وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا الى وزير المالية براك الشيتان جاء فيه:
نصت المادة (16) من القانون رقم 106/2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
1 - ما عدد القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل وحدة التحريات من تاريخ انشائها؟
2 - ما عدد القضايا أو البلاغات أو القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة بوجود شبهة غسيل أموال؟
3 - ما عدد القضايا التي تم حفظها؟ مع تزويدنا بكشف عن تلك القضايا؟
4 - ما عدد القضايا التي تمت احالتها للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة؟
5 - ما هو مقدار المكافأة السنوية التي يتم استلامها من العاملين في الوحدة؟
6 - ما هو عدد الموظفين الذين يعملون بالوحدة؟ وتاريخ تعيينهم؟
7 - ما اجمالي المصروفات التي يتم انفاقها على الوحدة سنويا من (رواتب ومكافآت ومصروفات إدارية)؟
8 - ما هي رواتب اللجنة التنفيذية المشكلة وبرئاسة رئيس الوحدة؟
9 - يرجى تزويدي بأسماء مدراء الإدارات المذكورة في الوحدة؟ والشهادات الحاصلين عليها؟
10 - قضت المادة (7) من قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة بوجود مراقب حسابات يقوم بتقديم تقريره السنوي؟ لذا يرجي تزويدنا بصورة من تقرير مراقب الحسابات لسنتي 2018 و2019؟
كما وجه الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول شبهات الفساد المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي واحتمال تورط شخصيات أو شركات كويتية فيها.
وقال: بحث مجلس الوزراء ما أثير بشأن معاملات تشوبها الفساد تربط شركات كويتية ومسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ضمن مشروع يقام خارج الكويت، وهو ما يعرف بملف (الصندوق السيادي الماليزي).
وأضاف: ورد في وسائل الإعلام عن قيام السلطات الكويتية بفتح قنوات اتصال مع السلطات الماليزية للحصول على معلومات حول شبهة الفساد، المعروفة إعلاميا باسم «الصندوق السيادي الماليزي» مع احتمال تورط شخصيات أو شركات كويتية فيها.
وتابع: لما تمت إثارته يمثل اعتداء على المال العام، وكذلك شبهة غسيل أموال تضر بسمعة الكويت يرجى تزويدي بصورة من الشكوى أو البلاغ الذي تم تسلمه من قبل مجلس الوزراء وتاريخ التسلم.
وتساءل: بأي تاريخ أحيل هذا الملف إلى جهات الاختصاص وما هذه الجهات الرقابية؟ مع تزويدي بصورة من تلك البلاغات.