قال النائب أسامة الشاهين إن قضايا غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي وكوريا الشمالية، تمثل جرائم جنائية مشددة تعرض المتورطين فيها للملاحقة الجنائية الدولية.
وشدد الشاهين في تصريح صحافي على ضرورة عدم التهاون في التحقيق والمساءلة، حماية للكويت والتزاماتها الديبلوماسية وسمعـتهــا المصـرفــية وتصنيفها الائتماني.
وأوضح أنه بعد إحالة فضيحة الصندوق السيادي الماليزي الدولية وغيرها إلى جهات التحقيق الوطنية، أصبحت المسؤولية مضاعفة على «النيابة العامة» و«هيئة نزاهة» و«ديوان المحاسبة» و«وحدة التحريات المالية»، لكشف جميع الملابسات ومعاقبة المتورطين والمقصرين!
وأكد أن الحكومة لم «تتلحلح» إلا تحت ضغط شعبي ونيابي وأجنبي وتبقى أهمية معرفة سبب استقالة الرئيس السابق لوحدة «التحريات المالية» المختصة.
وبين الشاهين أنه تقدم بسؤال نيابي رسمي، وأثار الموضوع تحت البرلمان في منتصف ٢٠١٩، حيث كانت الإجابة مقلقة لكونه استقال حفاظا على «استقلالية الوحدة» بحسب تعبيره، مما يتطلب التحقيق بطبيعة التدخلات بعمله ودوافعها.
وأمل الشاهين ألا يكون مصير هذه القضية الوطنية والدولية المهمة، مثل سابقاتها من سرقات وتعديات وصناديق، مضيفا: «لم تتكشف كل جوانبها حتى يومها هذا، بل وجدنا من آثارها وتابعها من زملائنا الإصلاحيين د.جمعان الحربش ومسلم البراك ود.فيصل المسلم وغيرهم خارج البلاد بسبب تداعياتها».