تداعى عدد من النواب تجاه ما أثير مؤخرا حول شبهات في الصندوق السيادي الماليزي، متقدمين بطلبي تحقيق وتشكيل لجان تحقيق حول ما إذا كانت هناك علاقة لمواطنين ومسؤولين كويتيين بهذا الأمر.
وفي الطلب الأول، تقدم النواب خالد العتيبي وثامر الظفيري ونايف المرداس وعبدالله فهاد ومحمد هايف بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أثير عن عمليات احتيال مصرفي وغسيل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية.
وقال النواب في نص طلبهم إنه وفقا لنص المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية المجلس الأمة، نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء على أن تقدم تقريرها خلال شهرين، وذلك للتحقيق فيما أثير مؤخرا عن علاقة مواطنين ومسؤولين كويتيين بقضيتي احتيال مصرفي وغسيل أموال يتعلقان بالصندوق السيادي الماليزي ومشاريع المؤسسات في جمهورية كوريا الشمالية. وتقدم النواب شعيب المويزري والحميدي السبيعي ود.عادل الدمخي ود.بدر الملا وأسامة الشاهين بطلب في هذا الشأن.
وقالوا إن هذا الموضوع الذي تمت إثارته في وسائل الإعلام المحلية والعالمية له أثر كبير وخطير على سمعة الكويت والاقتصاد الكويتي محلية وعالمية، مطالبين وفقا للمادة 114 من الدستور الكويتي التي نصت على «يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ندب عضوة أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم»، والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن على أن تقوم بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.