وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح حول نتائج تحقيقات الوزارة في قضية الصندوق الماليزي.
وتساءل الكندري: هل استقبلت وزارة الداخلية طلب التحري عن أموال مشبوهة محولة من الكويت إلى ماليزيا؟ وكم عدد الطلبات أو البلاغات التي تم تسلمها لملف الصندوق الماليزي، وتواريخ هذه البلاغات؟
وأضاف: هل قامت وزارة الداخلية بعمل تحقيق أو تحريات حول هذا الطلب؟ وما نتائج هذا التحقيق؟
واستفسر عما إذا استدعت وزارة الداخلية أطراف وشخصيات كويتية حول شبهة غسل أموال قادمة من الكويت؟ ومتى كان ذلك وما نتائج هذه التحريات؟ وهل كان هناك إفادة من وزارة الداخلية لوحدة التحريات المالية الكويتية من عدمه؟ يرجى تزويدنا بصورة من هذه الإفادة؟
واختتم بالسؤال: ما الإجراء التي قامت به وزارة الداخلية حول ما نشر من صحافة عالمية وما أثير في الإعلان من اشتراك شخصيات كويتية في جريمة غسيل أموال عالمية كانت الكويت إحدى محطاتها؟
.. ويستفسر عن قيمة الأموال المحتجزة لغسيل الأموال
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا جديدا إلى وزير المالية براك الشيتان حول عمليات غسيل الأموال الخاصة بالصندوق السيادي الماليزي.
وتساءل عن الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 اغسطس2017 والمودعة في حساب احدى شركة بأحد البنوك.
وأضاف: ما التنبيهات التي ظهرت لدى بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية حول هذه الحوالة، وهل تم الحجز على هذه المبالغ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة مع تزويدنا بصور منها؟
وتابع: هل المبلغ المحول من الكويت إلى احدى الشركات في 28 أغسطس 2017 قد تم بعلم وموافقة البنك المركزي وتبين لهم سبب الحوالة؟ وهل أجرت وحدة التحريات المالية تحقيقا حول هذه المبالغ المحولة للكويت من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟
واستفسر الكندري عما إذا كانت وحدة التحريات المالية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ مخولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات ان تمت؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها.
وقال: هل تم الرد على وحدة التحريات المالية الماليزية بناء على طلبهم التحري؟ وما هو الرد مع تزويدنا بنسخة منه؟ وما هي طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي الصيني في الكويت؟ وهل هناك ملاحظات من البنك المركزي على نشاطهم؟
واختتم بالتساؤل: هل هناك أموال محتجزة بقرارات أو طلب دولي؟ وهل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ وكم قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟ مع تزويدي بكل القرارات والوثائق المرتبطة بالأموال المحتجزة.