولإتاحة الفرصة امام الكوادر الكويتية الحديثة للاستفادة من الخبرات الموجودة مما يؤدي الى النهوض بالمنظومة الطبية والصحية في دولة الكويت.