أعلن النائب سعدون حماد تأييده الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. هلال الحربي نتيجة عدم إعلان الوزير إنهاء العام الدراسي.
وأوضح حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن عدم إعلان الوزير في إعلان إنهاء العام الدراسي تسبب في عدم مغادرة أكثر من ٥٨٠ ألف من الوافدين البلاد ، مبينا أن هذا العدد يمثل المدرسين وأسرهم.
ورأى أن الوزير لم يكن موفقا في لقائه التلفزيوني الأخير إذ لم يتطرق لتعطيل الدراسة للمراحل الدراسية من المرحلة الأولى ولغاية المرحلة الحادية عشرة وانتقال الطلبة من هذه المراحل الدراسية الى المراحل التالية كما تم في دول الخليج.
وأكد أن وزارة الصحة غير قادرة على فحص ٧٠٠ الف طالب في حال استئناف الدراسة، ناصحا وزير التربية بتقديم استقالته لأنه أصبح في موقف ضعيف جدا لأن جميع النواب سيكون عليهم ضغط من أهالي الطلبة في موضوع إنهاء العام الدراسي.
وتوقع أن أي وزير قادم للتربية سيصدر مباشرة بعد أداء القسم الدستوري قرارا بإنهاء العام الدراسي.
وأفاد بأن الكثير من المدارس مستغلة الآن من وزارتي الصحة والداخلية والجمعيات التعاونية ويتطلب استئناف الدراسة فيها إعادة ترميمها وتعقيمها والاستعانة بفريق طبي كاف لفحص الطلبة.
وبين ان وزارة الصحة غير قادرة على فحص ٧٠٠ الف طالب بدليل أنها عجزت عن فحص العاملين بالجمعيات التعاونية، ضاربا مثالا على ذلك بما حصل في جمعية الزهراء إذ اكتفت الوزارة بفحص ١٠٠ عامل من العمال البالغ عددهم ٣٠٠ عامل في حين أن نسبة الإصابات بمرض كورونا بلغت ٤٧ % لدى المئة عامل الذين تم فحصهم.
واستغرب ان يتم الاكتفاء بفحص هذا العدد من العاملين وإغلاق الجمعية لمدة يومين فقط ثم يتم استئناف العمل بالجمعية، معتبرا أن الأمر يدل على صحة ما ذكره النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع عن عدم وجود تنسيق بين الوزيرين المعنيين وهما وزير الصحة ووزيرة الشؤون.
وطالب زير الصحة الاعتراف بعدم امتلاكه الإمكانيات والمسحات الكافية لإجراء الفحص حتى يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتوفير المسحات واستكمال فحص المئتي عامل المتبقين في جمعية الزهراء، كما طالب وزيرة الشؤون بغلق الجمعية إلى حين استكمال الفحص.
ولفت إلى ان جمعية الروضة التعاونية بها ٦٠٠ عامل توجد بينهم إصابات بمرض الكورونا واحدهم توفي وآخر يرقد في العناية المركزة، كاشفا عن أنه طالب وزير الصحة بفحص جميع العاملين بالجمعية ولكن تم فحص ٤٥ عاملا فقط.
واعتبر أن المشكلة الأخرى هي أن وزارة الصحة غير قادرة على الكشف عن العدد الحقيقي لمن تم إجراء المسحات عليهم وعدد المصابين من بينهم، مطالبا الوزير بأن لا يكتفي فقط بإعلان عدد المسحات التي تمت بل بإعلان العدد الذي تم اجراء المسحات لهم وعدد المصابين من بينهم.
وأفاد بأن بعض المصابين في الوزارات لا يتم إجراء المسحات لهم كما حصل في الشكوى التي تلقاها من العاملين بالإدارة العامة للجمارك ونقلها لوزير الصحة ووكيل الوزارة عندما أصيب أحد زملائهم بمرض الكورونا ولم يتم فحص سوى ٦ موظفين فقط.
وطالب حماد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإجراء الفحص لجميع المواطنين بلا استثناء، مؤكدا ان وزارة الصحة لا ترد على اتصالات الكثير من المواطنين الذين يطلبون فحصهم.