ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أعلن النائب علي الدقباسي أنه انتهى من إعداد طلب بشأن مناقشة تقريري اللجنة المالية بشأن خفض القسط الشهري للمتقاعدين على قرض الـ 7 أضعاف الراتب والآخر تعديل قانون الاستبدال، واللذين سبق وأقرهما المجلس في المداولة الأولى، على أن يتم تقديم مناقشتهما على ما سواهما في الجلسة المقبلة.
من جانب آخر، أكد النائب د.خليل عبدالله انه سيصوت بعدم الموافقة على المشروع بقانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل والذي يعطي الحق لصاحب العمل في تخفيض راتب العامل أو إنهاء خدماته كونه لا يوفر أي حماية للموظفين الكويتيين.
من جانبه، طالب النائب سعدون حماد بإحالة مشروع القانون الحكومي بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الى اللجنة الصحية للاختصاص واستكمال ما بدأته من تعديل على المسودة الأولى للمشروع بقانون التي أرسلتها الحكومة.
وقال حماد ان اللجنة وافقت على الاقتراح الذي تقدم به لحماية المواطنين الكويتيين من تخفيض رواتبهم ومنحهم إجازة مفتوحة، وألا يطبق مشروع القانون المذكور على المواطنين الكويتيين بل على الأجانب فقط.
من جهته، أكد النائب أحمد الفضل رفض مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل شكلا ومضمونا.
وقال الفضل ان القانون يضم 4 مواد، 3 منها تنفيذية والمادة الأولى فقط تتحدث عن معالجة آثار كورونا، مبينا ان هناك اعتراضين أساسيين على الشكل والعنوان وأيضا على المضمون في مشروع القانون.
وبين ان عنوان القانون حدد اسم جائحة كورونا فقط لمعالجة آثارها وهذا خطأ، مشيرا الى أنه قد يأتي بعد فترة مرض آخر أو أزمة أخرى وهذا دليل قصر نظر كبير.