قدم النائبان سعدون حماد وخالد الشطي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا، ونصت مواده على ما يلي:
٭ المادة الأولى: تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم: الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي.
٭ المادة الثانية: يتكون رأسمال الشركة من 30 مليون دينار وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
ـ 51% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
ـ 49% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ـ تتحمل الدولة اكتتاب المواطنين.
- يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة.
٭ المادة الثالثة: يتم تأسيس الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
٭ المادة الرابعة: تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي بنسبة ربح لا تتجاوز 10% من سعر الشراء، وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب الحيازات الزراعية.
٭ المادة الخامسة: تقوم الشركة بإصدار نشرة موسمية تحدد فيها متوسط أسعار شراء المنتجات الزراعية من أصحاب الحيازات الزراعية، ويحق لصاحب الحيازة الزراعية البيع المباشر عن طريق التعاقد مع منافذ التسويق في حال عدم ملائمة أسعار الشراء المعلنة من قبل الشركة، كما أن الشركة تتولى إصدار لائحة تنظيمية للمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها من الخارج بشرط عدم توافر منتج محلي أو عدم كفاية المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق.
٭ المادة السادسة: يضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
٭ المادة السابعة: تلتزم الشركة بتوظيف نسبة لا تقل عن 90% من العمالة الوطنية من إجمالي عدد العاملين لديها.
٭ المادة الثامنة: تمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للقيام بعملها.
٭ المادة التاسعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
٭ المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصــــت المذكـــرة الإيضاحيـــــة للاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا على ما يلي: بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه وتحصينه من خلال إقرار القوانين اللازمة لضمان تقويته حتى يكون ركيزة من ركائز الأمن الغذائي للدولة، وبالنظر لما يعانيه المزارع الكويتي من صعوبات ومعوقات نتيجة لتزايد عمليات الاستيراد للمنتجات الأجنبية ومزاحمة المنتج المحلي وعدم القدرة على تحديد السعر الذي يضمن الفائدة واستمرار الإنتاج.
لذا جاء هذا القانون ليسهل عملية بيع المنتجات الزراعية عن طريق البيع والتعاقد المباشر ليتم تسويقها عبر هذه الشركة في السوق المحلي مما يكفل توفيرها بأسعار مناسبة تكفل استمرار العرض والبيع في السوق المحلي.