طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للازمة الحالية وأن تقوم بفتح الأعمال.
وقال في تصريح بمجلس الأمة امس إن الأزمة الحالية عنوانها صحي لكن في حقيقتها وجوهرها اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تراع الجانب الاقتصادي أبدا.
وحذر الفضل من أن الآثار الاقتصادية قد تؤدي إلى (خراب بيوت) ولا يمكن مقارنتها بالآثار الصحية، داعيا إلى النظر بشكل دقيق لهذا الامر وان تفتح الحكومة مجالات العمل الخاص والحر كي تجعل الناس تعيل نفسها. وشدد على ضرورة فتح النشاط الاقتصادي بأكبر قدر ممكن، مشيرا الى انه افضل من هدر أموال الدولة في دفع ايجارات ورواتب، لانه لا يمكن الاستمرار في سداد الرواتب او الإيجارات لما لا نهاية.
ودعا إلى ان تكون هناك خطة اقتصادية وتشريعية تأتي بها الحكومة والنواب يقومون بهذا الواجب رغم ان لدى الحكومة المعلومات كلها.
وأشار الى ان لجنة التحفيز الاقتصادي قامت بخفض الإيجارات وتمويل دعم العمالة لكن لم تضع قانونا ينظم وضع الإيجارات خلال الأزمة الحالية.
وبين انه يعمل مع عدد من النواب على اعداد اقتراح بقانون يقضي بوقف الايجارات خلال الفترة الحالية نظرا لاغلاق المحلات في الظروف القاهرة الحالية وأيضا نظرا لان صاحب العقار ليس لديه مصدر دخل سوى الإيجارات.
وأضاف أن القانون يقضي أيضا بضمان حد ادنى من التمويل لصاحب العقار وعند زوال الظروف القاهرة يمكن ان يسدد صاحب المحل ايجاراته المتأخرة على أقساط للدولة وبالتالي الكل يستفيد.
وأضاف ان هناك موضوع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهم 74 الفا تقريبا الذين يعانون من عدم وجود حماية لهم ولا يوجد لهم مجال مع صاحب العمل المتضرر خاصة في ظل توقعات بوجود موجة تانية ويجب ان يكون لدى الحكومة تصور لهذا الجانب.
ولفت الى انه على الحكومة ان تتحرك وتوضح تصوراتها وتناقش المشاكل الموجودة بشفافية لانه خلال 3 اشهر هناك من سيكون مكشوفا تماما وليست لديه اية أموال ومحلاته مغلقة وعليه قروض.
وأكد أن القطاع الخاص لا يريد أموالا ولكنه يريد اتاحة المجال له كي يعمل مع وضع الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وضرب الفضل مثالا على فائدة فتح الأنشطة بالبورصة التي استمرت في العمل عبر التداول الالكتروني والنتيجة انه تم توزيع 1.2 مليار دينار عبارة عن أرباح نقدية واسهم منحة حتى الآن وهناك 800 الف حساب لأشخاص في البورصة تمثل 50% من ملاك الأسهم في البورصة. وأوضح ان البنوك يجب ان تعود للعمل بشروط معينة وبطاقة معينة ومن خلال افرع معينة والبنوك قادرة على تنظيم نفسها كما يجب الغاء الرسوم الجمركية عن المستوردين خاصة الصغار منهم لتنشيط السوق.
وقال ان هناك اعمالا صغيرة ليس فيها احتكار وليس هناك عذر لاغلاقها مثل المصبغة والمطاعم التي يمكن ان تعمل من دون خدمة التوصيل.
وقال ان الشركات الصناعية أيضا متوقفة ويمكن ان نلزمها بشروط صحية وضوابط معينة لكن يجب ان ندعها تعمل لأنهم يدفعون ايجارات 5 الاف واكثر شهريا.
وحذر من ان كل هؤلاء بعد الحظر سيقفون طوابير للتوظيف في الحكومة اذا تكبدوا خسائر وهذا سيكون تكلفته على الحكومة اكبر بكثير.
وأشار إلى ان هناك العديد من اللجان الاقتصادية لدى الحكومة منها التحفيز الاقتصادي واللجنة الاقتصادية الوزارية التي ترأستها وزيرة الشؤون وليس لديها تصور لاستيعاب الالاف التي تتخرج سنويا وأيضا يخضع لها من يعملون في القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية.
من ناحية أخرى، قال الفضل ان هناك أيضا الجانب النفسي في ظل الحظر لمدة 4 اشهر والذي سبب ضيقا نفسيا لدى المواطنين وهو لا يقل عن الجانب الاقتصادي.
وأوضح ان المواطنين قدموا ما عليهم والتزموا بالحظر الجزئي ثم الكلي ثم الجزئي ولذلك يجب ان يعطى الناس المجال للسفر واخذ التعهدات عليهم.
وقال ان هناك مشاكل اجتماعية عديدة بدأت تظهر في شكل خلافات عائلية وتعاطي وغير ذلك ويجب ان يكون لدى الحكومة اذكياء يلاحظون هذه الأمور والا يعملوا بشكل روتيني.